دختر بچه ای در پاکدشت به مدت دو سال مورد تجاوز صاحبخانهشان قرار میگرفته که پس از علنی شدن موضوع حرف کودک در دادگاه مورد استناد قرار نگرفت و شهادت بچه را قبول نکردند و گفتند فقط باید نامه پزشکی قانونی تجاوز را ثابت کند که چون اثبات تجاوز در کودکان متفاوت است
جهان صنعت-چند روز قبل بود که هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در بخشی از اظهاراتش در خصوص وضعیت کودکآزاری در کشور عنوان کرده بود: کودکآزاری شایعی در سطح جامعه نداریم و این مساله اشتباه نشود، آنقدری که این مساله در کشورهای غربی شیوع دارد در کشور ما شیوع ندارد ولی چون خبرهای آن منتشر میشود حتی یک مورد از آن هم انسان را آزار میدهد.
این اظهارنظر از چند جهت قابل بررسی و تحلیل است. نخست آنکه اگر بخواهیم آمارهای اعلام شده توسط اورژانس اجتماعی را هم بیان کنیم، بیشترین میزان تماس با سامانه 123 مربوط به کودکآزاری با 16 هزار تماس ظرف ماههای اخیر بوده است. از سویی دیگر آمار کودکآزاری ظرف سال 96 و اتفاقات همین دو ماه ابتدایی 97 در خصوص کودکآزاریهای ماهشهر و تهران و مشهد، بیانگر شدت تاثیرگذاری آنها در جامعه است.
رقمهای اعلام شده مربوط به آمارهای رسمی است که رسانهای شده، کودکآزاریهای متعددی که هرگز منجر به شکایت و رسیدگی نمیشوند، هرگز جایی در میان عدد و رقمهای رسمی ندارند.
کودکآزاری در جامعه مصادیق متفاوتی دارد. از کودکآزاری جسمی و جنسی گرفته تا کودکآزاری روحی و ذهنی و کودکآزاری غفلت. نکته مهم آنجاست که حتی فریاد خشونتبار بر سر کودک و تنبیه بدنی ساده او کودکآزاری محسوب میشود که تقریبا بین اکثر خانوادههای ایرانی شایع است. اما نه کسی میداند همه این موارد کودکآزاری است، نه کسی توجهی به آن میکند. بلکه حتی گاهی کودکان حق خودشان میدانند که در صورت بروز اشتباهی از سوی والدین خود تنبیه بدنی یا روحی شوند. عمده والدین آگاهی ندارند که حتی کمتوجهی و کلام نامناسب آنها با کودکشان هم میتواند معیار کودکآزاری طبق کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک تلقی شود نه فقط والدین که کودک هم از حق و حقوق خود آگاهی ندارد و بر اساس همه این معیارها ما کودکآزاریهای پنهان بسیاری داریم که چون هرگز در جایی ثبت نمیشوند کسی متوجه وجود آنها نمیشود تا در آمارهای رسمی قوه قضاییه ثبت شود. در واقع اظهارنظر این مسوول قوه قضاییه بر اساس آمار شکایتهای ثبت شده است. از سوی دیگر ابعاد و عمق کودکآزاریهای رخ داده در جامعه به خصوص در یک سال و نیم اخیر، به حدی وسیع و تاثیرگذار بوده که نمیتوان گفت چون عدد آنها کم است، پس شایع نیست.
در همین زمینه زهرا رحیمی فعال حقوق کودک و مدیر عامل جمعیت امام علی عنوان میکند: یک نکتهای وجود دارد که باید دید آمار اعلامی توسط دولت در چه شرایطی ثبت میشود. این آمارها یا شکایت به قوه قضاییه است که ثبت شده یا کودکآزاری منجر به قتل شده که موضوع رسانهای شده و همه مردم از آن مطلع شدهاند و در آمار ثبت شده است. او ادامه میدهد: با توجه به نقص قانون برای مجازات کودکآزار و نبود قانون حمایتی از حقوق کودکان، کودکآزاریهای بسیاری رخ میدهد که هرگز رسانهای نشده و کسی از وجود آنها مطلع نمیشود.
وقتی قانونی برای حمایت از کودکان آسیبدیده و مورد تعرض واقع شده وجود ندارد
رحیمی با ذکر نمونهای تکاندهنده از این نقص قانون حمایتی میگوید: در شهریار زنی را یافته بودند که با اغفال کودکان به آنها فیلمهای غیراخلاقی نامناسب نشان میداده و آنها را پیش کسانی میبرده تا بتوانند از کودک سوءاستفاده و به آنها تعرض کنند. پس از اینکه خانوادهها از این موضوع مطلع شدند و ما در جریان این اتفاقات وحشتناک قرار گرفتیم، خانوادهها حاضر به شکایت نشدند و حتی با کودکان دعوا میکردند.
در واقع اولین آسیبی که به کودک وارد میشود آنجاست که او را به عنوان بزه دیده مقصر میپندارند و درگیر شکایت نمیشوند.
سرانجام مدتی بعد ما وکیل گرفتیم و خانوادهها حاضر شدند در دادگاه علیه اتفاقی که برای کودکانشان رخ داده شهادت دهند، اما نتیجه این همه پیگیری ما تبدیل شد به 500 هزار تومان جریمه نقدی که سرانجام 300 هزار تومان آن تایید شد و آن زن آزاد شد و در جامعه بدون مجازاتی میچرخد و به ریش کودکانی میخندد که نتوانستند هیچ اقدامی علیه او انجام دهند.
رحیمی تاکید میکند: شما ببینید آیا جرم با مجازات تناسبی دارد؟ آیا این مجازات جنبه پیشگیرانه دارد؟ قانون میتواند در این موارد از کودکان حمایت کند، اما هیچ مصوبه قدرتمندی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد. زمانی که قانون هم از این کودکان آسیب دیده حمایتی نمیکند، موارد بسیاری به این شکل پیش میآید.
مدیرعامل جمعیت امام علی در نمونهای دیگر به دختر بچهای اشاره میکند که در پاکدشت به مدت دو سال مورد تجاوز صاحبخانهشان قرار میگرفته که پس از علنی شدن موضوع حرف کودک در دادگاه مورد استناد قرار نگرفت و شهادت بچه را قبول نکردند و گفتند فقط باید نامه پزشکی قانونی تجاوز را ثابت کند که چون اثبات تجاوز در کودکان متفاوت است، آن را ثابت نکردند و در نهایت صاحبخانه هیچ گونه مجازاتی نشد. او تصریح میکند: زمانی که قوه قضاییه به حقوق کودکان اهمیتی نمیدهد و از آزارها و آسیبهایی که آنها میبینند، حمایتی نمیکند و قانونی هم برای حمایت از حقوقشان نیست، شکایتی هم صورت نمیگیرد و عمده موارد کودکآزاری در خفا رخ میدهد که منجر به نتیجه مجازات هم برای فرد خاطی نمیشود.
پیشگیری از وقوع جرم رخ نمیدهد، مجرمان آزاد میچرخند
به گفته رحیمی ما 95 درصد کودکآزاری پنهان در جامعه داریم که زمانی آشکار میشوند که یا منجر به قتل شدهاند یا خبر از تجاوزی شدید منتشر شده است. پنج درصد باقی مانده هم که در آمارها ثبت میشوند با همکاری ان جی اوها و سازمانهای مدنی مردمنهاد و برخی وکلاست که آشکار میشود و آسیبدیدگان حاضر به شکایت میشوند که نتیجه آن هم میشود قصاص برای مرتکب شونده اما هیچ گاه جرم رخ داده را جرمشناسی نمیکنند و کسی که عامل آن ناکارآمدی اجتماعی بوده صرفا از جامعه حذف میشود. لازم به ذکر است در این میان، بحث پیشگیری بسیار مهمتر است. رحیمی خاطرنشان میکند: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ما انجام نمیشود. همان زنی که در شهریار آن آسیب را به بچهها وارد میکرد قطعا مشکل روانی دارد یا آن مرد صاحبخانه که قطعا پدوفیلی دارد، آزادانه و به راحتی در جامعه میچرخند و رها هستند. نه بستری میشوند، نه تحت درمان قرار میگیرند. در واقع ما علاوه بر ضعف قانون، ضعف قضاوت هم داریم.
رحیمی با اشاره به نمونه معلم زنجانی که به دختر بچه 9 ساله تعرض میکرد و یک سال بعد حکم گرفت، میگوید: ما وکیل گرفتیم و چند ماه اول به دلیل اینکه قانون هیچ اقدامی علیه معلم صورت نداده بود، کلی زمان برد تا توانستیم انفصال از خدمت او را بگیریم. حتی انفصال نشده بود و آموزشوپرورش همچنان شغل او را حفظ کرده بود.
رحیمی یادآور میشود: آمار درست و دقیقی از کودکآزاری وجود ندارد. قوانین ناکارآمد است و مقایسه معاون فرهنگی قوه قضاییه با کشورهای غربی، قیاسی معالفارق است چراکه اینجا تنها مصوبه قانونی که در راستای حمایت از حقوق کودکان میتواند تبدیل به قانون شود، بیش از 12 سال است در مجلس خاک میخورد و تصویب نمیشود اما در کشورهای دیگر حقوق کودکان بسیار اهمیت دارد و با مجرمان به شدت برخورد میشود. در کشور ما کودکان به خصوص از سوی خانوادهها به صورت آشکار مورد آزار قرار میگیرند، اما هیچ قانون جامعی از کودک حمایت نمیکند. مثلا وقتی پدری بچه خود را میسوزاند، فردای آن روز از بیمارستان کودک را بار دیگر به همان پدر تحویل میدهند. این چرخه نامش کودکآزاری نیست؟
میزان کودکآزاری در سرپلذهاب افزایش یافته
رحیمی بار دیگر تاکید میکند: در کشور ما فقط وقتی کودکی از فرط آزار و آسیب بمیرد، تازه به کودکآزاری پی میبرند و آن را جدی میگیرند. همین حالا در سر پلذهاب که کودکآزاری نداشتیم، به دلیل شرایط عصبی و روانی خانوادهها که به شدت تحت فشار هستند و کسی هم توجهی به وضعیت روحی آنها نمیکند، کودکآزاری بسیار افزایش یافته است.
این فعال حقوق کودکان خاطرنشان میکند: در جامعهای با این میزان فقر و بیکاری و معتاد و با بالاترین آمار مصرف مخدرهای صنعتی و توهم زا و بدون هیچ قانون حمایتی از حقوق کودکان، نمیتوان گفت کودکآزاری شایعی در جامعه وجود ندارد. این یک تناقض واضح است که با پارامترهای روانشناسی و جامعهشناسی ما همخوانی ندارد.