تابلوی صرافی‌ها هنوز از قیمت‌های بازار خالی است و هنوز هم نمی‌شد از قیمت‌های واقعی بازار مطلع شد.
در مقابل اما بازار دلالی داغ است.
صرافی های مجاز هنوز بی‌رمق است. رفت‌وآمدها در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول کم ولی متناوب است. در گوشه و کنار خیابان اما بازار دلالی داغ است. هرکدام یک نرخ می‌گویند و برای جذب مشتری برای معاملات ارزی‌شان سر و دست می‌شکنند؛ اما داستان شروع به کار صرافی‌ها آن سوی ماجراست.
صرافی هایی که به صحنه بازگشتند معامله نمی کنند و نرخ کوچه پس کوچه ای دلار طی چند ساعت 700 تومان گران شد و به 10 هزار و 200 تومان رسید.گشتی در خیابان‌های فردوسی و چهارراه استانبول و حضور در میان حاضرانی که برای خرید و فروش ارز در میان جمعیت حرکت می‌کردند، شواهد تازه‌ای را از جریانات ارزی بازار برایمان روشن کرد. براساس شواهد موجود، برخلاف آنچه که بانک مرکزی در دستورالعمل‌های ابلاغی‌اش به آن استناد می‌کند، فعالیت رسمی صرافی‌ها هنوز از سر گرفته نشده است و آنان هنوز منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی بانک مرکزی هستند.
خرید و فروش ارز نداریم
تابلوی خرید و فروش ارز نداریم را تقریبا بر سر در تمامی صرافی‌های بازار می‌توان دید. بعضی هم که هنوز کرکره‌هایشان را با وجود ابلاغیه‌های بانک مرکزی بالا نکشیده‌اند و تمایلی به از سرگیری فعالیت‌های دوباره‌شان ندارند؛ آنطور که صرافی‌ها اعلام می‌کنند ارزی برای ارائه ندارند.
اما حتی صرافی‌هایی که به جو بازار بازگشته‌اند حاضر به پاسخگویی به سوالات متناوب مشتریان‌شان نیستند. تابلوی صرافی‌ها هنوز از قیمت‌های بازار خالی است و هنوز هم نمی‌شد از قیمت‌های واقعی بازار مطلع شد.
در مقابل اما بازار دلالی داغ است. با وجود جو امنیتی بازار، از ابتدای خیابان فردوسی تا انتهای آن شماری از دلالانی را می‌توان دید که به دنبال پیدا کردن مشتری برای رونق دادن به فعالیت‌های ارزی‌شان هستند. هرکدام یک نرخ می‌گویند و قیمت‌ها از چندان ثباتی بین آنها برخوردار نیست.
اما آن طور که در روزهای گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده صرافی‌های مجاز می‌توانند ارز مصارف خدماتی برای 23 گروه را با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی تامین کنند. بر این اساس صرافی‌های مجاز می‌توانند پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند که تمامی هزینه‌های نقل‌وانتقالات و تبدیلات ارزی برعهده مشتری خواهد بود.
سقف 5 هزار یورویی برای مسافران
بانک مرکزی مصارف خدماتی مجاز برای فروش ارز را به ۲۳ مورد تقسیم‌بندی کرده که شامل خدمات مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین‌المللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه‌های شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، بابت رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی و ترانزیت، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت‌های پستی و بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی می‌شود.
بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، مسافران می‌توانند تا سقف ۵۰۰۰ یورو برای سفر به کشورهای خارجی ارز خریداری کنند؛ به عبارتی سقف ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی 5000 هزار یورو در سال درنظر گرفته شده است؛ همچنین صرافی‌ها مجازند تا سقف 10 هزار یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند.
بنابراین آنطور که از این سیاست ارزی برمیآید، سقف مشخص شده برای تامین نیازهای ارزی مسافران چراغ سبز بازار به رونق فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی است. به بیانی در شرایطی که ارز مورد نیاز مشتری از سقف مشخص شده فراتر رود، تنها راهی که پیش روی وی می‌توان گذاشت تامین ارز از دلالان و فروشندگان خیابانی بازار است.
قیمت‌های بی‌ثبات سکه در بازار
بازار سکه هم اما تغییرات نامتناوبی در بازار داشت. با وجود آنکه در ساعات اولیه روز سکه با قیمت 3 میلیون و 300 هزار تومان معامله می‌شد، به یک باره افزایشی شد و به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید، آن هم در روزی که تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده دولت از سوی صرافی‌های بانک ملی آغاز شد.
بنابراین آن طور که از فضای روانی حاکم بر بازار برمیآید، هرچند بسته جدید ارزی دولت حاوی نکات زیادی است، با این وجود هنوز هم عده‌ای معتقدند که سازوکار سیاست دولت این بار هم با ابهامات عمده‌ای همراه است. جواد ذاکری‌دانا می‌گوید هرچند این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما در پاره‌ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، نیاز است که به این موارد توجه شود.
ابهامات بسته ابلاغی دولت
این کارشناس بازار ارزی اشاره می‌کند که در بند (۱) این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخص و در حد جزیی (تا معادل ۱۰ هزار یورو) هیچ‌گونه تدبیری اندیشیده نشده است. یعنی اگر خانواده‌ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند میزان و نحوه حواله‌کرد آن همچنان نامشخص است و حتی اینکه آیا صرافی‌ها، مجاز به انجام اینچنین حواله‌ای هستند یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گفته وی، هر صرافی می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیما از خود صادرکننده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند و یا از سایر بانک‌ها تامین کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که صرافی فقط ۳ روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری شده خود را بفروشد لذا اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروشد؟
آنطور که ذاکری اشاره می‌کند، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می‌تواند یک درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باشد! اما باید روشن شود که نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از یک درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری شده توسط صراف است بهتر است دقیق‌تر روشن شود. بنابراین مساله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی تعیین شده و برای فروش ارزی که خریداری کرده، فرصت سه روزه داده شده است؛ لذا موازنه‌ای بین ریسک حد ضرر و سود «خرید و فروش» صرافی برقرار نشده است.
به اعتقاد وی، این محدودیت می‌تواند بر مکانیسم فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما تاثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی که خریده را بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می‌تواند منطقی باشد؛ اما این در صورتی است که بازار هم دارای ثبات قیمت باشد. در غیر این‌صورت صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را تماما قبول کرده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما از نگاهی دیگر، اگر بازار افزایشی باشد، صرافی آیا اجازه دارد فقط یک درصد از نرخ خرید خود از ارزهایی که دارد را بفروشد یا می‌تواند همزمان با صعود قیمت، آخرین نرخ خرید درج شده در سامانه سنا و نیما را ملاک معامله قرار دهد و سود بیشتر از یک درصدی عایدش شود؟
به گفته این کارشناس بازار ارز، رفع ابهام این مسائل می‌تواند به روان شدن چرخ دنده عملکرد نیما، بیش از پیش کمک کند.
ذاکری به بخش دیگری از فعالیت‌های بازار هم اشاره کرد. آنطور که وی اعلام می‌کند سقف معامله خرید اسکناس در بندهای ۴ و ۵ کمی با هم التقاط و ابهام دارد. از طرفی در بند ۴ گفته شده، طبق مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، صرافان «هم خرید و هم فروش» اسکناس را باید برای معاملات جزیی، یعنی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن در سامانه سنا ثبت کنند، اما در بند ۵ نمی‌گوید تا چه سقفی می‌توانند خرید کنند. این در حالی است که در بند ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران، خرید اسکناس هم مشمول معاملات خرد شده است. فروش اسکناس ارز هم الزام شده تا صرفا برای مصارف خدماتی درنظر گرفته شود؛ اینکه شرایط احراز مدارک تحویلی از سوی مشتری به صرافان چگونه است و استاندارد شیوه برخورد بازرسان بانک مرکزی در رسیدگی به پرونده‌های اسکناس به چه نحوی خواهد بود، از نکات دیگر این بخشنامه است. چون شاید صرافی‌ها به دلیل بوروکراسی زیاد و سخت‌تر شدن شرایط فروش اسکناس، راهبردی احتیاطی پیش گرفته و در پاسخگویی به تقاضا، منفعلانه عمل کنند و سود فرصت خود را در خدمات دیگر بیابند. ذاکری به این موضوع نیز اشاره کرد که طبق متن بخشنامه، به صرافان اجازه داده شده ۵درصد از حوالجات صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کرده و به کشور وارد کنند اما فقط باید به تقاضاهای مصرفی پاسخ دهند نه احتیاطی و سفته‌بازی این بدان مفهوم است که دیگر همانند قبل، اسکناسی از سوی بانک مرکزی به صرافان تزریق نمی‌شود لذا سوال مهم آن است که چگونه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می‌خواهد در زمان مناسب دخالت کند در حالی که ابزار دخالتش که همان عرضه است، در اختیار صرافانی قرار داده شده که لجستیک و تامین اسکناس‌شان بر اساس یک راهبرد و زمان‌بندی مشخص صورت نمی‌گیرد؟بنابراین با وجود هفته‌ها انتظار برای بازگشت فعالان رسمی به بازار، هنوز هم ابهامات سازوکار دقیق فعالیت‌های ازری برطرف نشده است و هنوز بازار آنطور که انتظار می‌رفت به بسته ارزی دولت چراغ سبز نشان نداده است. تنها می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده نیز بازار شاهد فعالیت گسترده دلالان باشد و نمی‌توان امید آنچنانی به رونق گرفتن چرخ فعالیت صرافی‌های بازار داشت.
جهان صنعت