حسین تاج(وکیل اسماعیل عبدی) در گفتگوی پیش رو، توضیحاتی در رابطه با پرونده عبدی و پیگیری های انجام شده ارائه می دهد:
- می دانیم که اسماعیل عبدی از چهارم اردیبهشت در اعتراض به عدم رعایت حقوق قانونی در پرونده اش، دست به اعتصاب غذا زده است؛ اما اخیراً این اعتصاب غذا را شکسته؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
تاج: شکستن اعتصاب به این صورت که می فرمایید نه؛ صحت ندارد. واقعیت ماجرا این است که ایشان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اعتصاب را تعلیق کرد و اعتصاب غذای خود را تبدیل به روزه سیاسی نمود. هرچندکه من خیلی پیشتر به عنوان وکیل ایشان، از عبدی خواسته بودم که از اعتصاب غذا صرف نظر کند یا آن را بشکند. اما همزمانی با ماه مبارک رمضان باعث شد عملا اعتصاب به روزه سیاسی بدل شود.
- دلیل تبدیل به روزه سیاسی چیست؟
تاج: با پیگیری هایی که انجام دادیم، فضای خوب و تعاملی با دادستانی بود و پرونده راکد پزشکی ایشان به جریان افتاده بود و دستور اعزام به بیمارستان برای انجام معاینات پزشکی نیز صادر شد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد. خواسته اسماعیل عبدی، خواسته قانونی و مشخصی است و تا رسیدن به تمام مطالبات، قصد دارند ادامه دهند.
- چقدر به این که مسئولان به وعده ها عمل کنند، خوشبین هستید؟
تاج: من امیدوارم آقایان به وظایف قانونی خود عمل کنند؛ مساله اعزام به بیمارستان قطعی شده؛ هنوز اعزام نشده ولی دستور صادر شده است.
- اگر باز هم مسئولان از اعزام خوددداری کنند، چه باید کرد؟
تاج: از دو منظر می توان مساله را ارزیابی کرد؛ اول این که وقتی دستورهایی صادر می شود ولی از آن عدول می شود، حقوق شهروندی و قانونی زندانی نقض می شود؛ دوم این که هیچ کس حق ندارد رسیدگی به وضعیت جسمانی و روحی افراد را به تعویق بیاندازد و این با مراجعه به قوانین حقوق، قابل پیگرد وپیگیری است.
- در مورد شرایط آزادی مشروط عبدی چه توضیحاتی دارید؟
تاج: از نظر من به عنوان وکیل ایشان و یک حقوقدان، عبدی شرایط آزادی مشروط را دارد و این درخواست ارائه شده است؛ منتها پرونده های این چنینی در یک سیکل قرار می گیرد و آن هم لزوم موافقت چند مرجع است. در آزادی مشروط قانون تصریح دارد که ضابطین پرونده باید موافقت کنند، اما از اینجا ما در گیر یک پُروسه می شویم؛ دادستانی موافقت می کند، ضابطین مخالفت می کنند و یا برعکس؛ متاسفانه در تمام پرونده های این چنینی، مخاطب، یک نهاد یا یک مرجع نیست و بنابراین نمی شود قاطعانه گفت خواسته ما این است و موضع طرف مقابل هم این است؛ پس نتیجه این می شود. این است که گاهاً کار پیش نمی رود.
- با توجه به آنچه فرمودید، آیا قانونگذار می تواند ترتیبی بدهد که این مشکل برطرف شود؟ آیا راهکاری وجود دارد؟
تاج: راهکار، اجرای صحیح قوانین هست؛ در مورد این معضل، لوایح مختلفی توسط کمیسیون های مختلف مجلس ارائه شده ولی تا کنون نتیجه بخش نبوده؛ به هرحال پیگیری، مستمر است و ما هم با جدیت پیگیر هستیم.
در نهایت امیدوارم اسماعیل عبدی سریعاً از همه حقوق قانونی و شهروندی خود بهره مند شود.