گزارش زیر تحلیلی‌ست از تصمیم دولت و مجلس‌ها برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. تصمیمی که نتیجه‌اش محرومیت کارگران از شمول قانون کار و گسترش واردات بی‌رویه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی، هدف از این تصمیم، حمایت از اقتصاد مقاومتی عنوان شده اما مشخص نیست چه محاسباتی با درنظر گرفتن چه شاخص‌هایی نمایندگان مردم را متقاعد کرده که حمایت از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در گوشه و کنار کشور در سمنان و گلستان و اردبیل و حتی در محروم‌ترین استان ها و مناطق مثل سیستان و بلوچستان و ایلام می‌تواند حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد؟!
این تصمیم ناگهانی، فعالان کارگری و کارگران صنایعِ هنوز سرِپا را در این وانفسای رکود و تعطیلی نگران کرده‌است؛ خروج مناطق بسیاری از «شمول قانون کار» به واقع نگران‌کننده هم هست. کافی‌ست نگاهی به وضعیت اشتغال و زندگی کارگران در یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد اقتصادی یعنی پارس جنوبی بیندازیم تا دریابیم که چقدر این تصمیم می‌تواند به ضرر قطعیِ نیروی کار تمام شود.
در عسلویه و کنگان که به نوعی پایتخت اقتصادی ایران مجسوب می‌شود، اکثریت کارگران تحت قراردادِ شرکت‌های پیمانکاری دستِ چندم مشغول به کار هستند؛ از کمترین ضریب امنیت شغلی بی‌بهره‌اند؛ این کارگران نمی‌‌دانند فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد و البته مزایای مزدی معمول، نصیب آنها نمی‌شود.
می‌خواهند کارگران سراسر کشور را از قوانین حمایتی محروم کنند
ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران) که سال‌ها سابقه‌ی کار در پروژه‌های پارس جنوبی را دارد، در رابطه با این تصمیم می‌گوید: با توجه به تفکری که در دولت و مجلس حاکم است، این دست تصمیمات نئولیبرالی چندان عجیب نیست؛ با شدت بخشیدن به سیاست‌های دستِ راستی، می‌خواهند تتمه قانون کار و قانون اساسی را از بین ببرند و کارگرانِ سراسر کشور را به یکباره از حداقل‌های حمایتی محروم کنند.
کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند؛ این کارگران تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند که این قانون خاص، فاقد حمایت‌های قانونیِ قانون کارِ مصوب ۱۳۶۹ است. آقاجری در رابطه با این قانون خاص می‌گوید: مقررات اشتغال صد درصد به نفع کارفرماست؛ کارگر از حق تشکل‌یابی محروم است. دادگاه‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگر وجود ندارد و درصورتی که کارگر اخراج شود، دستش به هیچ جا بند نیست.
او از «بلک لیست کارفرمایان مناطق آزاد» به عنوان یک چماق بر فراز سر کارگران یاد می‌کند و می‌گوید: کافی‌ست کارگران مناطق آزاد دست به اعتراض و تجمع صنفی بزنند؛ کارفرما راحت آنها را در لیست سیاه و یا همان «بلک‌لیست» وارد می‌کند. کارگر قرارداد موقت بعد از پایان مدت قرارداد، بیچاره می‌شود؛ دیگر نه پیمانکارِ قبلی و نه هیچ پیمانکار دیگری که در مجموعه مشغول به کار است، به کارگر معترض که حالا اسمش در لیست سیاه وارد شده، کار نمی‌دهد. این یعنی کارگرانی که به سختی در کمپ‌های مجتمع با بدترین شرایط رفاهی مشغول به کار هستند و از حق مرخصی هم بی‌بهره‌اند، نمی‌توانند کوچکترین اعتراضی به شرایط داشته باشند.
تحت عنوان حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی قصد دارند ریشه تولید را بخشکانند
به گفته‌ی آقاجری این راهش نیست؛ نمایندگان کافی‌ست نگاهی به زندگی و اشتغال کارگران مناطق آزاد فعلی بیاندازند تا از این تصمیم منصرف شوند؛ ولی اینگونه نگاه کردن نیاز به «قدری» از انصاف دارد. افسوس که بی‌غرض نیستند و تحت عنوان حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی، قصد دارند هم ریشه تولید را بخشکانند و هم کارگر را نابود کنند.
او می‌گوید: از مشکلات کارگران مناطق آزاد، از مشکلات روحی و از اعتیاد و ناهنجاری‌های مختلف هرچه بگوییم، کم گفته‌ایم.
پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده نرخ اعتیاد کارگران در سال ۹۶، ۲۳.۷ درصد است؛ به عبارتی نزدیک به یک چهارم کارگران کشور، درگیر غول اعتیاد هستند. آقاجری در رابطه با این آمار می‌گوید: این آمار در مناطق آزاد که کلونیِ کارگرانِ دور از خانواده است، به مراتب بالاتر است. الگوی اعتیاد در مناطق آزاد به سمت صنعتی شدن حرکت کرده که این آمارها و واقعیت‌ها باید یک زنگ خطر تلقی شود. حال چرا دولت لایحه‌ای براای ایجاد مناطق آزاد بیشتر ارائه می‌دهد و چرا مجلس با این لایحه موافقت می‌کند؟ چرا می‌خواهند نابسامانی و مصائب بیشمار را بر سر کارگران نقاط مختلف کشور، آوار کنند؟ پاسخش این است که فقط و فقط به دنبال سود بیشتر رانت‌خواران و واردکنندگان هستند؛.کارگر فقط وسیله‌ای است که سودجویان را به اهدافشان می‌رساند؛ اینکه چه بر سرش می‌آید، در سیاست‌های نئولیبرالی وطنی چه اهمیتی دارد؟!
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز این تصمیم دولت و کمیسیون اقتصادی را در این شرایط اقتصادی به ضرر صد درصدی نیروی کار می‌داند و می‌گوید: ایجاد مناطق آزاد و ویژه در دهه هفتاد با هدف رونق اشتغال و توسعه صادرات انجام گرفت اما به غیر از مناطق آزاد نفت‌خیز، عملا سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به محلی برای قاچاق کالا و واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند و هیچ رونقی برای اقتصاد ملی ایجاد نکرده‌اند.
چطور ادعا می‌کنند می‌خواهند از اقتصاد مقاومتی حمایت کنند؟!
او می‌گوید اینکه ادعا کرده‌اند هدف حمایت از اقتصاد مقاومتی است، در عمل هیج مبنای عینی ندارد؛ عقل سلیم حکم می‌کند ابتدا نمونه‌های عینی از تولید و اشتغال سالم و شایسته در مناطق آزاد فعلی مثال بزنند، بعد به فکر گسترش این امر بیفتند. آخر کدام رونق؛ کدام تولید شایسته؛ چطور ادعا می‌کنند می‌خواهند از اقتصاد مقاومتی حمایت کنند؟!
وی به مفادِ «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» پرداخت و گفت: به استناد ماده پایانی این مقررات، اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است اما متاسفانه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حق آزادی تشکل‌ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی در این مناطق اجرا نمی‌شود به طوریکه حتی اجازه فعالیت یک تشکل صنفی کارگری در این مناطق داده نشده است. درحالیکه کارگرانِ تحت پوشش قانون کار، این حق را دارند که یکی از سه تشکل رسمی (شوراها، انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگر) را داشته باشند؛ این حق ابتدایی نیز از کارگران مناطق آزاد دریغ شده است.
وی ادامه داد: در این مناطق موضوعی به نام سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار به هیچ وجه با مشارکت نماینده کارگر، کارفرما و دولت اتخاذ نمی‌شود. همچنین اگر در سرزمین اصلی هیأت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند. علاوه بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز درحالیکه در سرزمین ملی کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تامین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.
بند بند ِ مقررات اشتغال در مناطق آزاد در تعارض با حقوق کارگر است
خدایی ادامه داد: مشکلات مقرراتِ اشتغالِ مناطق آزاد یکی، دوتا نیست؛ بند بندِ این قانون در تعارض با حقوق کارگر و به نفع کارفرما تدوین شده؛ به عنوان یک نمونه‌ی دیگر، تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران در مناطق مختلف کشور ۲۶ روز است اما تعداد روزهای مرخصی در مناطق آزاد و ویژه فقط ۲۰ روز است؛ در حالی تعداد مرخصی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ روز کمتر است که با توجه به فاصله زیاد این مناطق با محل سکونت خانواده‌های کارگران و حضور اجباری این کارگران در کمپ‌های بدون امکانات، منطق حکم می‌کند تعداد روزهای مرخصی کارگران این مناطق بیشتر باشد.
«مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» عیب و ایرادهای بسیاری دارد؛ آن قدر این قانون به ضرر کارگران است که به نظر نمی‌رسد هیچ کارگری در هیچ کجای کشور حتی اگر در سخت‌ترین شرایط مشغول به کار باشد، تمایلی به این داشته باشد که محل اشتغالش، منطقه آزاد شود.
علیرضا مقدم (حقوقدان و وکیل دادگستری) که پرونده‌های کارگری بسیاری را وکالت کرده، در واکاوی این قانونِ خاص از منظر حقوقی می‌گوید: در قانون اشتغال مناطق آزاد، حقوقِ حداقلی کارگر رعایت نشده و این قانون هرجور هم اجرا شود با این حقوق حداقلی در تعارض است؛ اینجا یک واقعیت تلخ وجود دارد؛ تا زمانی که دیدگاه کلان اقتصادی کشور، نارسا و به نفع سودجویان باشد و تا وقتی که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با رویکرد منافیِ حقوق نیروی کار، تصمیم‌سازی کنند، گسترش مناطق آزاد عجیب نیست.
نمایندگان مجلس سری به کمپ‌های اقامتی کارگران در عسلویه بزنند
وی ادامه می‌دهد: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نه تنها تولید را افزایش نداده، بلکه باعث ایجاد فساد و رانتِ گسترده شده؛ به طوری که کسانی که به دنبال فرار از مالیات و قاچاق کالا هستند، در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: ای کاش نمایندگان مجلس قبل از تصمیم‌گیری، پیشینه مناطق آزاد فعلی را بررسی می‌کردند و کارایی این مناطق را از نظر رشد اقتصادی بدون جهت‌گیری و غرض می‌سنجیدند. این مناطق از منظر «عدالت اجتماعی» نیز ناموفق هستند و باعث ایجادِ عدم توازن در زمینه عدالت می‌شوند؛ فرض کنید در یک منطقه آزاد یک خودروی گرانقیمت را می‌توانید با n تومان خرید کنید، در پایتخت باید برای همین خودرو چند برابر این مبلغ هزینه کرد؛ پس این نابرابری، عدالت را مخدوش می‌کند.
مقدم با ابراز تاسف از اینکه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری از اهداف اولیه‌شان دور شده‌اند، می‌گوید: سرنوشت نیروی کار برای دولتی‌ها و نمایندگان مجلس اهمیت ندارد؛ شما به شرایط کارگرانی که تحت پوشش قانون کار، در همین کارخانه‌ها و کارگاه‌های اطرافتان مشغول به کار هستند نگاه کنید؛ چقدر بی‌قانونی و مصیبت می‌بینید؟ حال تصور کنید همین حداقل قوانین حمایتی هم برداشته شود؛ بدون این چتر حداقلی چه بر سر کارگر می‌آید؟ به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم سری به کمپ‌های اقامتی کارگران در عسلویه بزنند و یکی دو روز را آنجا سر کنند.
مناطق آزاد، سکویی برای واردات بی‌رویه و قاچاق
وحید شقاقی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در رابطه با پیشینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری و تاثیرات آن بر رشد و رونق تولید می‌گوید: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی مخالف گسترش مناطق آزاد و ویژه هستم؛ مخالفت من هم از این منظر است که این مناطق بعد از گذشت بیش از بیست سال از شکل‌گیری، نتوانسته‌اند به آن اهداف اولیه که صادرات-محوری و اشتغال‌زایی بود، دست پیدا کنند. من سال‌ها به عنوان مشاور حوزه برنامه‌ریزی منطقه آزاد قشم کار کرده‌ام و برداشت من این است که این مناطق به جای اینکه به سکویی برای صادرات تبدیل شود، تبدیل شده به سکویی برای وردات بی‌رویه و قاچاق.
وی به موضوع از منظر دیگری می‌پردازد: اتفاقاً «فرهنگ کار» نیز در مناطق آزاد تغییر کرد؛ شاید در ابتدا هدف ایجاد اشتغال مولد بود که با گذشت زمان به «اشتغال غیرمولد» تبدیل شد و در نتیجه نارضایتی نیروی کار در مناطق آزاد بیشتر از جاهای دیگر رشد کرد.
به اعتقاد شقاقی، گسترش مناطق آزاد در شرایط فعلیِ اقتصادِ ایران جز افزایش هزینه و افزایش نارضایتی، هیچ نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت؛ او ادامه می‌دهد: قبل از تلاش برای گسترش، باید مناطق آزاد فعلی را آسیب‌شناسی کرد و دریافت که مشکل کجا بوده که این پروسه به هیچ کدام از اهداف مورد نظر نرسیده‌است. باید بررسی کرد که آیا در این شرایط، گسترش مناطق آزاد به صرفه‌ی اقتصادی هست یا نه، بهتر است همین مناطق آزاد و ویژه‌ی فعلی را سر و سامان بدهیم. همین الان مناطق آزاد موجود، مشکلات بسیاری دارند و به جای این نرخ توسعه آنها از میانگین کشوری بیشتر باشد، شاخص‌های توسعه یافتگی آنها از میانگین هم پایین‌تر است. پس به جای توسعه‌ی کمی مناطق، باید مشکلات موجود را سامان دهیم.
وجودِ پررنگِ لابی‌گری و گروه‌های فشار در پشت پرده‌ی تصمیمات اقتصادی
هدف دولت از ارائه این لایحه و قصد نمایندگان مجلس از تصویب آن چیست؛ شقاقی در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه این نوع تصمیمات در عرصه کلان اقتصاد مسبوق به سابقه است، افزود: در سی و اندی سالِ اخیر از این نوع اقدامات زیاد انجام شده؛ کلی پروژه نیمه تمام در سراسر کشور داریم و باز پروژه جدید کلید می‌زنیم؛ همه اینها نشان می‌دهد که ما به «آمایش سرزمینی» معتقد نیستیم و همچین چیزی نداریم. ته همه این تصمیمات چیزی جز بده‌بستان‌های سیاسی، منافع منطقه‌ای و سودجویی گروهی نیست. خودِ نمایندگان ذینفع هستند و گروه‌های ذینفع نیز به آنها فشار می‌آورند تا این اتفاق بیفتد و همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا علیرغم ناکامی در مناطق آزاد باز هم علاقه‌مند زیاد باشد.
شقاقی تاکید می‌کند: همه اینها دال بر وجودِ پررنگِ لابی‌گری و گروه‌های فشار در پشت پرده‌ی تصمیمات اقتصادی است که با نقش‌آفرینی، منافع ملی را به خطر می‌اندازند. جالب اینجاست که حتی یک نفر از همین خیلِ مشتاقان، حاضر به دفاع از عملکرد مناطق آزاد نیستند؛ چون در واقع چیزی برای دفاع وجود ندارد.
پس به راستی چرا در این شرایط بغرنج اقتصادی که قاعدتاً نمایندگان مجلس و مسئولان باید به فکر راهکارهای موثر برای کاهش فشار وارده بر مردم و علی‌الخصوص فرودستان باشند، به سراغ چنین طرح‌های ناکارآمدی می‌روند که در نهایت هیچ فایده‌ای برای «عامه‌ی مردم» ندارد؟ نمایندگان مجلس در حالی منافع گروهی و جناحی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند که حتی مردم بومی مناطق آزاد نیز از شرایط ناراضی‌اند؛ کافی‌ست پای درد دل بومی‌های عسلویه و کنگان بنشینیم تا دریابیم که سهم آنها از پارس جنوبی فقط آلودگی هوا، بیکاری و تبعیض نهادینه شده است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم