خبرگزاری هرانا – برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که چندی پیش در منزل خود بازداشت شد، قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده و با مخالفت خانم ستوده با قرار وثیقه، قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر قرار بازداشت موقت صادر شده است.
رضا خندان مهابادی، همسر خانم ستوده در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا این خبر را تایید کرد و بیان داشت: “روز یکشنبه ۲۷ خردادماه توانستم ملاقات کوتاهی با همسرم داشته باشم. خانم ستوده در این ملاقات اعلام کردند که قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی برای ایشان صادر شده اما وی نپذیرفته است. به همین دلیل قرار بازداشت موقت صادر شده است”.
چندی پیش رضا خندان خبر بازداشت نسرین ستوده را در فیسبوک خود اعلام کرد و نوشت که “در تماس صبح روز یکشنبه که نسرین از بند عمومی زنان اوین داشت گفت که هنگام بازداشت به او گفته بودند؛ شما بابت حکم ۵ سال محکومیت بازداشت شده‌اید؛ اما در دادسرا مشخص شد که چنین چیزی کاملا دروغ بوده است”.
بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از معترضان به حجاب اجباری) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده است.
پیشتر نیز شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت: “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.
عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.
گفتنی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان و همینطور وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه هایی جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند.
پیشتر مورخ دوشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۷، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.
خانم ستوده در این باره گفت: «اتهامی در برگه احضاریه ذکر نشده است. اما اولین احضاریه‌ای که پس از آزادی‌ام از زندان به دست من رسید، پس از اتمام تحصنم در مقابل ساختمان کانون وکلا بود که منجر به تمدید پروانه وکالتم شد.»
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.
ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.