برپایه‌ی مدارک موجود، موسسهی ثامن‌الحجج تنها ۳۵ درصد از پولهای گردآوری‌شده را تسهیلات داده و آنچه مانده را صرف کارهای سودآور کرده که گفته می‌شود خرید و فروش ارز و سکه و برنج از این فعالیتها بوده است.
دادگاه پرونده‌ی موسسهی مالی ـ اعتباری ثامن‌الحجج در حالی جریان دارد که روزبه‌روز بر پیچیدگیهای آن افزوده می‌شود. با گذشت ۹ نشست از دادگاه هنوز روشن نیست که متهمان اصلی این پرونده چه کسانی هستند و ازسوی چه اشخاص یا نهادهایی پشتیبانی می‌شوند. همه‌ی اینها در کنار گریز یکی از سه متهم اصلی ابعاد تازه‌ای به این پرونده‌ی فساد مالی داده است.
متهمی که از آغاز فراری بوده است
سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران، محسن افتخاری، ۲۲ تیرماه، از فرار یکی از سه متهمِ پرونده‌ی موسسهی مالی ـ اعتباری ثامن‌الحجج با ۳۶۰ شاکی و ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی خبر داد. او به مشخصات این شخص و چگونگی فرارش اشاره نکرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در هشتمین نشست رسیدگی به پرونده‌ی موسسهی ثامن‌الحجج بود که گفته شد آقای «الف.م» و خانم «ر.الف» در دادگاه حضور دارند، ولی آقای «م.ر» که متهم ردیف سوم است حضور ندارد و پرونده غیابی بررسی می‌شود. چنین، پس از برگزاری نشستهای دادگاه، تازه روشن شد که یکی از سه متهم در دادگاه اصلا حضور نداشته است. به دنبال این، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، محسنی اژه‌ای، هم در این‌باره گفت: «از زمانی که این پرونده تشکیل شده، این متهم نبوده و هیچ وقت احضار نشده و کیفرخواستش هم غیابی است و الان هم معلوم نیست در داخل کشور هست یا خیر و از ابتدای امر دسترسی به وی پیدا نشده و کیفرخواستی هم که درباره این فرد صادر شده، غیابی است.»
متهمان کیستند؟
در نهمین نشست دادگاه در ۲۵ تیرماه، «الف.م»، متهم ردیف اول این پرنده‌ی ۱۲ هزار میلیارد تومانی، با افزایش قرار وثیقه به چهار هزار میلیارد تومان و ناتوانی از تامین آن بازداشت و راهی زندان شد. این افزایش وثیقه در پی رسانه‌ای شدن فرار متهم سوم و با درخواست برخی از سپرده‌گذاران و موافقت هیئت قضایی انجام شد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، آقای «الف.م»، سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل ثامن‌الحجج و متهم ردیف اول پرونده‌ی این موسسهی مالی ـ اعتباری است. خانم «ر.الف»، رباب ابراهیمی، متهم دوم و همسر متهم نخست و دختر امام جمعه‌ی پیشین سبزوار (غلامحسین ابراهیمی) است.
نام این دو، در کنار یکدیگر، به عنوان رئیس هیئت مدیره و نائب‌رئیس در شرکتهایی چون «غدیرکوثر» و «محبان‌الرضا»، «مرغداری هاشم‌آباد» و … دیده می‌شود.
نخستین، «شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری پارسیان غدیرکوثر» نام دارد که موضوع فعالیت آن از صنعت و معدن، عمران و ساختمان و راهسازی، بازرگانی و تجارت گرفته تا صادرات و واردات، کشاورزی و فلاحت، و خدمات و مشاوره در همه‌ی این زمینه‌ها را دربرمی‌گیرد (برپایه‌ی آگهی روزنامه‌ی رسمی کشور، شماره‌ی ۱۹۰۲۱ به تاریخ ۳۱ خرداد ۸۹).
شرکت دیگر، «شرکت کشت‌وصنعت‌ودامپروری محبان‌الرضا سربداران»، ثبت‌شده به شماره‌ی ۱۹۰۸، است که نام سید ابوالفضل میرعلی به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم رباب ابراهیمی به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهنازالسادات میرعلی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دیده می‌شود. زمینه‌ی فعالیت این شرکت گاوداری، دامداری، پرورش دام، خریدوفروش دام، پرواربندی گاو و مرغ و ماهی و آبزیان و … است (برپایه‌ی آگهی چاپ‌شده در روزنامه‌ی رسمی کشور، شماره‌ی ۱۸۰۹۲ به تاریخ ۲۵ فروردین ۸۶).
شرکت دیگر، «مرغداری مرغ هاشم‌آباد» است، ثبت‌شده به شماره ۷۴۹. در این شرکت نیز نام این دو در کنار یکدیگر به چشم می‌خورد (بنگرید به آگهی چاپ‌شده در روزنامه‌ی رسمی کشور، شماره‌ی ۱۹۰۴۳، به تاریخ ۲۸ تیر ۸۹).
نام سید ابوالفضل میرعلی به نمایندگی از موسسهی ثامن‌الحجج در سمت رئیس هیئت مدیره شرکتهایی چون «آسان‌تیکن»، «ثام نیرو میرآب کیش»، «مبتکران هدایت دیار یاربا»، «مجتمع انرژیهای تجدیدپذیر آینده میر»، «ارمغان بهبود ایرانیان» و «لیسارماه» دیده می‌شود.
در شرکت لیسارماه، برای نمونه، برپایه‌ی آگهی روزنامه‌ی رسمی کشور، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۴، صفحه‌ی ۱۷، نام ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره «لیسارماه» دیده می‌شود که جای منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، را گرفته است. شرکت لیسارماه، برپایه‌ی آگهی روزنامه‌ی رسمی کشور در تاریخ ۲۴ دی ۹۳، در آذرماه ۹۳ برای انجام کلیه‌ی فعالیتهای مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی راه‌اندازی شده است؛ از ساخت‌وساز و اکتشاف میدانهای نفتی گرفته تا فرآورش، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه در داخل و خارج کشور.
آقای «م.ر» نیز مهدی رمضانی است که از آغاز شکل‌گیری پرونده فراری بوده است. اطلاعی بیش از این از وی در دست نیست.
ثامن‌الحجج: از پشتیبانی بانک مرکزی تا لغو مجوز
موسسهی ثامن‌الحجج فعالیتهای خود را با نام تعاونی ثامن‌الحججِ دانش‌آموختگان از سال ۱۳۸۰ آغاز کرد. این موسسه، گویا، به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکسته شد.
با ورشکستگی این موسسه پرداخت بدهیهای آن به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک اعلام داشت که دارندگان سپرده‌هایی تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان را بردارند و آنچه را که می‌ماند نیز در در ازای یکسال بدانها پرداخت خواهند کرد. سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر را نیز بعد‌تر پرداخت خواهند کرد. دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، آبان‌ماه سال پیش، شمار سپرده‌گذاران موسسهی ثامن‌الحجج را یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن اعلام کرد و گفت که برپایه‌ی آمار هیئت تصفیه‌ی این موسسه میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهدشده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
گفتنی است، این موسسه، به رغم آنکه بیشترِ میزان تخلفاتش را در سال ۱۳۸۶ داشت، از رئیس وقت بانک مرکزی، بهمنی، پشتیبانی شد تا آنجا که مدیرعامل این موسسه ازسوی رئیس کل بانک مرکزی تشویق‌نامه هم گرفت؛ آن‌هم در حالی که این موسسه بازرسان بانک مرکزی را حتی به شعبه‌های خود نیز راه نمی‌داد!
با روی کار آمدن دولت یازدهم هرچند برخورد بانک مرکزی با این موسسه جدی‌تر شد، ولی باز شاهد کوتاهی در برخوردها بودیم؛ تا آنجا که به گفته‌ی احمد توکلی، عضو وقت شورای پول و اعتبار از طرف مجلس، در مرداد ۹۳، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را موظف به منحل کردن موسسهی ثامن‌الحجج کرد، ولی این موسسه نه همان زمان که ۱۸ ماه بعد، یعنی دی‌ماه ۹۴، منحل شد و در این ۱۸ ماه، در غفلت بانک مرکزی، مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج با پول سپرده‌گذاران، خانه و زمین و مجتمعهای تجاری خرید و به نام افراد گوناگون ثبت کرد تا اینکه در خانه‌اش محصور شد. در تایید سخن توکلی، ۲۰ تیرماه امسال، نماینده‌ی بانک مرکزی در پرونده‌ی موسسهی ثامن‌الحجج، امیر مظلوم شایان، گفته بود که بانک مرکزی در سال ۸۹ به پلیس امنیت اعلام کرده بود که این موسسه مجوز ندارد و گسترش شعبه‌هایش قانونی نیست. با همه‌ی این، فعالیت این موسسه ادامه داشته و بانک مرکزی ۲۲ مرداد ۹۳ آخرین اخطار را به آن داد. قاضی پرونده، قاضی باقری، نیز در پاسخ گفته بود: «باید دید چرا روند پیگیری بانک مرکزی درباره این موسسه تا این اندازه به طول کشیده است». در این میان، محمد حسینی، وکیل متهم ردیف اول، در چهارمین نشست دادگاه، به پرسشهایی درباره‌ی نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری این فساد مالی اشاره کرد که افکار عمومی را سخت به تامل واداشته است: «چرا با وجود بانکهای متعدد مردم پولهای خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟ اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟»
پولهای ثامن الحجج کجاست؟
کنون نیز که نشستهای دادگاه در حال برگزاری است هنوز به درستی روشن نیست که سپرده‌های مردمی کجا است و چگونه خرج شده است. برپایه‌ی مدارک موجود، موسسهی ثامن‌الحجج تنها ۳۵ درصد از پولهای گردآوری‌شده را تسهیلات داده و آنچه مانده را صرف کارهای سودآور کرده که گفته می‌شود خرید و فروش ارز و سکه و برنج از این فعالیتها بوده است.
گفتنی است، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه‌ی قضاییه، که در گزارشهایی جزئیات دادگاههای متهمان را پوشش داده است، در جایی اشاره به خروج پولهای مردم از راه این موسسه به خارج از کشور را دارد.
گیرندگان تسهیلات چه کسانی بوده‌اند؟
مرکز پژوهشهای مجلس، دو سال پیش، در گزارشی، وضعیت نظام بانکی کشور را بحرانی خواند و در زمینه‌ی خطر ورشکستگی بانکها هشدار داد. برپایه‌ی این گزارش، از ۷۳۳۳ موسسهی مالی کشور ۶۳۳۳ مورد آنها آنها بدون مجوزند، یعنی تنها ۱۰۰۰ موسسه دارای مجوزند. این مرکز پژوهشی بی آنکه نامی از موسسه‌ای ببرد اعلام داشت، شش موسسهی اعتباری غیرمجاز حدود ۱۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یعنی در حدود شش درصد کل داراییهای سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند. در دنباله‌ی این گزارش آمده که از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز «وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی» است.
احمد توکلی، آذرماه پارسال، درباره‌ی کلان دریافت‌کنندگان تسهیلات ثامن‌الحجج گفته بود که بیشتر آنان قاضیان باسابقه، فرزاندان علما و شخصیتهای سیاسی بوده‌اند که اگر بانک مرکزی پاسخگو نباشد سازمان مردم‌نهادِ تحت مدیریت او، دیده‌بان شفافیت و عدالت، نامهای آنان را منتشر خواهد کرد که هنوز با گذشت هفت ماه سیاهه‌ای منتشر نشده و این یکی دیگر از ابهامات این پرونده فساد مالی است.
پرداخت بدهیها با کیست؟
در زمینه‌ی پرداخت بدهیهای موسسه‌های ورشکسته از سوی بانک مرکزی دو نگاه وجود دارد: یکی نگاهی است که می‌گوید، موسسه‌های مالی و اعتباری همچون دیگر بنگاههای اقتصادی کشورند؛ یعنی همان‌گونه که اگر روزی کارخانه‌‌ای که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت گرفته است ورشکست شود، این وزارت صنعت نیست که باید بدهیهای این کارخانه را پرداخت کند؛ موسسه‌های مالی و اعتباری هم بسان همین بنگاههای اقتصادی‌اند و بانک مرکزی نه می‌تواند و نه باید بدهیهای این موسسه‌های ورشکسته را پرداخت کند.
واژگونه‌ی این نگاه، نگاه دوم می‌گوید، کارکرد موسسه‌های مالی و اعتباری همچون بنگاههای اقتصادی نیست، زیرا بنگاههایی همچون کارخانه‌ها با بهره از سرمایه‌ی شخصی و وامهای بانکی راه‌اندازی می‌شوند، ولی موسسه‌های مالی به اعتبار تضمین دولت و بانک مرکزی است که مردم به آنها اعتماد می‌کنند و سپرده‌هایشان را نزد آنها به امانت می‌گذارند تا این موسسه‌ها با گردآوری پول مردم، از یکسو، به دارندگان کسب‌وکار تسهیلاتی همچون وام و … بدهند و ازسوی دیگر، به مردم سود سپرده‌هایشان را و در میان خود نیز سود کنند. افزون بر این، بانک مرکزی وجه ضمانت قانونی از این بانکها و موسسه‌های مالی ـ اعتباری می‌گیرد تا اگر روزی ورشکست شوند بتواند بدهیهای آنها را پرداخت کند. همچنین، از آنجا که بانک مرکزی، از لحاظ قانونی، نظارت همه‌سویه بر عملکرد بانکها و موسسه‌های مالی دارد، در قبال این اختیار، مسئول و پاسخگوی کژکارکردهای آنها نیز هست.
به هر روی، چه به نگاه نخست باور داشته باشیم و چه به نگاه دوم، با پیش آمدن مسئله‌ی موسسه‌های ورشکسته‌ی مالی روشن شد که بانک مرکزی که برپایه‌ی قانون وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد بانکها و موسسه‌های مالی را بر دوش دارد، چنان‌که باید و شاید، بر کردوکار بانکها، یا بهتر بگوییم بعضی از بانکها و موسسه‌ها، بنا به هر دلیلی نظارت نداشته است و کنون نمی‌تواند شانه از زیر بار مسئولیت خود خالی کند و باید به شهروندان پاسخگو باشد.