با وجود کاهش نسبی فقر میزان نابرابری در سال‌های پایانی دولت اصلاحات بالا بود و تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ضریب جینی که نشان‌دهنده‌ی وضعیت فقر نسبی یا همان نابرابری است، در سال ۱۳۷۶ معادل ۰/۴۰۲۹ بود که در سال ۱۳۸۴ به ۰/۴۰۲۳ رسید و تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت. در همین بازه زمانی نسبت هزینه‌های دهک دهم درآمدی به دهک اول از ۱۵/۷ برابر به ۱۴/۵ برابر رسید که البته کاهشی مختصر را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر من اگرچه در دولت هفتم اصلاحات، اراده واحد و منسجمی برای مبارزه با فقر و نابرابری نبود اما به تدریج با فاصله گرفتن مدیریت اقتصادی دولت از کارگزاران و سیاست‌های تعدیل به ویژه در دولت هشتم و در جریان تدوین برنامه‌ی چهارم توسعه، اراده برای مبارزه با فقر و نابرابری بیشتر شد، اگرچه در همین حال ساختارها مقاومت جدی برابر این برنامه‌ها داشتند.
آنچه در خرداد ۷۶ رخ داد و موجب شکل‌گیری جنبشی فراگیر به نام جنبش اصلاح‌طلبی شد مبتنی بر نظریه یا ایده‌ی اولیه نبود. در واقع سیلی بود که به ناگهان در سراسر جامعه‌ی ایران جاری شد و همه‌ی نیروهای سیاسی و اجتماعی را در مقابل شرایط ویژه و جدید و غیرمنتظره قرار داد. منظورم از نیروهای سیاسی و اجتماعی گروه‌هایی نیز هست که بعدها اصلاح‌طلب نامیده شدند.
این رو دولت برآمده از جنبش اصلاحات فاقد کمترین ایده‌ی اولیه یا نظریه‌ی پشتیبان بود و بیشتر با آزمون و خطا پیش می‌رفت. به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصاد، دولت اصلاحات بسیار بلاتکلیف بود و طیفی از مدیران دولت سازندگی تا اقتصاددانان چپ، پیرامون آن فعالیت داشتند و هریک مدعی بودند کلید حل مشکلات اقتصادی در دستان آن‌ها است. البته در این مقطع با توجه به نتایج ناخوشایند حاصل از سیاست‌های دولت سازندگی، تیم اقتصادی که بعدها مکتب نیاوران نامیده شد، دیگر آن اقتدار پیشین را نداشت و در معرض انتقادات جدی بود.
دولت هفتم در دو سال اول ناچار بود مبنای فعالیت‌های خود را برنامه‌ی دوم قرار دهد که میراث دیدگاه‌های تعدیل اقتصادی کارگزاران بود اما در دو سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ فرصت داشت تا برنامه‌ی سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) را تدوین کند.
در برنامه‌ی سوم برای فاصله گرفتن از سیاست‌های پیشین در دولت هاشمی رفسنجانی که اولین قربانی آن هاشمی رفسنجانی و دومین قربانی‌اش آقای ناطق نوری بود،تلاش شد. زیرا عموم مردم تصور می‌کردند با پیروزی آقای ناطق نوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سازندگی ادامه پیدا می‌کند که در آن مقطع منفور اکثریت مردم بود زیرا هم فقر و نابرابری را افزایش داده و هم فساد و رانت‌خواری را تقویت کرده بود.
اگر چه تیم اقتصادی دولت هاشمی تلاش کردند تا بند ناف برنامه سوم را به دو برنامه قبل از آن گره زنند اما در همان حال با توصیه‌ی اقتصاددانان نهادگرا و چپ مورد اعتماد آقای خاتمی مثل دکتر ستاری‌فر و دکتر عظیمی، برنامه سوم توسعه تا حدی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی فاصله گرفت.
برنامه سوم رویکرد جامع و منسجمی برای مبارزه با فقر و نابرابری نداشت و مثل گرایشات مختلف درون دولت از سیاست واحد پیروی نمی‌کرد. اگر چه با قاطعیت می‌توان گفت تجدیدنظرهایی در رویکردهای دولت پیشین انجام شده بود.
در برنامه‌ی چهارم که توسط مجلس ششم و دولت اصلاحات تدوین و تصویب شد، رویکرد به مبارزه با فقر و نابرابری منسجم‌تر و جهت‌گیری دقیق‌تر بود. شواهد آماری غالباً نشان می‌دهد که فقر شدید و نسبی در طول سال‌های فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم روندی رو به کاهش داشته است. البته توجه داشته باشید که آقای خاتمی وقتی دولت را از دولت سازندگی تحویل گرفت شاخص‌های فقر و نابرابری بسیار نامطلوب بودند. بنابراین در وضعیتی که بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر بودند دولت اصلاحات با ایجاد کمی رونق اقتصادی و بهبود نرخ اشتغال و حداقلی از برنامه‌های رفاهی توانست وضع را تا حدی بهبود بخشد.
مطالعات زیادی درباره‌ی وضعیت فقر در دولت اصلاحات انجام شده که اغلب کاهش فقر را در این دوره تأیید می‌کنند. برای مثال در همان مطالعه‌ی آقای دکتر راغفر نشان داده شده که در سال ۱۳۸۳ یعنی سال پایانی برنامه سوم، نسبت جمعیت زیر خط فقر در شهر و روستا به ترتیب به ۲۹ و ۲۸ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۷۶ کاهش نشان می‌دهد.
با وجود کاهش نسبی فقر میزان نابرابری در سال‌های پایانی دولت اصلاحات بالا بود و تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ضریب جینی که نشان‌دهنده‌ی وضعیت فقر نسبی یا همان نابرابری است، در سال ۱۳۷۶ معادل ۰/۴۰۲۹ بود که در سال ۱۳۸۴ به ۰/۴۰۲۳ رسید و تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت. در همین بازه زمانی نسبت هزینه‌های دهک دهم درآمدی به دهک اول از ۱۵/۷ برابر به ۱۴/۵ برابر رسید که البته کاهشی مختصر را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر من اگرچه در دولت هفتم اصلاحات، اراده واحد و منسجمی برای مبارزه با فقر و نابرابری نبود اما به تدریج با فاصله گرفتن مدیریت اقتصادی دولت از کارگزاران و سیاست‌های تعدیل به ویژه در دولت هشتم و در جریان تدوین برنامه‌ی چهارم توسعه، اراده برای مبارزه با فقر و نابرابری بیشتر شد، اگرچه در همین حال ساختارها مقاومت جدی برابر این برنامه‌ها داشتند.