ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم دردسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود. اما بعداً معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست زده‌اند
آشفته بازار ارز هنوز هم سامان نیافته و همچنان در تلاطم است و مجموعه‌هائی هستند که از این تلاطم و آشفتگی بهره‌های فراوان برده‌اند و می‌برند. با آنکه نظام قضائی و مراکز نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیر و ببندهائی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیت های انجام نشده را به انجام برسانند، ولی افراد و مجموعه‌هائی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته بازار، بهره‌ها می‌برند. عده‌ای از خودروسازان داخلی درصدر فهرست بهره مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر، ایام را به کام خود دیده و می‌بینند.
با آنکه ارز 200/4 تومانی در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را طوری افزایش دهند که صدای مصرف کنندگان را به اوج برسانند ولی اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف کنندگان، معمولاً گوش شنوائی وجود ندارد. بعلاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچگاه به جائی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صدها نفررا به گورستانها فرستاد ولی خودروساز به جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفر کیلومتر، عمداً خودروی خود را به آتش کشیده اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آنکه یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگرچه محرز است ولی خودروسازان به راحتی زیر بار هیچگونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمائی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموماً با عقب نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم گیران تحمیل شده است. کاملاً روشن نیست که حمایت از مصرف کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان درحالی که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی شده‌اند و در عین بهره مندی از انواع سیاستهای حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان بخش حرکت کرده‌اند. جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره چکانی» در مسیر افزایش قیمت‌ها و تشنه نگهداشتن بازار تولید داخلی گام بر می‌دارند، هر روزه همان محصولات از روشهای نه چندان پنهان برای توزیع دردسترس هستند.
ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم دردسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود. اما بعداً معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست زده‌اند و همین محصولات غیرقابل دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند! خودروسازان داخلی نه تنها از «فروش قطعی» روی گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتاً ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرا می‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهادهای نظارتی و نظام قضائی با چنین اجحافات محرز و پردامنه ای، جامعه را نسبت به نهادهای قدرت به شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطاهای محرز و پرتکرار خود موآخذه نخواهند شد.
صرفنظر از این مسائل به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال نکه آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست. قطعاً خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از 802 هزار خودرو در انبارهای بیابانی و دپو شده بود ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص 2500 میلیارد تومان گره از کار فرو بسته خودروسازان گشود ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقاء کیفیت را به کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند. انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.