ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار ۶۷ و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند. اخبار، فیلمها و عکسهایی که توسط عدالت برای ایران راستیآزمایی شده، حاکی از این است که سراسر منطقهای که قبلا گورهای جمعی و تکی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بود با استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شده است. برخی شاهدان عینی به عدالت برای ایران گفتهاند که کل عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگ هایی که به وسیله خانواده ها گذاشته شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده است. این منطقه هم اکنون تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد.
در سال ۱٣۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی، حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن کردند. خانوادههای قربانیان گفتهاند که چندین مامور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر در ۳ کیلومتری شرق گورستان بهشتآباد اهواز برده، سازهای بتنی و مستطیل شکل به آنان نشان داده و گفته بودند که زندانیان اعدامشده در زیر آن سازه دفن شدهاند. عیسی بازیار، شاهد عینی نیز به عدالت برای ایران گفتهاست که اوایل مرداد ۶۷ شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودالهای تازهحفرشده میریختهاند. خانوادهها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریختهاند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و پیکر عزیزانشان را پیدا کنند.
در طول سالیان گذشته این مزارها همواره دستخوش بیحرمتی و تلاش مقامات حکومتی برای پنهانکاری بوده است. برای بیش از یک دهه، دور تا دور این منطقه را با زباله و نخالههای ساختمانی پوشانده بودند تا آن را از دید عموم محو، و دسترسی خانوادهها به آن را دشوار سازند.
عملیات شهرداری در این منطقه در اوائل سال گذشته آغاز شده بود اما پس از اطلاع رسانی خانوادهها و هشدار سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل درباره احتمال تخریب گورهای جمعی، متوقف شد. یکی از اعضای خانواده جانباختگان دهه ۶۰ در اهواز به عدالت برای ایران گفت: “اطراف این منطقه قبلا چند باری توسط لودرها تسطیح شده و با اعتراض خانواده ها روبه رو شده بود که گفتند قرار است اتوبانی از آنجا رد شود و قول دادند قبرها آسیبی نمی بیند و در یک فضای سبز باقی میمانند.”
عدالت برای ایران و عفو بین الملل در اردیبهشت ماه با انتشار یک گزارش تحقیقی، نسبت به تخریب گورهای جمعی به قصد از میان بردن مدارک جرم درباره کشتار ۶۷ هشدار داده بودند.