سطح نظام تصمیم‌گیری را با گفت‌وگوی ملی ارتقا دهیم/ روحانی دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است/ صدای رانت‌‌جویان و رباخوارها بلندتر از کارشناسان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی، در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «ارزیابی سیاست‌های ارزی دولت» گفت: الان ۵ ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است و اگر همه خطاها، فسادها و ندانم‌‌‌کاری‌‌‌‌های سه دهه گذشته در زمینه نرخ ارز را نادیده بگیریم، نفس توجه به اینکه در ۵ ماه سال ۹۷ تقریبا ۳۳ بخشنامه ارزی صادره شده به اندازه‌ کافی گویای آن است که تشدد فکری چه در فهم واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران و چه در تحلیل نحوه‌ پیوند متغیرها به وضوح قابل فهم است بنابراین علامت عریانی وجود دارد که نشان می‌‌دهد نظام تصمیم‌گیری کشور در تسخیر گروه‌های غیرمولد است و جهت‌گیری سه دهه اخیر نیز گواه آن است.

وی ادامه داد: برای مواجه شدن با شرایط کنونی باید به دو موضوع توجه کرد؛ اولا ضعف بنیه فکری دولت و ثانیا جایگاه رفیع و پرنفوذ گروه‌های رانتی و ذی‌نفع در سیاست‌های اقتصادی کشور. بر همین اساس ما بر وجه اندیشه‌‌‌‌ای موضوع تمرکز می‌‌‌‌‌کنیم و امیدواریم نهادهای نظارتی مانند مجلس در مورد فساد موجود تصمیم جدی بگیرند. به طوری که ما در طی سال بیش از ۵۰ بار تاکید کرده‌‌‌ایم که برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد راهگشا نیست و تنها با برنامه مبتنی بر پیشگیری می‌‌توان با آن مبارزه کرد.

این اقتصاددان با اشاره به نقش گروه‌های رانتی در کشور اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند و نمونه‌های فراوانی را می‌‌‌توان مشاهده کرد.

مومنی با تاکید بر نقش نخبگان دانشگاهی در شرایط کنونی تصریح کرد: مبارزه با فساد و نیز ارتقای بنیه فکری دولت در جهت رفع نواقص بعضاً فاحشی که روی داده، بار مسئولیت اندیشه‌‌‌ورزان دانشگاهی را سنگین کرده و شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا اقتصاددان بعد از پنج سال به رییس‌جمهور نامه نوشتند نیز همین بوده است.

نیروهایی در دولت هستند که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند 

وی افزود: شاید این اقتصاددان در ابتدا انگیزه‌‌‌‌ای برای ملاقات با مقامات رسمی را نداشتند، اما ما نمی‌دانیم که در قوه مجریه چه نیروهای وجود دارد که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند که در این زمینه نسبت به دولت پیشین پیشرفت حاصل شده و چه قدر جای شگفتی دارد که افرادی که باید نسبت به حیثیت، اعتبار و پرستیژ دولت حساس باشند، سهل‌انگاری غیرمتعارفی را می‌‌‌‌کنند  و باید یادآور شد که اگر کسی به حال خود فکری نکند دیگران نمی‌‌‌توانند کمکی کنند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به موافقان افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: در طی سه دهه اخیر گروه‌های رانتی و فاسد همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح کرده‌اند که راه نجات ایران از افزایش نرخ ارز می‌‌‌‌‌گذرد. اگر هوشمندی و فهم از تجربه اتفاق افتاده طی سه دهه گذشته در حد نصاب نباشد، حداقل در مورد چهار، پنج ماه گذشته می‌‌‌توانند این سوال را مطرح کنند که در این مدت، با افزایش چندین برابر ارز کدام یک از وعده‌های شما محقق شده است؟ و این حداقل سوالی است که از این مجموعه می‌‌‌توان داشت. جای شگفتی دارد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی آقای روحانی یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است و البته ما این موضوع را در کنفرانسی با این موضوع متذکر شدیم.

مومنی اضافه کرد: باید پرسید در پنج ماه اخیر نظام ملی چه دستاوردی داشته است؟ آیا اعتبار دولت افزایش یافته است؟ الگوی مصرف تصحیح شده است؟ انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولد افزایش داشته است؟ همه کسانی که با دروغبافی‌‌‌هایی مانند فنر ارز و استناد مجهول به یک متغیر تفاوت نرخ تورم و خارج از میان ده‌ها متغیر، دولت را ترغیب کردند که نرخ ارز افزایش یابد و این صداها که از بیخ گوش رییس‌جمهور درمی‌‌‌آمد، حالا بیایند و پاسخ دهند که کدام عنصر بهبودیافته است و چه چشم‌‌‌‌اندازی متصور هستند؟ متاسفانه در مناسبات رانتی فریاد آی دزد سر می‌‌‌دهند. اما مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست.

سطح نظام تصمیم‌گیری را با گفت‌وگوی ملی ارتقا دهیم

وی با بیان اینکه امواج خروج سرمایه انسانی و مادی افزایش یافته، تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و هیچ بحثی از فناوری نیست، ابراز داشت: با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، بیایم گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیم‌‌گیری را ارتقا دهیم.

۹۰ درصد درآمدهای ارزی در ایرران دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است

وی با انتقاد از بازار ثانویه یادآور شد: متأسفانه شاهد بودیم که به صورت مشکوکی در دولت و مجلس به ویژه دو کمیسیون تخصصی اقتصاد و برنامه، اختصاص ارز در بازار ثانویه مطرح می‌‌‌شود و جای شگفتی دارد که صداوسیما با برگزاری چندین جلسه دو نفره که بیشتر مباحث غیرعلمی و سست بیان شد، برخورد همدلانه با این موضوع کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: مسئله مهم در این مورد مربوط به هزینه‌‌‌کرد ارزی کشور در سال ۹۶ است. برآوردها نشان داد در سال ۹۶ تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که متاسفانه برای این میزان درآمد توجیه‌‌‌های غیرموجه و صاحبان متعدد را ذکر می‌‌کنند اما باید توجه داشت که در ایران ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به گونه‌ای دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است و حداقل انتظارات این است که در شرایط بحرانی و حاد دست از توجیه‌‌‌های غیرموجه برداشته و با ضابطه‌‌‌های مشخص در مورد تخصیص ارز ۱۳۹۶ گفت‌وگو کنیم و از حاصل آن برای آینده عبرت بگیریم.

رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده است

مومنی با یادآوری اینکه از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۳ درصد آن متعلق به پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها بوده که جزو دارایی‌های بین نسلی هستند، عنوان کرد: نحوه‌ تخصیص آنها باید مطرح شود و ما شاهد دستکاری مفاهیم و سردرگمی در این موضوع هستیم. به طوری که در نامه اخیر اقتصاددانان نیز مطرح شده است که با یک حساب سرانگشتی، اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده‌‌گذاری‌‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده و باید در مورد طول و عرض آن گفت‌وگو صورت بگیرد.

مومنی افزود: بعد مسئولان ما می‌‌‌گویند که این دلارها را در بازار ثانویه که نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده بفروشند. این چه بازاری است که ۸۰ درصد ورودی آن از محل صادرات سه گروه حاصل شده است. بعد رییس بانک مرکزی می‌‌‌‌گویید ما با قیمت کاری نداریم و تولیدکنندگان باید برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از این بازار ارز تهیه کنند که باید فاجعه ملی اعلام می‌‌‌شد. به نوعی هر بلایی که بر سر تولیدکنندگان بیاید و اسیر دلالان ارزی شوند مقامات پولی می‌‌‌گویند برای ما مهم نیست.

وی با اشاره به تخصص ارز برای کالاهای اساسی اظهار داشت: دولت دائما دلگرمی می‌‌‌‌دهد که تأمین کالاهای اساسی و دارو را تضمین می‌‌‌کند. براساس گزارش‌های رسمی کل واردات کالاهای اساسی در سال ۹۶ تقریبا ۹.۶ میلیارد دلار و واردات دارو ۱.۶ میلیارد دلار بود، در حالی که درآمدهای ارزی تنها از محل صادرات نفت و گاز نزدیک ۶۷.۸ میلیارد دلار بود. باید به مردم گزارش شود که سرنوشت بقیه دلارها چه شده است؟

رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال‌های جنگ که درآمدهای ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود هیچ وقت تولیدکنندگان به حال خود رها نشدند و حالا که بیش از ۶۷ میلیارد صادرات نفت و گاز داریم، توجهی به تولیدکنندگان نداریم، تصریح کرد: در شرایطی که ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۲.۵ درصد سپرده‌‌گذاران است و با موضوع تقاضای موقر روبه‌رو هستیم، مسئولان ما دائما اعلام می‌‌‌کنند در روند واردات کالاهای اساسی اختلالی ایجاد نخواهد شد. وقتی واردات باشد و مردم توانایی خرید نداشته باشند، باید پرسید این چه طرز صحبت با مردم است؟ این چه اداره اقتصاد است؟

۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات در سال ۹۶ مصرف نشده است

وی اضافه کرد: در مورد شفافیت داده‌‌ها باید به دوران جنگ برگردیم که هزاران بار توجیه‌‌‌پذیرتر بود. در آن سال‌ها، آقای موسوی به رییس مجلس نامه نوشتند و تخصیص دلارهای نفتی را منوط به عبور از کانال مجلس دانست و این هوشمندی آیت‌‌‌الله بهشتی بود که هر تصمیمی از کانال مجلس شفاف بوده و رانت‌‌‌زدایی را صورت می‌‌دهد. اینکه چرا الان در مورد شفافیت مقاومت می‌‌شود، باید نهادهای نظارتی رمزگشایی کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای موثر را واقعیت غم‌‌‌انگیز اقتصاد ایران دانست و ابراز داشت: شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید نیستند و دارهای ما تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد و مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند، یعنی گستره فقر و نابرابری ناموجه و اگر سهل‌انگاری دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری باید نسبت به هزینه‌‌‌کرد دلارهای نفتی و غیرنفتی شفافیت داشته و تمامی تخصیص‌‌‌ها مبتنی بر برنامه باشد، عنوان کرد: در مقابل غوغاسازی افزایش‌‌‌دهندگان نرخ ارز باید پرسید که چرا بیشترین جهش در واردات در شرایطی بوده که بالاترین افزایش نرخ ارز صورت گرفته است؟ بیشترین نابرابری‌‌‌ها و بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فسادها در دوران جهش ارزی بوده است. بی‌‌سابقه‌‌‌ترین فشارها بر مردم و تولیدکنندگان در این دوران صورت گرفته است.

مومنی متضرر اصلی افزایش قیمت‌ها را دولت دانست و گفت: همواره به هر بهانه‌ای که دولت در سه دهه گذشته قیمت‌های کلیدی را افزایش داده، دم خروس آن طمع دولت برای افزایش درآمدها بوده، غافل از آنکه شواهد حاکی است که بزرگترین زیان‌‌‌بیننده از این شرایط خود دولت بوده و در این مورد دولت می‌‌تواند به گزارش‌‌های منتشر شده خود استناد کند.

وی ادامه داد: متاسفانه ضربه مهلکی به کار و تلاش مولد در چارچوب این مناسبات وارد آمده است، به طوری که در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حجم پول در گردش ۷.۱ برابر شده اما حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد نقدینگی برای کار نکردن وجود دارد.

مومنی با تاکید بر اینکه بختک نقدینگی دیگر مسئله مهم است، تصریح کرد: جهش سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار دو برابر نقدینگی شده است‌ که مهمترین ویژگی آن توزیع نامتقارن و مهمترین تهدید آن ارزی‌‌‌طلب بودن است چون تقاضای آن بیشتر به سمت کالاهای لوکس و تجملی است مثلا در دوره‌ روحانی رکورد واردات خودروهای لوکس شکسته است. همچنین باید به حکومت متذکر شد الان مردم ایران بالاترین نرخ هزینه مسکن برحسب درآمد و بالاترین نرخ تامین پول توسط تولیدکنندگان در ایران صورت می گیرد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد افزود: هنوز ذخیره دانایی کشور برای اداره توسعه‌‌‌گرا از سطح پیچیدگی مسایل بیشتر است.جمهوری اسلامی با همه خطاهای خود بی‌سابقه‌‌‌ترین سرمایه‌گذاری را برای تربیت نیروی انسانی کرده است. بنابراین مشکل ما کمبود دانایی نیست بلکه صدای رانت‌‌جویان و رباخوارها بلندتر از کارشناسان است.