پروانه سلحشوری در نشست علنی ،سه شنبه 13شهریورماه، مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان گفت: بنا بر سوگندی که خورده ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا که هنوز امید باقی است، مردم به ما می گویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنید و این در حالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی ارزشترین واحدهای پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می شود.
وی تصریح کرد: دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند ، بی احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحران‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را شاهد هستیم.
سلحشوری افزود: ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم، حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس جمهور فعلا با ابر چالش ها درگیر هستیم و همه می دانند.
وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی با نام جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب ندارد و با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه قضایی مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.
سلحشوری اظهار کرد: می خواستم به قوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه های نظارت استصوابی بهتر به نظر می رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه های رهبری پاسخ های قانع کننده ای به ملت و نمایندگان ندادند.
وی افزود: می خواستم از امتیازگیری و بده و بستان‌هایی که می گویند برخی نمایندگان انجام می دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده می گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.
سلحشوری یادآورشد: می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدر دولت آشکار و پنهان وجود دارد که نمی دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است.
وی افزود: می‌خواستم از صدا وسیما انتقاد کنم دیدم آنها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان می‌دانند، می‌خواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم و به آنها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و جلس خبرگان که بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز به همه پُرسی و رای و نظر مردم در این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و به بازگشت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی به پادگان ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آنها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند، آزادی محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت ها و ملت ها و گریز از خصومت با دیگر کشورها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.