در شرایطی که دولتمردان چشمان خود را بر واقعیتها بستهاند و همچنان به تکرقمی شدن تورم استناد میکنند و رسانهها را عامل بیثباتی بازار میدانند، تورم تغییر مسیر داده و وارد کانال دو رقمی شده است.
اندیشه-روزنامه آفتاب یزد، سخنان حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در حاشیه همایش روز ملی اصناف را آورده که در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مردم از شما انتظار تنظیم بازار را دارند و چه کارهایی را در دستور کار دارید، گفت: « من از رسانهها انتظار دارم که اینقدر چرت و پرت به مردم نگویند تا ما حرفهایمان را بزنیم.»
موضوع گرانی در چند ماه گذشته دغدغه اصلی اکثریت مردم می باشد و همین امر فشارهای زیادی را، بخصوص به اقشار آسیب پذیر وارد کرده است. دولت حسن روحانی در این رابطه با وعده هایی که هیچکدام عملی نشده اند و یا شکست خورده اند، در صدد برآمده تا کنترلی بر این وضعیت اعمال کند که تاکنون تماما با عدم موفقیت مواجه شده است. روزنامه آفتاب یزد در ارتباط با سخنان معاون وزیر، می نویسد:” از همان ابتدا که حسن روحانی میخواست کابینه دولت دوازدهم را تعیین کند بسیاری هشدار دادند که از این کابینه و بسیاری از این وزرا آبی گرم نمیشود اما گوش او بدهکار نبود. رئیس جمهور که رای خود را از سبد اصلاح طلبان گرفت هنگام انتخاب وزرا همچون تقسیم غنائم عمل کرد و نقش دولت فراجناحی را به خود گرفت.” آفتاب یزد در ادامه می نویسد:” یکی از نکات جالب اینکه هر اتفاقی که در کشور رخ میدهد دست آخر مسئولین اعلام میکنند رسانهها مقصر هستند! البته شاید خبرنگاران کمیزیاده روی کردهاند که از گرانی و تنظیم بازار سخن گفته اند. بهتر بود این خبرنگاران ابتدا از قیمتها در کوچه و محله معاون وزیر دیدار میکردند شاید اینبار محله آقای سینکی قیمتهای ارزانی دارد و رسانهها چرت و پرت میگویند!”
از جمله اقداماتی که دولت روحانی قصد عملی کردن آن را دارد اعلام محدود کردن کالا به کشور می باشد تا از فشار محدودیت های ارزی جلوگیری شود. روزنامه ابتکار، در این رابطه گزارش داد و نوشت:” براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفهای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. به نظر میرسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.”
روزنامه ایران، که وابسته به دولت است، به نکته قابل تاملی اشاره دارد و می نویسد:”کنترل واردات با هدف حمایت از تولید داخل یکی از مهمترین کلید واژههای مورد اجماع اقتصاددانان و البته مسئولان اقتصادی است. از منظر اقتصاد کلان هیچ گاه به سطح ایده آلی از توسعه دست پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه کشورمان بتواند با تکیه بر تولید داخل، رشد اقتصادی با ثباتی را پدید آورد. در این راستا و همچنین برای کنترل جریان خروج ارز از کشور و مقابله با جریان تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیر ضرور، فهرست بیش از 1400 کالای غیر ضروری که مشمول ممنوعیت واردات هستند از سوی وزارت صنعت ابلاغ شد.”
روزنامه ایران این موضوع را مشخص نمی کند که چرا در تمامی این سال ها توجه به تولید داخلی مورد توجه قرار نگرفته است و هم اکنون که دولت با محدودیت ارز مواجه شده در صدد است سیاست محدود کردن واردات را عملی کند. سیاستی که به دلیل ساختارهای فاسد در حاکمیت معلوم نیست در مرحله اجرا صورت تحقق به خود بگیرد.
روزنامه تجارت، به نقل از ایرنا نوشت که،” 28 خرداد جلسهاي با عنوان ساماندهي بازار و بررسي نوسانات اخير در قيمت برخي کالاهاي مورد نياز مردم با حضور رييسجمهوري مسوولان دستگاههاي ذيربط تشکيل شد. رييس جمهوري در اين جلسه تاکيد کرد که هزينه سودجويي عدهاي نبايد بر دوش مصرفکننده باشد و مبناي افزايش قيمت کالاها و خدمات نبايد فراتر از نرخ تورم باشد.
روزنامه جهان صنعت در اشاره به گرانی افسار گسیخته وادعای دولت در رابطه با تورم تک رقمی، آورد:” در شرایطی که دولتمردان چشمان خود را بر واقعیتها بستهاند و همچنان به تکرقمی شدن تورم استناد میکنند و رسانهها را عامل بیثباتی بازار میدانند، تورم تغییر مسیر داده و وارد کانال دو رقمی شده است. دلار از مرز هشت هزار تومان گذشته و سکه به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. با وجود اینکه کابینه اقتصادی دولت منکر افزایش قیمتها در بازار میشود اما بر اساس علم اقتصاد افزایش قیمتها علت تورم نیست بلکه نشانه آن است.”
روزنامه فرهیختگان، نیز به بحران اقتصادی اشاره دارد و به بررسی نقدینگی نجومی، می پردازد و می نویسد:” دولت حسن روحانی کشور را با نقدینگی 470 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و اکنون بعد از گذشت حدود 1800 روز این عدد تا پایان سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این پولهای سرگردان به کدام بازارها و چگونه هجوم برد؟” فرهیختگان در ادامه مسیر این نقدینگی را در بازار ارز، سکه و طلا ،بازار مسکن دانسته و می نویسد:” آنچه برخی اقتصاددانان کشور را نگران و آشفته کرده احتمال هجوم بردن نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به سمت بازار کالاهای اساسی است. اگرچه دولت در این حوزه نیز مانند سه بازار دیگر اقدام خاص و عاجلی نیندیشیده است، اما پیشبینی میشود در صورت التهاب در بازار کالاهای اساسی، موجی فراگیرتر و ملتهبتر از سایر بازارها کشور را فرا بگیرد. در آیندهای نزدیک باید منتظر تورمهای دورقمی باشیم و به نظر میرسد تنها دستاورد دولت روحانی در ماههای آینده به فنا برود. نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمتها نشان میدهد که در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع گوشت قرمز و میوهها بوده است و پیشبینی میشود این روند همچنان در ماههای آینده با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.”
روزنامه قانون، به موضوعی دیگر اشاره دارد که عمق فساد سازمان یافته را برجسته می کند و نشان می دهد که ساختارهای عمیقا مافیایی، فضای تنفسی را اجازه نمی دهد و به همین دلیل اقشار گوناگون باید تاوان آن را پس بدهند. این روزنامه می نویسد:”يك خبرگزاري رسمي كه از رسانههاي وابسته به دانشگاه آزاد است، اعلام ميكند كه استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت آمریکا گفته است:« پنج هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولان ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در دانشگاههای آمریکا تحصیل ميكنند و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفههای نهچندان خاص مشغول به کار هستند. در حال حاضر به جز املاک و دارایی شخصی ۱۴۸میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب این نفرات پول وجود دارد که بهعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن FATF از منابع نامشخص این پولها در قالب پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف میکنیم.”وی همچنین اعلام کرد:« ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران دیپورت میشوند».
قانون در ادامه، می نویسد:”البته اين موضوع چندان نيز دور از ذهن نبود و مردم از طريق زمزمههاي درگوشي بارها شنيده بودند كه فرزندان و اقوام برخي مسئولان در خارج از كشور و به دور از بحرانهايي كه در كشور وجود دارد در آن سوي مرزها به زندگي و تناول ميپردازند ولي اينكه يك رسانه حاكميتي اين موضوع را ناگهان در نيمه شب انتشار دهد و با بيان اختصاصي بودن به آن مهر تاييد بزند، مسالهاي است كه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت.”روزنامه در پایان این را خبری خوش قلمداد کرده و می نویسد:”اين خبر بيشك رويدادي مبارك است كه ملت ايران را بسيار خشنودخواهد كرد زيرا سالهاست اين مردم با مشكلات فراوان دست وپنجه نرم ميكنند و اينكه افرادي بخواهند با پول مردم در آنسوي مرزها، كه پدرانشان بر آنها ميفرستند، خوشگذراني كنند به هيچ وجه قابل تحمل و درك نيست.”
ابعاد بحران اقتصاد که در واقع امر دامنگیر اقشار اجتماعی شده است، مقامات حکومتی را آشفته کرده است و در طول چند ماه گذشته با روش های گوناگون سعی کرده اند تا اوضاع را آرام نگه دارند. تبعات این وضعیت را ما در اعتراضات رو به گسترش، بحران مراکز تولیدی، افزایش بیکاری، حقوق های عقب افتاده، افزایش ارزهای خارجی و گرانی روزانه اقلام اساسی و مایحتاج عمومی مردم، مشاهد می کنیم. در این میان دولت برنامه مشخصی ندارد و بدتر از آن اصولا وجود چنین وضعیتی را منکر می شود. مشخص نیست اگر وجود چنین معضلی ریشه در خبر رسانی نادرست رسانه ها و موج جنگ روانی دارد، چرا دولت سیاست محدود کردن واردات را ابلاغ و قرار است به اجرا بگذارد. میهن ما و اکثریت مردم دوران دشواری را در پیش رو خواهند داشت و چشم اندازهای پیش رو، امیدوار کننده نیست.