صادقی در ادامه با اشاره به رواج فساد شبکه‌ای در کشور، خاطرنشان کرد: درباره فساد شبکه‌ای مصادیق مشخصی در کشور وجود دارد، از جمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع کاملا با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که از جمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارت پول‌های پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. این موارد بر اساس گزارش‌های کارمندان مجلس به دست آمده است. در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.
وی ادامه داد: درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رای‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس ادعا کرد که در جریان تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی دریافت کردند.
به گزارش ایسنا، محمود صادقی رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در نشستی که با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، به بیان تعریفی از فساد سیستماتیک پرداخت و گفت: بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.
همچنین اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به مصادیقی از عدم وجود عزم کافی در برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون اظهار کرد: در سال ۹۴ قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران کشور تصویب شد و قوه قضاییه به عنوان مجری این قانون مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن طی شش ماه شد اما تا به امروز و با گذشت سه سال خبری از اجرای این قانون نیست. در مثالی دیگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد که در پایان سال نخست اجرای برنامه سامانه حقوق و دستمزد مدیران را تاسیس و این قانون را اجرا کند اما تا به امروز و پس از گذشت سه ماه خبری از اجرای این قانون نیست.
نماینده مردم تهران افزود: در این زمینه من مکررا با رییس دستگاه مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است تماس گرفتم و پیگیر اجرای آن شدم اما آقای انصاری می‌گوید که سامانه مربوطه را راه‌اندازی کردند اما برخی از دستگاه‌ها به ویژه مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر فساد است از بارگذاری اسناد و مدارک خودداری کرده اند. همچنین من درباره اجرای تکلیفی که بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و بر اساس آن باید سالانه گزارش حسابرسی مجلس را اعلام و منتشر کند نامه‌ای به رییس مجلس نوشته‌ام اما هنوز حتی خبری از حسابرسی سال ۹۵ مجلس نیست.
صادقی در ادامه با اشاره به رواج فساد شبکه‌ای در کشور، خاطرنشان کرد: درباره فساد شبکه‌ای مصادیق مشخصی در کشور وجود دارد، از جمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع کاملا با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد که از جمله آنها می‌توان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارت پول‌های پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. این موارد بر اساس گزارش‌های کارمندان مجلس به دست آمده است. در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول سندی برای اثبات وجود ندارد.
وی ادامه داد: درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رای‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از مصادیق فساد شبکه‌ای امروز در قضیه فساد بورسیه‌های تحصیلی قابل مشاهده است. بسیاری از آن افراد از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و در حال جذب در دانشگاه‌ها به عنوان اعضای هیات علمی هستند. در این زمینه دیوان عدالت اداری در حال صدور رای و ملزم کردن دانشگاه‌ها برای جذب این افراد است این در حالی است که دیوان صلاحیت این کار را ندارد و می‌گوید که از بالا به او دستور داده‌اند که این کار را انجام دهد.
صادقی با اشاره به آمار منتشر شده از فساد در کشور، گفت: متاسفانه آمار دقیقی از فساد در کشور وجود ندارد اما بر اساس آماری که امروز از تعداد پرونده‌های فساد منتشر می‌شود، می‌توان به این نتیجه رسید که فساد در کشور افزایش یافته است.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در زمینه رسیدگی به پرونده‌هایی مربوط به فساد مدت زیادی زمان برده می‌شود. این در شرایطی است که سرعت در برخورد با فساد تاثیر بسیاری در مبارزه با آن دارد، از جمله این تاثیرات امیدوار شدن جامعه نسبت به برخورد با فساد و اعلام هشدار به مفسدین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پخش شدن اعترافات تعدادی از فعالان شبکه‌های مجازی از صداوسیما که با اتهامات اخلاقی بازداشت شده‌اند، گفت: همانطور که در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شد امروز با موضوعی مواجه هستیم که در پرونده‌ای که گفته می‌شود اتهامات اخلاقی دارد با سرعت برخورد انجام می‌شود، فرد دستگیر و با او مصاحبه می‌کنند و آبروی او را می‌برند، اما در مواردی دیگر از جمله جاهایی که چندین هزار میلیارد سوء استفاده شده برخورد لازم حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز انجام نمی‌شود.
صادقی در ادامه درباره عملکرد مجلس در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت در سیستم پارلمان ایران را شفافیت در حداقل میزان خود دانست و گفت: یکی از این موارد موضوع سیستم رای‌گیری و اعلام آرای نمایندگان در صحن مجلس است که اخیرا ما در این سیستم تشکیک کرده‌ایم و قرار شده تا درباره آن رسیدگی‌های لازم انجام شود.
وی همچنین درباره مواجهه جناحی با موضوع فساد در کشور با تاکید بر اینکه امروز به معنای واقعی کلمه در ایران حزب وجود ندارد و به تعبیری یکسری قبایل بر اساس منافع شکل گرفته است، گفت: اگر احزاب به صورت واقعی شکل بگیرند، خود می‌توانند کنترل‌کننده فساد باشند اما متاسفانه امروز در کشور با معضلاتی نظیر سرمایه‌داری رفاقتی مواجه هستیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود به ارائه راهکارهایی برای برخورد با فساد در کشور پرداخت و اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد نیاز به انجام یکسری اصلاحات در راستای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و اصلاحات مالیاتی و … است. همچنین در حوزه راهکارهای سیاسی نیز نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در نظام قدرت و توزیع قدرت، ضرورت افزایش پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد و همچنین سیاست‌زدایی به معنای منفی از سیاست و حاکمیت قانون و ارتقای آزادی‌ها و جایگاه رسانه‌ها احساس می‌شود.
صادقی با بیان اینکه انجام اقداماتی نظیر بی‌طرفی نهاد قانون، مصون ماندن دستگاه قضا از فساد درونی و مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان فساد در حوزه مسائل حقوقی از راهکارهای مبارزه با فساد است، اظهار کرد: متاسفانه آمارهای نگران‌کننده‌ای از وجود فساد در دستگاه قضا به طور رسمی منتشر شده است. اخیرا نیز رییس محترم قوه قضاییه از انجام ۱۷۰ انفصال در این دستگاه خبر داده است. پیش از این نیز در سال ۹۴ سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از وجود حجم زیادی از دریافت زیرمیزی در این مجموعه خبر داد.
وی ادامه داد: در زمینه مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان فساد نیز متاسفانه امروز با معضلی مواجه هستیم که طی آن به جای مبارزه با مفسدین، با افشاکنندگان فساد مبارزه و برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نهادهای مبارزه با فساد در جامعه باید از قاطعیت و واکنش سریع در این زمینه برخوردار باشند، در غیر این صورت نمی‌توانند موفقیتی کسب کنند. در این زمینه نهادهای مختلف باید به سیره امام علی (ع) مراجعه کنند