هنوز يک سال از کاهش نرخ سود بانکي سپري نشده که حالا خبرها از افزايش آن در رسانهها منتشر ميشود. کارشناسان اقتصادي معتقدند در خلاء يک برنامهريزي منسجم و وجود مافيا در اقتصاد اين قصههاي تکراري امري بديهي است.»
اندیشه نو-نقدینگی نجومی از سال های گذشته روند افزایشی داشته است و نوسانات در بازار ارز و سکه در ماه های گذشته به گفته مسئولین و اقتصاددانان ناشی از وجود نقدینگی عظیم می باشد که بعضا در امور غیر تولیدی به کار گرفته می شوند. در این زمینه بانک مرکزی قرار است تمهیداتی را به مورد اجرا بگذارد.
روزنامه اطلاعات، ۲۷ مرداد، در این زمینه، نوشت:«سیاستهای جدید بانک مرکزی،بسته حمایتی ریالی به منظور کنترل و مهار نقدینگی و همچنین هدایت آن به سمت سرمایهگذاری در بازارهای مولد به زودی رونمایی میشود.دراین زمینه یک مقام آگاه از به جریان افتادن بررسیها برای تجدیدنظر در نرخ سود سپردههای بانکی در بانک مرکزی خبر داد.» وی به خبرنگار اطلاعات گفت:« بازوهای مطالعاتی بانک مرکزی اکنون درباره بازنگری در نرخ سود سپردهها به نتیجه مثبت رسیده و این موضوع به اطلاع رئیس کل هم رسیده است.»روزنامه اطلاعات در ادامه، نوشت:« ناگفته نماند بانک مرکزی ۳۰ تیر ۹۶ تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد گرفت. تصمیمی که یک سال قبل از آن شورای پول و اعتبار اتخاذ کرده بود، اما سیستم بانکی به تدریج از آن عدول کرده بود.»روزنامه اطلاعات در اشاره به رشد نرخ تورم و افزایش نقدینگی، نوشت:«بررسیهای منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی تهران، حکایت از آن دارد که طی فصل اول سال ۹۷، حدود ۵ر۴ هزار میلیارد تومان از حجم سپردههای بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده است و در پایان خرداد امسال هم، حجم سپردههای بلندمدت به رقم ۹ر۸۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد ۴ر۲۰درصدی در یک سال منتهی به خرداد امسال و رشد ۴ر۳ درصدی در سه ماهه اول امسال به ۱۵۸۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.»
جهان صنعت، ۲۷ مردادُ در این باره آورده است:« اتفاق دیگری که به موازات بازار ارز اکنون در بازار پولی و مالی کشور در حال رخ دادن است، سپردههای بانکی و بازی بانکها برای جذب سهمی بیشتر از نقدینگی در دست مردم باشد. دوباره برنامههای سودهای جذاب در نظام بانکی، پرونده خود را گشوده و بانکها با نرخهای متنوعی که دارند، تلاش دارند تا سهم بیشتری از آن بستانند.»
ابرار اقتصادی، ۲۷ مرداد، نیز به همین موضوع پرداخته و می نویسد:«با توجه به انباشت نقدینگی خنثی نشده در بانک ها، افزایش نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده و وضعیت ملتهب بازار ارز، بانک مرکزی در حال بررسی روش های افزایش نرخ سود، برای جلوگیری از انتقال نقدینگی به بازار دارایی است.»
همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شده است بانک مرکزی در سال گذشته طبق دستوری به تمام بانک اعلام کرد که سود سپرده های بانکی را در حد ۱۵ درصد تنظیم کنند اما برای این امر یک مهلتی تعیین کرد و در این فاصله بانک ها سپرده های کوتاه مدت و جاری را با نرخ ۱۸ تا ۲۳ درصد به مشتریان پیشنهاد دادند .
ابرار اقتصادی در این باره، می نویسد:«. همین کار باعث شد، حجم سپرده های بلند مدت از ۵۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه ۹۶ به ۶۵۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.» بر اساس همین گزارش سررسید این سپرده ها که یک ساله بوده است در شهریور به پایان می رسد و با توجه به افزایش نرخ تورم، این پول ها از بانک ها خارج و قاعدتا در بازار ارز و سکه به کار گرفته می شوند.
ابرار اقتصادی در نتیجه گیری، می نویسد:« در همین راستا، بانک مرکزی در حال بررسی سازوکار تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است و شنیده ها از بانک مرکزی حاکی است با توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، این بانک به دنبال تدوین سیاست هایی در جهت افزایش نرخ سود بانکی است. با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یکساله سپرده های بلند مدت در اوایل شهریور ماه، زمان زیادی برای تصمیم گیری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی مانده و هر چه زودتر این بانک در بررسی های خود باید به یک تصمیم نهایی برسد تا در این موقعیت حساس، نظام بانکی و اقتصاد کشور با چالش ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی )حجم تقریبی سپرده های بلند مدت بانک ها تا پایان مرداد ماه)مواجه نشود.»
روزنامه تجارت، ۲۷ مرداد، بازگشت به این سیاست پولی را بررسی کرده و می نویسد:« انگار قصههاي تکراري در اقتصاد ايران تماميندارند، قصههايي که هربار به يک شيوه و با يک ساختار اما با مديران متفاوت از آرشيو بيرون ميآيند و اجرا ميشوند. قصه نرخ سود بانکي نيز از اين موضوع مستنثني نيست. هنوز يک سال از کاهش نرخ سود بانکي سپري نشده که حالا خبرها از افزايش آن در رسانهها منتشر ميشود. کارشناسان اقتصادي معتقدند در خلاء يک برنامهريزي منسجم و وجود مافيا در اقتصاد اين قصههاي تکراري امري بديهي است.»
تجارت به بررسی این موضوع از موضع مخالفت پرداخته و به نقل ازمرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي، می نویسد:« با اين وضعيت اقتصادي اگر نرخ سود بانکي افزايش يابد بانکها نميتوانند با نرخ سود بالاتر تسهيلات خوبي پرداخت کنند و مشتريهاي مناسبي براي گرفتن تسهيلات وجود ندارد. سياستهاي کلي اقتصاد کشور ضد سرمايهگذاري توليدي و فعاليتهاي پايدار اقتصادي بوده است.» روزنامه تجارت در مطلبی دیگر به قلم، ایلیا پیرولی، نوشت:« اکنون رييس بانک مرکزي تغيير کرد و رييس جديد بايد تاثيرات حضور خود را اثبات کند و زمزمه افزايش سود بانکي بار ديگر بر سر زبانها افتاده تا شايد بتوان نقدينگيهاي سرگردان را از کف خيابان جمع کرد. به عبارت بهتر دولت ناچار شده براي جلوگيري از بازيهاي سودجويانه، سودبانکي را بالا ببرد و تاوان اين نقدينگي سرگردان را از جيب خودش بدهد. اما سوال اينجاست که تا چه زماني بايد درگير اين بازيهاي سودجويان پولدار بشويم و تاوان بدهيم.»
روزنامه حمایت، ۲۷ مرداد، ضمن مخالفت با این سیاست به راه کارها اشاره دارد و می نویسد:« راهکار [اقتصاددانان]در شرایط فعلی حمایت از تولید و جذب سرمایه های سرگردان برای روانه شدن نقدینگی ها به تولید است.» حمایت در ادامه به نقل از، آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، می نویسد: «واقعیت این است که بانک مرکزی نمیتواند با دستکاری نرخهای سود بانکی نقدینگی را کنترل کند. ما اینجا توصیه میکنیم که بانک مرکزی کاری به نرخ سود بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.»حمایت در نتیجه گیری آورده است:«بدون شک برنامه ریزی برای روانه شدن سرمایه های سرگردان به بخش تولید بهترین گزینه برای کاهش چالش های مهم اقتصاد کشورمان که مهمترین آن بیکاری است خواهد بود.»
روزنامه کسب و کار با حمایت از سیاست، می نویسد:« اگرچه افزايش نرخ سود بانكي به تبع هزينه هاي بانكها براي پرداخت اين سودها را بالا ميبرد، اما كاهش منابع بانكي در پي كوچ برخي از سپرده ها راهي غير از اين براي بانكها باقي نگذاشته است. كما اينكه در حال حاضر نيز سودهاي بالا ازســوي بانكها به مشتريان خاص بانكي تخصيص داده ميشود.» این روزنامه در جایی دیگر به نقل از کامران ندری، کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای منفی این سیاست، می نویسد:« نظام بانكي اميدوار است كه بتواند بخشي از سپرده ها كه بعد از اجراي سياست هاي غلط ارزي از بانك ها خارج شــده و روانه بازار سكه و ارز شده است را جذب كرده و وارد پروژه هاي جديدي كند كه براي هر دو طرف، مردم و بانك، ســود داشته باشد.»
معضل نقدینگی بلای جان اقتصاد ایران شده است. این واقعیت به کرات از زبان مقامات حکومتی، کارشناسان اقتصادی و فعالین سیاسی بارها تکرار شده است. آمارهای ارائه شده در رابطه با نقدینگی به تناوب انتشار می یابد و در تمامی این آمار تاکنونی، نشانه ای از کاهش این نقدینگی مشاهده نمی شود بلکه برعکس این روند افزایشی بوده تا جایی که ارقام نجومی و نقش مخرب این نقدینگی، حتی باعث نگرانی مقامات حکومتی شده است. حسن روحانی پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری، برنامه هایی را برای سروسامان دادن به اقتصاد ارایه داد که در آن وعده بهبودی اوضاع اقتصادی برجسته بود. سال گذشته دولت روحانی سلسله اقداماتی را به اجرا گذاشت که بر مبنای آن هدف آن کاهش سود بانکی بود و در چند مرحله این کاهش سودها عملی شد و بانک ها موظف به اجرای آن شدند. دولت روحانی از این طریق در صدد بود که این سپرده ها از بانک ها خارج و رونق اقتصادی را باعث شوند. با اعلام اجرای دوباره تحریم های اقتصادی از طرف دولت ترامپ، این نقدینگی سرگردان به طرف بازارهای ارز و دلار و مسکن روانه شدند و نوسانات بی سابقه ای را باعث شدند. واقعیت آن است که دولت روحانی با اینکه سعی کرد این نقدینگی را در جهت رونق اقتصاد هدایت کند اما سیاست های دولت وی، اصولا با اقتصاد تولید مدار بیگانه بود. در گزارشات بالا ما به درستی اظهاراتی را شاهد هستیم که دولت را تشویق به اتخاذ سیاست اقتصادی تولید مدار می کند و این مهم قبلا و بارها از طرف خود مقامات دولتی هم مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل ما شاهد سیاست های تکراری بودیم که دلالی، واسطه گری و بند و بست برای واردات با استفاده از دلارهای نفتی، از مشخصه های اصلی آن بوده اند. مسلما افزایش سودهای بانکی، افزایش منابع بانکی را به دنبال خواهد داشت. این پروسه ای است که تقریبا در تمامی سال های گذشته در عمل اجرا می شد و پیامدهای مخربی نیز به همراه داشت. دلیل این پیامدهای مخرب آن است که سیستم بانکی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی ندارد و برای جبران سودهای بالایی که پرداخت می کند، از منابع پولی که در اختیار دارد به نفع بایسته استفاده نمی کند و آنها را در اختیار افرادی قرار می دهد که به امور غیر تولیدی مشغول هستند تا از این طریق، پرداخت سودهای بالا را جبران کنند. تجربه های قبلی نشان داده است که در بسیاری از موارد، دریافت کنندگان وام های بانکی، موفق به پرداخت اقساط خود نیستند و همین امر سیستم بانکی را تا آستانه ورشکستگی پیش برد.هیچ نشانه ای وجود ندارد که سیاست های اقتصادی فعلی دولت روحانی، زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر تولید و کارآفرینی را مهیا کرده باشد و بنابراین باید نتیجه گرفت که اقتصاد ایران وارد یک چرخه تکراری شده است که در آن نظرات کارشناسانه مشهود نیست و تمامی برنامه ریزی ها بر اساسی شکل می گیرد و اجرایی می شوند که منافع گروه های مشخصی در حاکمیت را تامین کند. اگر سیاست بانک مرکزی همانطور که اعلام شده است افزایش دوباره سودهای بانکی به سپرده گذاران باشد این بدان معناست که دولت روحانی در عمل، شکست سیاست های اقتصادی اش را تلویحا قبول کرده است.