ديوان عدالت اداري کشور روز گذشته شاهد حضور کارگراني بود که از نقاط مختلف تهران خود را به ساختمان اداري ديوان رسانده بودند و خواستار توقف اجرا و ابطال نامه 17656 رئيس‌جمهور درباره منابع درماني تأمين اجتماعي بودند. نامه‌اي که مي‌توان اجرايش را به فتح يک سنگر تازه توسط وزارت بهداشت در زمين تأمين اجتماعي و البته آغازي بر پايان فعاليت مراکز درماني سازمان تأمين اجتماعي تشبيه‌کرد.
جريان چيست؟
سال گذشته و در جريان تصويب بودجه سال 97، بندي در ميان پيشنهادات دولت براي مجلس قرار داشت که تأمين اجتماعي را مکلف مي‌کرد نُه‌‌بيست‌وهفتم (يک‌سوم) حق بيمه‌هاي پرداختي را که طبق قانون بايد براي امور درماني بيمه‌شدگان خرج شوند، به حسابي نزد خزانه کشور بسپارد. تکليفي که از همان ابتدا با اعتراض شديد نمايندگان تشکل‌هاي کارگري روبه‌رو شد و نمايندگان تأمين اجتماعي را نيز بر آن داشت تا رايزني‌هايي را براي عدم تصويب اين بند انجام دهند. در طرف مقابل وزارت بهداشت نيز که به نظر مي‌رسيد از ابتدا پيشنهاددهنده و پيگيري‌کننده اين طرح بود، تلاش مي‌کرد تا اين بند را به سلامت از تصويب نمايندگان بگذراند. وزارت بهداشت که در اين سال‌ها بارها براي دراختيارگرفتن مراکز درماني و بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي خيز برداشته و ناکام مانده بود، اين‌بار می‌کوشید با متمرکزکردن منابع درماني تأمين اجتماعي در خزانه کشور، قسمتي از کسري بودجه طرح‌هايي مانند طرح تحول سلامت را تأمين کند.
اين وزارتخانه بارها به پرداخت‌نشدن به‌موقع هزينه‌هاي درمان از سوی تأمين اجتماعي اعتراض کرده بود، اما در مقابل سازمان تأمين اجتماعي تأكيد می‌کرد در ابتدا براي مراکز درماني خودش اولويت قائل است و سپس طبق قانون پرداخت‌هاي مراکز تحت کنترل وزارت بهداشت را انجام خواهد داد، اما همه اين کشمکش‌ها قسمت کوچکي از يک جدال بزرگ‌تر بود. در واقع تعارض منافع ما بين سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان يک صندوق بيمه‌گر که وظيفه حمايت از کارگران زیر پوشش خودش را دارد و وزارت بهداشت به‌عنوان پيمانکار درماني تأمين اجتماعي باعث شده بود هرکدام تلاش کنند حرف خود را به کرسي بنشانند و حتي براساس برخي شنيده‌ها کار تا تهديد به استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت نيز پيش رفت. در نهايت نيز اين وزارت بهداشت بود که موفق شد اين بند را به سلامت از مجلس و شوراي نگهبان بگذراند. در شرايطي که اعتراض کارگران به اين تصميم همچنان ادامه داشت و محجوب، نماينده مجلس، از احتمال برگزاري تجمع اعتراض به همين تصميم در تيرماه سال جاری خبر داده بود، نامه اخير رئيس‌جمهوری کار را به جایی رساند تا کارگران راهي ديوان عدالت اداري شوند و خواستار ابطال تصميم رئيس‌جمهوری شوند.
نامه رئيس‌جمهوری چه مي‌گويد؟
اگر جدال در ابتدا بر سر اصل منابع درمان بود، نامه رئيس‌جمهوری براي اجراي بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور کار را پيچيده‌تر هم کرد. در اين نامه تأكيد شده بود يک‌سوم حق بيمه‌ها از اين به بعد بايد مستقيما توسط کارفرما يا بيمه‌شده در قبض بانکي جداگانه به حسابي نزد خزانه‌داري کل کشور ريخته شود که عملا به معني سلب اختيار کامل تأمين اجتماعي از چند و چون واريز منابع درماني به خزانه بود. همچنين اين نامه وزير بهداشت، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان ناظر اين حساب تعيين کرده و خزانه‌داري کل را موظف مي‌کند ماهانه مجموع دريافت و پرداخت از اين حساب را به اين افراد گزارش کند. همچنين در اين نامه سازمان تأمين اجتماعي موظف مي‌شود ماهانه هزينه‌هاي درماني مؤسسات درماني دانشگاه‌هاي علوم پزشکي زير نظر وزارت بهداشت را پرداخت كند. نامه‌اي که اگر تصويب بند و تبصره 7 قانون بودجه را فتحي بزرگ براي وزارت بهداشت بخوانيم، مي‌توانيم به آن لقب فتح‌الفتوح بدهيم؛ فتح‌الفتوحي که با نگاهي به وضعيت پرداخت حق بيمه‌ها از سوی کارفرمايان در کشور، نه‌تنها دست تأمين اجتماعي براي دريافت آن يک‌سوم بسته است، بلکه اين فرصت را به کارفرمايان مي‌دهد که بازي تازه‌اي را با خزانه‌داري کشور آغاز کنند.
تأمين اجتماعي را فلج مي‌کنند
علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار و رئيس هيئت‌مديره شوراهاي اسلامي کار استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» از شکايت کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران و تعداد زيادي از کارگران زیر پوشش تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران به‌عنوان شخصيت حقوقي و تعدادي از کارگران کشور به‌عنوان شخصيت‌هاي حقيقي ذي‌نفع در سرنوشت تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم و توقف اجرا و ابطال نامه رئيس‌جمهور درباره نحوه اجراي بند و فصل 7 قانون بودجه 97 را از اين ديوان درخواست کرديم. ما از سال گذشته اعتراضمان را به اصل اين تبصره قانون بودجه که منابع درمان تأمين اجتماعي را راهي خزانه کشور مي‌کرد، بارها و بارها اعلام کرديم و به شوراي نگهبان هم رفتيم تا شايد بتوانيم جلوي تصويب اين ماده را که از نظر ما خلاف شرع و قانون است، بگيريم اما متأسفانه زور دوستان در وزارت بهداشت چربيد.
حالا در نامه جديدي که رئيس‌جمهور براي اجراي آن نوشته، حتي همان ماده قانوني بودجه هم رعايت نشده است. درواقع در اين نامه تکليفي که قانون بودجه برعهده تأمين اجتماعي گذاشته بود به کارفرمايان سپرده شده و از طرف ديگر اصلا قابليت اجرائي هم ندارد. شما چند گزارش در هفته درباره مشکلات مزدي و بيمه‌اي کارگران مي‌نويسيد و مي‌خوانيد که نشان مي‌دهد کارفرمايان در اجراي تعهداتشان ناتوان يا غيرمتعهد هستند؟ تازه اينها در شرايطي است که در تأمين اجتماعي اطلاعات جامعي از کارفرمايان وجود دارد و مي‌توان تا حدودي آنها را پيگيري کرد. با اين تصميم جديد چطور مي‌خواهند از کارفرمايان پول بگيرند؟ با کدام اطلاعات؟ با کدام سازوکار؟ تنها براي اينکه منابع درمان را از تأمين اجتماعي بگيرند در حال انجام کاري هستند که نتيجه‌اي جز فاجعه ندارد. خدايي همچنين درباره اين منابع درماني گفت: اولا خلاف آنچه در نامه ذکر شده، منابع درمان تأمين اجتماعي 9 بيست‌وهفتم نيست، بلکه 8 بيست‌وهفتم است و 9 بيست‌وهفتم در شرايطي است که دولت سهم خودش را بپردازد. دوما اين مبلغ صرفا براي درمان نيست، بلکه هزينه‌هايي مانند حقوق ايام بارداري، ازکارافتادگي و مواردي از اين دست نيز از همين 9 بيست‌وهفتم تأمين مي‌شود.
اگر قرار باشد همه اين مبالغ را از دسترس تأمين اجتماعي خارج کنند، اين سازمان حتي در تأمين يک عينک ساده براي بازنشسته تحت پوشش خودش دچار مشکل مي‌شود.
از آن بدتر اينکه نظارت بر اين حساب را به وزير بهداشت و وزير اقتصاد و آقاي نوبخت سپرده‌‌اند و خود تأمين اجتماعي و شرکاي اجتماعي‌اش؛ يعني کارگران و کارفرمايان نظارتي بر آن ندارند و بعد اولويت در پرداخت‌ها را نيز به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دادهاند؛ يعني هم نظارت و هم اولويت را به وزارت بهداشت دادهاند، درحالي‌که اصل مشکل ما همين وزارت بهداشت است.
به‌علاوه مگر طرف حساب تأمين اجتماعي فقط علوم پزشکي است؟ اين‌همه مراکز درماني خصوصي چه؟ مراکز درماني خود تأمين اجتماعي چه؟ به نظر من در اين نامه هر شرطي که آقاي قاضي‌زاده، وزير بهداشت، گذاشته، آقاي روحاني چشم‌بسته پذيرفته است و نتيجه‌اي هم جز فلج‌شدن بخش درمان تأمين اجتماعي ندارد. نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار همچنين درباره خارج‌شدن کارگران از چرخه تصميم‌گيري و نظارت بر سرمايه‌هايشان در تأمين اجتماعي مي‌گويد: مگر تأمين اجتماعي با دسترنج کارگران ساخته نشده؟ چرا نمي‌توانيم روي چيزي که ساخته‌ايم نظارت کنيم؟ تأمين اجتماعي در تعارض آشکار منافع با وزارت بهداشت قرار دارد و آن‌وقت رئيس هيئت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي معاون وزير بهداشت است. اين اجحاف نيست؟ نمايندگان مجلس کجا هستند؟ قانوني را که نتيجه‌اي جز زمين‌گيرکردن تأمين اجتماعي ندارد تصويب نمي‌کردند.
آقايان چرا قبول نمي‌کنند که طرح تحول سلامت که اجرا کرده‌‌اند شکست خورده. به‌جاي قبول شکست دارند تأمين اجتماعي را به چاهي هل مي‌دهند که صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر به آن سقوط کرده‌‌اند و بودجه‌بگير دولت شده‌‌اند، اما نمي‌دانند که تأمين اجتماعي شبيه صندوق‌هاي ديگر نيست. اين صندوق سالانه 62 هزار ميليارد تومان هزينه مي‌کند و هيچ دولتي نمي‌تواند هزينه‌هاي اين صندوق را در صورت ورشکستگي تقبل کند.
شرق