او اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی یا به عبارتی سوءبرداشت از این اصل قانونی را اینگونه توصیف می‌کند: به نام عدم کارآمدی دولت، مشتی انگل اجتماعی را بر سرنوشت اقتصادی ملت حاکم کردند تا بدین گونه چوب حراج به منابع و صنایع ملی بزنند و درنتیجه، یک بیکاری بزرگ ایجاد کرده‌اند که در طول تاریخ صنعتی کشور کم‌نظیر است و دو نسل جوان کشور را به نیستی کشیده‌اند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با شرایط فعلی اقتصاد ایران و دشواری‌های زندگی کارگران گفت: سیاست‌های ضدکارگری و ضدمردمی خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری، نزدیک به سه دهه است که علیرغم اعتراضات گسترده کارگران ادامه پیدا کرده‌است؛ به نظر می‌رسد مسئولان بالادستی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی حاضر نیستند از خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دست بردارند.
وی ادامه داد: در این میان نمی‌توان منکر این واقعیت شد که امتیاز بزرگ این مناسبات، تامین منافع صنایع تولید انبوه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری جهان و چین است. فروش تولیدات بدون کیفیت صنایع این کشورها به ایران علاوه بر نابودی صنایع ملی، باعث تولید کار و اشتغال در آن کشورها شده است؛ در عوض بیکاری میلیونی را در ایران ایجاد کرده است. شاید خیلی از تصمیم‌گیران کلان اقتصادی تصور می‌کنند ما که نفت داریم؛ پول نفت را می‌دهیم و «کالا» وارد می‌کنیم و به این ترتیب، اموراتمان می‌گذرد اما از آسیب‌های اساسی این دست مناسبات غافل مانده‌اند و نمی‌دانند که وقتی صنایع داخلی بخوابد، جامعه به سمت انحراف و مرگ سوق داده می‌شود.
کارخانه‌ها را به دستِ «نااهلان» سپرده‌اند
آقاجری معتقد است خصوصی‌سازیِ سریالی کارخانه‌ها و سپردن آن به «نااهلان» یا به عبارت دقیق‌تر، عدم حمایت از تولید وطنی، آب به آسیاب دشمن یا همان امپریالیسم ریختن است و مصرف‌کننده داخلی را به پیاده‌نظام صنایع انبوهِ «دیگران» تبدیل می‌کند.
او اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی یا به عبارتی سوءبرداشت از این اصل قانونی را اینگونه توصیف می‌کند: به نام عدم کارآمدی دولت، مشتی انگل اجتماعی را بر سرنوشت اقتصادی ملت حاکم کردند تا بدین گونه چوب حراج به منابع و صنایع ملی بزنند و درنتیجه، یک بیکاری بزرگ ایجاد کرده‌اند که در طول تاریخ صنعتی کشور کم‌نظیر است و دو نسل جوان کشور را به نیستی کشیده‌اند.
بیشترین آسیب را از سیاست‌های تعدیلی، کارگران پروژه‌ای یا همان قراردادموقتی‌ها متحمل می‌شوند؛ آقاجری در ارتباط با این گروه از کارگران که بیش از 90 درصد بازار نیروی کار را تشکیل می‌دهند، می‌گوید: کارگران پروژه‌ای که سازندگان واقعی اقتصاد و صنعت هستند، در باتلاق فقر، بی‌حقوقی و بیکاری فرورفته‌اند و به نظر می‌رسد راه خروجی ندارند؛ تنها راهکار خروج از این بحران این است که تولید و صنعت برای سیاست‌گذاران و آنهایی که تصمیم‌گیرنده‌اند، ارزشمند شود و به صورت عملی و عینی از تولید ملی حمایت کنند.
راه‌حل بازگشت به قانون اساسی‌ست
وی در ادامه بحث به یک نمونه کوچک از واردات بی‌رویه و بی‌توجهی به نیروی کارداخلی اشاره می‌کند: درحالی‌که در فروشگاه‌های بزرگی که زیر نظر شهرداری کار می‌کنند تکه‌های کوچک گوشت ماهیِ وارداتی از ژاپن و نروژ و غیره را با نرخ نجومی در تهران می‌فروشند، مدیران دولتی، های و هوی مبارزه با واردات غیرضروری را سر می‌دهند. این جماعت به‌جای ایجاد ناوگان بزرگ صید، ماهی از ژاپن و نروژ وارد می‌کنند تا ماهی‌های خلیج فارس و دریای عمان به وسیله ناوگان ماهیگیری چینی صید شود.
آقاجری ادامه می‌دهد: سوال اینجاست که چرا در چین دولت بدون خصوصی‌سازی با کارآمدی توانست به دومین اقتصاد جهان در همین دنیای نولیبرالی تبدیل شود؛ درحالی‌که به جز ذغال سنگ منابع قابل توجه دیگری ندارد، ولی دولت‌های پس از جنگ ایران، منابع را به صورت خام و نیمه خام چوب حراج می‌زنند تا فقط امورات روزمره را بگذرانند؛ تا ایران به‌جای توسعه صنعتی، بازارِ مصرفِ جهان سرمایه‌داری و چین شود.
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: این راهی که می‌روند، به ترکستان است! برای اصلاح امور، مناسبات نولیبرالی آن هم نسخه ایرانی آن که ملغمه‌ای از سودجویی، استثمار و بی‌توجهی به حقوق انسان است، بایستی از ساختار اقتصادی دور ریخته شود و اصل 44 و 45 روزهای اول انقلاب، هرچه سریعتر در ایران کاربردی شود.