به نظر می‌رسد باید دولت محترم تا زمانی که اصلاح نهادی را به سمت تشویق تولیدات هر چه بیشتر داخلی در پیش نگرفته و رفتارهای فرصت‌طلبانه دلال‌ها و وارد کننده‌های خارجی را مهار نسازد باید مطمئن باشد که این تزریق منابع در صنعت خودروسازی نیروی محرکه رونق اقتصادی نخواهد شد و عمق نابرابری، وابستگی و اشتغالزدایی‌ها را افزایش خواهد داد. ایفای نقش رونق‌بخشنده به اقتصادهای خارجی برازنده یک دولت با تمایلات توسعه‌گرایانه نبوده و در نهایت اگر فرجامی هم به دنبال نداشته منابع را بدون کسب دستاوردی برای آینده کشور از بین خواهد برد.
بررسی کارایی تمهیدات دولت محترم در بسته جدید پیشنهادی یک راه اصولی جهت سنجش اعتبار سیاست‌ها و مفروضات اساسی بسته مذکور به شمار می‌رود. بررسی سطح اعتبار و سطح نزدیکی این بسته با واقعیت‌های موجود جامعه به صورت تنگاتنگ با سطح انتظار از این بسته ارتباط مستقیم دارد. با اندکی دقت در این بسته به وضوح می‌توان دریافت دولت، پنج مساله بنیادی را به عنوان مفروضات اساسی در نظر گرفته است.
فرض نخست اینکه مشکلات اقتصادی کشور حول مسائل اقتصادی محض هستند و با دستکاری متغیرهای اقتصادی و اعتنا به وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مساله قابلیت حل و فصل دارد. فرض دوم آنکه مسائل اقتصادی کشور منحصرا از طریق قوه مجریه قابلیت حل و فصل دارد، فرض سوم بسته مذکور این است که در حیطه اقتصادی محض نیز آنها تصور برده‌اند که مشکلات بنیادی موجود در اقتصاد ایران صرفا از طریق تزریق ارز و ریال قابلیت حل و فصل دارد. فرض چهارم اینکه گستره و عمق عدل و نابرابری موجود در جامعه ایرانی هیچ تاثیری در عملکرد اقتصادی کشور ندارد. همانطور فرض شده که گستره و عمق فساد، عدم شفافیت‌ها، ناهماهنگی‌ها و تعارض‌هایی که در دولت و میان قوه مجریه با سایر قوا وجود دارد هیچ نقشی در عملکرد اقتصادی کشور ندارد. فرض پنجم در بسته مذکور بر این است که دولت تصور برده از طریق اولویت‌بخشی به حل و فصل مشکلات مربوط به رانت فعالیت‌های اقتصادی متکی به تجارت پول، فعالیت‌های تجاری متکی به خام فروشی و سرانجام فعالیت‌های به طرز افراطی متکی به واردات و مونتاژکاری قادر به رونق بخشی به اقتصاد کشور است، بنابراین اگر به صورت اصولی قابلیت این بسته مورد ارزیابی قرار گیرد باید سطح واقع‌بینی منعکس شده در این مفروضات پنجگانه را مورد توجه قرار داد.
در مورد خواست تحریک تقاضا از طریق تزریق پول، فوری‌ترین مساله‌ای که می‌تواند سطح اعتبار علمی، کیفیت و قابلیت منعکس شده در جهتگیری‌های سیاستی دولت در این بسته را در معرض آزمون تجربی قرار دهد، این است که دولت از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون به صورت مستمر سالانه میان ۳۴ تا ۴۰ میلیارد دلار از طریق پرداخت‌های نقدی مربوط به یارانه‌ها در حال تحریک تقاضاست اما دولت محترم باید به این سوال بیندیشد و درباره پاسخ به آن نه به روش‌های تبلیغی و فرافکنانه بلکه علمی و منطقی توضیح دهد که آیا در بسته جدید میزان تزریق ریال از میزان تحقق یافته طی پنجساله اخیر از طریق کانال پرداخت یارانه نقدی در حال افزایش است؟ در غیر این صورت روشن کند در پنج سال اخیر این تزریق وحشتناک و ضدتوسعه‌ای که صورت گرفته است آیا اقتصاد ایران را به سمت رونق حرکت داده یا گستره و عمق فساد، نابرابری و ناهنجاری و رکود افزایش پیدا کرده است؟
واقعیت این است که صنعت خودرو ایران از نظر قواعد حاکم بر آن به گونه‌ای سامان پیدا کرده که تلاش‌های استقلال‌طلبانه و متکی به انجام بخش بزرگ‌تر فعالیت‌های خودروسازی در داخل کشور را به شدت دچار فشار، زیان و در نهایت گرفتاری‌های گوناگون ساخته است و فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که با اتکای هر چه بیشتر به واردات خودروهای چینی و از این قبیل، بیشترین سود را در مناسبات و ساختار نهادی کنونی می‌برد در حقیقت نوعی بازاریابی برای محصولات خارجی است که علیه چشم‌انداز توسعه ملی و توزیع عادلانه فعالیت‌ها و برخورداری‌ها و همچنین علیه خلق فرصت‌های شغلی جدید در صنعت خودرو و عملا نوعی سوبسید وحشتناک به دلال‌ها و پیمانکارهای خودرو سازهای خارجی تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد باید دولت محترم تا زمانی که اصلاح نهادی را به سمت تشویق تولیدات هر چه بیشتر داخلی در پیش نگرفته و رفتارهای فرصت‌طلبانه دلال‌ها و وارد کننده‌های خارجی را مهار نسازد باید مطمئن باشد که این تزریق منابع در صنعت خودروسازی نیروی محرکه رونق اقتصادی نخواهد شد و عمق نابرابری، وابستگی و اشتغالزدایی‌ها را افزایش خواهد داد. ایفای نقش رونق‌بخشنده به اقتصادهای خارجی برازنده یک دولت با تمایلات توسعه‌گرایانه نبوده و در نهایت اگر فرجامی هم به دنبال نداشته منابع را بدون کسب دستاوردی برای آینده کشور از بین خواهد برد.
منبع: روزنامه آرمان