سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” را که جزو مصوبات چهارگانه ی “اف.اِی.تی.اف.” است را مغایر قانون اساسی دانسته است. دولت روحانی، برای بیرون ماندن از فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم”، ٤ لایحه به مجلس فرستاده است که مجلس ٣ لایحه آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آنها را تأیید نکرده است. علی خامنه ای و اصولگرایان با تصویب لایحه چهارم که «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل این لایحه در مجلس بلاتکلیف مانده است.
“عباسعلی کدخدایی” سخنگوی شورای نگهبان، پیش از ظهر شنبه ۲٣ تیر/ ١٤ ژوئیه، در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جزو مصوبات چهارگانه موسوم به “اف.اِی.تی.اف.” است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است.
محافظه‌کارانِ مخالف تصویب این لایحه می‌گویند که کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرت‌های غربی تبدیل شود تا از آن برای کسب اطلاعات حساس مالی ایران استفاده کنند.
آنها همچنین می‌گویند که جنبه «تأمین مالی تروریسم» ممکن است به محدودیت سپاه و حمایت ایران از گروه‌هایی مثل حزب‌الله لبنان و حماس منجر شود.
“اف.ای.تی.اف،”. یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ١٩٨٩ به ابتکار کشورهای عضو “گروه ٧” تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت «قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی» در سرتاسر جهان انجام دهد.
در سال ٢٠٠١ و بعد از حملات تروریستی ١١ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به‌عهده کارشناسان این نهاد گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.