بانک مرکزی با انتشار بیانیه هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران اعلام کرد: تداوم سیاست های انضباطی در اقتصاد ایران در جریان است.تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاستی، با مقامات ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداخت. هیأت صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش خصوصی نیز ملاقات هایی داشت.
هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول در پایان ماموریت خود با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، توصیه هایی نیز ارائه نمود. از جمله هیأت صندوق پیشنهاد نمود سیاست بودجه ای به گونه‌ای تنظیم گردد که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود. سیاست پولی باید به شیوه‌ای هدفگذاری شود که لنگر نمودن انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی در سطوح احتیاطی، تداوم یابد.
این ترکیب سیاست ها به جذب شوک ها کمک نموده (بخوان زمینه سازی برای ازد سازی قیمت ها و آزاد سازی دستمزد ها ) و فضای بیشتری را برای گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند. همچنین بر لزوم پیشبرد اصلاحات و برنامه ریزی در بخش بانکی برای حل مشکل تسهیلات غیرجاری و تقویت کارآیی واسطه گری مالی تأکید شد.
هیأت صندوق و مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هیأت مشاوره ای صندوق در بهار ۲۰۱۵ فرصتی را برای تعمیق مذاکرات با مقامات پیرامون اولویت های سیاستگذاری و اصلاحات فراهم خواهد کرد.