با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان هر روز اظهار نظر تازه ای در مورد این انتخابات که از ماه ها قبل اقتدارگرایان برای کنترل آن خیز برداشته اند، عنوان می شود. بحث ها در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان این بار خیلی زودتر از دوره های قبل آغاز شده است. حامیان کاندیداهایی که در انتخابات ریاست جمهوری نتوانسته بودند برای خود آرایی داشته باشند، مترصدند تا اجازه ندهند نیروهایی که به گفته آنان “معتدل” هستند و یا دستی در آنچه “فتنه” می خوانند، دارند، به انتخابات ورود کنند.
آملی لاریجانی اینک در مقام سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به اینکه اتفاقا شورای نگهبان باید قاطعانه بایستد و به هر کسی اجاره ی کاندیداتوری ندهد، گفت: شورای نگهبان قطعا در راه انجام وظایف قانونی و شرعی خود خواهد ایستاد و فرقی نمی کند که چه اندازه غیرواجد صلاحیت باشند: چه دو هزار نفر و چه ده هزار نفر طبیعی است که اگر واجد شرایط نباشند رد می شوند تا افرادی نتوانند مهندسی کنند و بگویند اینقدر آدم می فرستیم که شورای نگهبان جرات نداشته باشد آنها را رد کند.
بحث و اختلاف نظر در مورد نقش نظارتی قوه قضاییه و شورای نگهبان در انتخابات امر تازه ای نیست و همواره مورد اختلاف گروهی از صاحبنظران و کارشناسان سیاسی بوده است. اما به نظر می رسد در این دوره از انتخابات مجلس این اختلاف نظرها جدی تر شده و گروه هایی که کرسی ریاست جمهوری در پاستور را از دست داده اند، برای حفظ کرسی های سبز و قرمز مجلس شورای اسلامی و خبرگان اقدامات جدی تری انجام خواهند داد.
اقداماتی که قوه قضاییه به عنوان پیشقراول از مدت ها پیش آغاز کرده است. وقتی همه توجه ها به سمت برجام و توافق هسته ای بود، رییسی، دادستان کل کشور از حضور گسترده قوه قضاییه در انتخابات خبر داد و گفت که این نقش می تواند یک نقش “نظارتی” باشد. نقشی که بعد از آن با بخشنامه رییس قوه قضاییه برای ایجاد “ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی” پررنگ تر شد و نشان از حضور جدی تر و همه جانبه دادستانی های سراسر کشور در امر انتخابات داشت. بر اساس این بخشنامه ستاد ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی نقش تازه ای را عهده دار شده است. “آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و روسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون‌مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازات‌های تعیین شده” از جمله مفاد بخشنامه ای است که صادق لاریجانی به دادستانی های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش از مقامات رسمی خواسته بود خیلی به موضوع برائت ورود نکنند و گفته بود که ما می‌گوییم اصل برائت در احراز شرایط و صلاحیت‌ها مجال کاربرد ندارد و هر کدام از اعضای شورای نگهبان باید به این نتیجه برسند که فرد نامزد صالح است. مساله ای که طی سالهای گذشته منجر به رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخاباتی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در توجیه سخنان خود برای احراز صلاحیت گفته بود ما هرگز نمی‌توانیم کسی را به خاطر عدم اعتقاد به اسلام یا عدم اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اساسی محاکمه کنیم. وی با این مقدمه نتیجه گیری کرده بود که پس چاره‌ای نیست جز اکتفا به اولین و آخرین داور یعنی شورای نگهبان. شورای نگهبان باید اعتقاد او را به اسلام و قانون اساسی احراز کند و نمی‌توانیم منتظر حکم دادگاه بمانیم! وی توضیح داده بود: مقصودم این است که هرجا اجرای امری به عهده نهادی گذاشته شده است، نمی‌توانیم در مواردی که مشکوکیم و وضع داوطلبی برای ما مبهم است، فقط به این اکتفا کنیم که او مجرم نیست!
و اینک با نزدیکتر شدن به زمان انتخابات، رییس قوه قضاییه نیز باز به یاری شورای نگهبان آمده تا با تفسیر به رای قانون اساسی محدودیت های بیشتری برای نامزدهای مجلس و خبرگان ایجاد کند. محدودیت هایی که زمینه اعمال آن را نهادهای خاص با دستگیری های بی دلیل و ایجاد رعب در میان فعالان سیاسی و مدنی فراهم کرده اند. به نظر می رسد اقتدارگرایان در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان محدودیت های بیشتری را اعمال خواهند کرد تا به گفته آنان کسانی که “نفوذی” هستند به مجلسی که شاید در آینده محلی برای تصمیم گیری “رهبری آینده” است، راه نیابند.
به نقل از سایت کلمه