بستراصلی گذاربه دموکراسی، عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار؛ حکومت یا جامعه مدنی؟ – حبیب الله پیمان

بعدازگذشت چند دهه از امواج «گذار به دموکراسی» اکنون معلوم شده است که در هشتاد درصد موارد، جوامع «درحال گذار» هرگز به دموکراسی نرسیدند. تعدادی هم به جای پیشرفت در این مسیر، درحالتی بینابین اقتدارگرایی و دموکراسی، دروضعیتی دوزیستی (هیبریدی) متوقف ماندند( کاروترز، ۲۰۰۲). ازجمله به این دلیل که ساختارسیاسی متصلب دراین کشورها هربار از واگذاری بخش بیشتری از قدرت تصمیم گیری و اجرایی به مردم و نهادهای منتخب جامعه مدنی سرباز می زنند. همچنین به این خاطر که « مقتضیات دولت سازی دربسیاری موارد بامقتضیات دموکراسی سازی درتضاداست».

درواقع نحوه توزیع قدرت میان سه مؤلفه تشکیل دهنده دولت-ملت، (قانونگذاران منتخب مردم، قضات و مجریان)، با واگذاری انحصار کاربرد قهر به اجزأ قوه مجریه، گذاربه دموکراسی را دشوار و تعمیق وگسترش آن را ناممکن می سازد. اگرعواملی مثل اقتصاد رانتی، نفت پایه، فساد و ناکارآمدی نظام اداری و موانع فرهنگی را هم برآن بیفزاییم آنگاه معلوم می شود که چرا تلاش های مکرر برای استقرار دموکراسی از بالا از درون حکومت، ازجمله ازسوی اصلاح طلبان حکومتی دربیست سال اخیر در ایران، ناموفق بوده است. دستآورد کوشش هایی که در این راستا صورت گرفته است، دربهترین حالت انواعی از دموکراسی های ضعیف وشکننده است که درآنها؛ یا بخشی از بلوک قدرت ( معمولا نظامیان یاکلان سرمایه داران ) نقش فایق دارند و درنظام تصمیم سازی واجرایی و قضایی از حق وتو بهره مندند، یا قوه مجریه تن به نظارت موثر ازسوی دوقوه مقننه و قضاییه نمی دهد.

دموکراسی اصیل را نمی توان به انتحابات پارلمانی فروکاست، بویژه زمانی که به صورت محدود وبیشتر نمایشی، شبه رقابتی و یا الیگار شیک و نخبه سالارانه برگزار شوند. انتخابات هراندازه هم که به صورت آزاد، سالم، عمومی و ادواری و برابر و منصفانه برگزار شود، به تنهایی دال بروجود دموکراسی اصیل نیست، بلکه فقط تضمین کننده انتخاب دموکراتیک حاکمان و گردش قدرت دردستهای اقلیت نخبگان است. اقلیتی که با رأی بخشی از مردم به قدرت می رسند وتصمیماتی درچارچوب منافع خود و مصالح حکومت اتخاذ و به اجرامی گذارند. دراین دموکراسی ها، حق حاکمیت مردم و مشارکت سیاسی در حد حضور در پای صندوق رأی باقی می ماند. این بهره ناچیز ازحقوق سیاسی نیز بویژه در کشورهای پیرامونی، از دستبرد عناصر اقتدارطلب درون بلوک قدرت مصون نمی باشد. دراین حال اکثریت مردم بیرون از حوزه نظام تصمیم سازی و مدیریت امورجامعه باقی می مانند. تعدد گرایشهای درون حاکمیت در این دموکراسی ها، منعکس کننده تکثر قشرها و نیروهای اجتماعی و فکری فرهنگی ویا قومی و جنسیتی درون جامعه نیست و مطالبات ودیدگاههای آنان را بازتاب نمی دهد.

درچارچوب نظریه مدرنیزاسیون، توسعه صنعتی همراه با رشد مناسبات سرمایه داری و گسترش طبقه متوسط و ارتقأ سطح سواد و تحصیلات، شرایط را برای استقرار دموکراسی مهیا می کند و با مطالبه و پافشاری برحق مشارکت ازسوی این طبقه و یا بعداز به قدرت رسیدن آنها، استقرار پیدامی کند. نادرستی این نظر دراکثرقریب به اتفاق موارد به اثبات رسیده است. این آزمونها نشان می دهند که بدون تعمیم آزادی و دیگر حقوق سیاسی، اجتماعی ومدنی که مستلزم پیشبرد همزمان فرایندهای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تحول فرهنگی است، فرایند دموکراتیزاسیون پیشرفت نمی کند و دموکراسی تعمیق و نهادینه نمی گردد. بین این سه فرایند،(دموکراسی، عدالت وتوسعه)، حالت هم افزایی و تأثیر متقابل برقراراست، بطوری که مغفول گذاشتن هریک، باعث بروز اختلال و وقفه در دو فرایند دیگر می شود.

آزادی وعدالت لازم و ملزوم هم اند، به این دلیل که آزادی مثبت (برای خود)، یک واقعیت وجودی بالقوه و حقی است که شناخت واحترام به آن ازجانب خود، مستلزم انجام کنش عادلانه باخویشتن است. وآزادی منفی (انجام خواسته درنسبت به دیگری)، مشروط به نبود اجبار و مانع بیرونی است، وتحقق آن مستلزم برخورد عادلانه یعنی اذعان واحترام به این حق از جانب دیگران است. با توجه به این تلازم است که بهره مندی مردم از موهبت آزادی و حق مشارکت جدی و موثر در عرصه حیات سیاسی جامعه منوط به برخورداری آنان از نعمت برابری وعدالت اجتماعی است. این دو، به نوبه خود ازملزومات قطعی عمل در راستای توسعه پایدار محسوب می شوند.