بسته پیشنهادی رییس جمهور برای برون رفت از رکود کنونی کشور به مسایل اساسی که عامل این رکود می باشد، نپرداخته است. این بسته پیشنهادی بیش از توجه مشخص و کارشناسانه به مشکلات کشور، با هدف حمایت از سرمایه داری مالی که باعث افزایش فساد و نابودی صنعت در این سالها بوده، تدوین شده است. سرمایه داری مالی با نفوذ در دولتهای پس ازجنگ از سالها پیش سیاست های مخرب خود را اجرایی کرده وعامل اصلی تنش در سیاست خارجی و پیش بردن سیاست های جنگی برای ایجاد بستر تحریم ها علیه کشور و رشد دلالی در اقتصاد کشور می باشد. سرمایه داری مالی که در سیستم بانکی لانه کرده و با سفته بازی و نزول خواری آشکار نبض بازار و دولت را در دست گرفته ، در این سالها باعث اختلاسهای کلان و رواج فساد های اجتماعی بیشماری گردیده است. در آخرین نمونه ها خاوری از بانک ملی، بابک زنجانی از وزارت نفت ، آریا از فولاد، ضراب دلال نفتی، را می توان نام برد، که با حمایت سرمایه داری مالی و بردن ثروت زحمتکشان ایران به خارج از کشور باعث فلاکت روز افزون زحمتکشان ایران شده اند و باید همه مردم ایران جبران این غارت را با گرانی، دادن مالیات، کم کردن بودجه آموزش و پرورش و بهداشت از طرف دولت را به دوش بکشند.
در بسته پیشنهادی موضوع جلوگیری از واردات بی در و پیکر که باعث نابودی صنعت، کشاورزی و دامداری گردیده است دیده نمی شود. چرا که بستن گلوگاه واردات ،باعث نابودی سرمایه داری دلال می شود که بیشتر این دلالان از وابسته گان در هرم قدرت و دولت می باشند. نمی توان تصور کرد که ما موشک عماد را تولید و به هوا بفرستیم اما از تولید چوب بستنی، دسته بیل، سنگ قبر، کش شلوار،پوست خربزه ، الاغ ،تسبیح و …. ناتوان و عاجز باشیم.
در این بسته پیشنهادی موضوع گرفتن مالیات از سرمایه داران و نهادهایی که از قالب فرهنگی و سیاسی خود خارج شده و به بنگاههای اصلی تجارت مخفی با اسکله های غیرقانونی درآمده اند، پرداخته نشده است. یعنی همان مافیایی که در بالا ذکر کردیم و نبض اقتصاد و شبکه پولی را در اختیار دارد.
در این بسته پیشنهادی، تزریق پول نه بصورت مستقیم به صنعت بلکه به سیستم بانکی حواله شده تا با این پول به مافیای واردات و دلالان کمک کند. متاسفانه عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها ، باعث گردیده بانکها به مرکزی برای رشد سرمایه غیرتولیدی تبدیل بشوند. تزریق پول به بانکها و سپس دادن آن به صنعت گران با دادن وام های کلان که در اختیار عده ای مشخص قرار می گیرد ضعف اساسی این بسته پیشنهادی بوده و بازهم در به همان پاشنه خواهد چرخید و پول ها به جای صنعت و تولید در اختیار دلالان وابسته به شبکه مافیایی قرار خواهد گرفت.
از همان اوایل انقلاب دولت ها بیشترین مقاومت را در بالا بردن دستمزد کارگران به عنوان کارفرمای بزرگ را داشته اند و باعث اصلی رکود و عدم گردش مناسب کسب و کار شده اند. چرا که دستمزد مناسب باعث باز بودن دست 90درصد مردم ایران می شد و این به گردش پول در بازار و رونق کسب کار منجر می شد.
یکی از مسایلی که دولت به شدت به دنبال آن است ایجاد بستری برای سرمایه گذاری خارجی است، که ما نیز البته با توجه به نیازهای اقتصاد ملی طبق برنامه باشد، از آن استقبال می کنیم. سالهاست که دولت های پس از جنگ به دستورات ضدکارگری صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی گردن نهاده سیاست های ضدمردمی دیکته شده از طرف آنان را اجرا می کنند تا سرمایه خارجی به ایران آمده و سرمایه گذاری کند تا اشتغال زایی صورت بگیرد. اگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تغییرات در قوانین به تبع آن سیاست‌ها منجر به ایجاد اشتغال با هدف توسعه پایدار گردد و استقلال کشور وکرامت انسانی مردم را حفظ کند بی‌تردید پذیرفتنی است اما چه ضمانتی وجود دارد که وقتی اجازه سرمایه گذاری و مدیریت خارجی را واگذار می‌کنیم آنان به قوانین ما تمکین کنند؟ وقتی شما مناطق آزاد تجاری را در تمامی کشور گسترش می دهید و این مناطق از هیچ قانون کارگری و قانون کاری تبعیت نمی کنند، چگونه می توانید از حقوق کارگران و مردمی که دراین مناطق زندگی می کنند پاسداری کنید؟ آیا بازهم پای کاپیتالاسیون را به کشور می خواهید بازکنید؟
و از همه مهمتر به موضوع دستمزدها ، سندیکاهای کارگری ، امنیت شغلی و بهره وری هیچ اشاره ای نشده است. در سالهای اخیر موضوع بهره وری در صنعت را سرمایه داری به خوب کار نکردن کارگران مربوط دانسته است . اما کسی نیست از این آقایان بپرسد که با قانونی کردن قراردادهای موقت ، کارگری که می‌داند پس از پایان مدت قرارداد بین یک ماه تا زیر یک سال باید ناخواسته ترک کار کند انگیزه‌ای برای مشارکت در افزایش بهره وری نخواهد داشت. آیا بهره وری را تنها از نیروی کار باید خواست؟ آیا نوسازی صنعت، آموزش کارگران قبل و در حین کار ، امنیت شغلی را نباید در این مجموعه هم در نظر داشت. اینکه چه عوامل فنی و مدیریتی در کاهش بهره وری تعیین کننده است؛ در هیچ جای بخش مربوط به بازار کار دراین سالها از طرف دولت ها و بخصوص وزارت کار دیده نمی‌شود. واقعیت آنست ناکارآمدی ناشی از نقش عوامل فنی و تکنولوژیک و هم مدیریتی به عنوان دو رکن اصلی که در ارتقای بهره وری تاثیرات تعیین کننده‌ای دارند به دلیل روابط کار ناسالم در بازار کار ایران همواره پنهان مانده است. سیستم ناکار آمد مدیریت که میدان را برای ایجاد فساد در فرایند تولید فراهم می‌سازد همواره به عنوان اصلیترین عامل ضد بهره وری کارکرد داشته است. نمونه و مصداق واقعی آنرا در بررسی کاهش کیفیت خودرو ساخت داخل که اتفاقا این روز‌ها بسیار سر و صدا کرده است می‌توان بیان کرد. ممکن نیست این فساد لانه کرده درتمام سطوح مدیریتی واحدهای خودرو سازی که رکن اصلی صنعت ایران است را با کاهش دستمزدها و افزایش آنچه ارتقای کارآمدی نامیده می‌شود؛ جبران کرد مگر آنکه انگیزه‌های واقعی برای مشارکت سودمند کارگران در سیستم مدیریت از راه ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی را فراهم ساخت.
عملکرد دولت و وزارت کار آقای روحانی ، برخلاف گفته ها و وعده هایشان در مورد قانونی عمل کردن دولت، در جهت کاملاٌ متضادعمل شده و نه تنها به قانون عمل نشده، بلکه دست نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات برای برخورد با کوشندگان سندیکایی و کارگری باز گذاشته شده است. وزارت کار با سازمان بین المللی پول در نشست ها از قانونی بودن فعالیت سندیکاهای کارگری گفتگو می کند و در داخل برای سرکوب و تضعیف آنها از انجمن های صنفی که وابسته به وزارت کار هستند و نشان داده اند که در این سالها قدمی برای زحمتکشان برنداشته اند ، حمایت میکند. در سال گذشته برخورد توهین آمیز وزیرکار با نمایندگان کارگری و وادار نمودن آنها به پذیرش خواسته وزیر که نمایندگان کارفرمایی او را نماینده خود در تصویب دستمزد سال 94 نموده بودند مشتی نمونه خروار است. هرچند که نماینده به اصطلاح کارگری در مجلس بارها و بارها به نمایندگان کارگری گفت که حتا افزایش دستمزد 10 درصدی را بپذیرند ، نمایانگر همسو بودن وزیر و نماینده کارگری و کارفرمایان با هم است.
متاسفانه با سیاست تضعیف، سرکوب و زندانی نمودن کارگران سندیکایی ، ترس دولت از بازگو شدن خواسته های کارگران توسط زبان گویای این تشکل های کارگری چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی ، با شدت اجرا شده تا سیاست هایشان با اعتراض سازماندهی شده طبقه کارگر روبرو نشود و دست دزدان بین المللی برای غارت ایران توسط شبکه بانکی باز باشد.
ما اعلام می کنیم که برای برون رفت از بحران کنونی باید در قدم نخست این موارد لحاظ شود تا تحولی در اقتصاد صورت گیرد:
1-واردات فقط شامل کالاهایی شود که در ایران فعلا تولید نمی شوند، از نظر کارشناسی امکان تولید ندارند و یا در آینده ای نزدیک قابل تولید نیستند.
2– سیستم مالیاتی با گرایش هر که بیشتر از منابع انسانی و مالی استفاده می کند ، باید بیشتر مالیات بدهد با نظارت دقیق بازرسان مالیاتی پاک دست سازماندهی شود تا سرمایه داران و شبکه های مخفی مالی ، مالیاتی در خور کارکردشان را به دولت بدهند.
3– سرمایه گذاری خارجی با شرط توسعه پایدار و آمدن تکنولوژی به ایران و رعایت قوانین کارگری باید لحاظ شود.
4– آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری و پذیرش و رعایت بی‌قید و شرط مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین المللی کار و از آن جمله مقاوله نامه ۸۷ در باره حق تشکل و مقاوله نامه ۹۸ درباره قراردادهای دسته جمعی . تا با اهرم سندیکاهای کارگری قانون کار فعلی و بخش حقوق ملت مندرج در قانون اساسی به خوبی اجرا شده و از سو استفاده سرمایه داری داخلی و خارجی جلوگیری شود.
5– با نظارت کامل سندیکاهای کارگری به منظور بالا بردن بهره وری ، سیستم آموزش قبل و در حین کار به کارگران راه اندازی شده وبا حذف قراردادهای موقت و سفید امضا، امنیت شغلی و روحی و روانی کارگران به آنان برگردانده و اخراج های غیرقانونی و بیکاری کارگران را متوقف کرد.همچنین با اراده کارگران راه اندازی واحدهای تولیدی که در اثر خرابکاری سرمایه داری مالی و صنعتی تعطیل شده اند، بازسازی و راه اندازی شود.
6– بالا بردن سیستم مدیریتی و تکنولوژیک برای ایجاد بستر لازم برای ارتقا سطح کیفی و کمی تولیدات جهت رقابت با کالاهای خارجی و ایجاد کارخانه های لازم برای قطع ورود کالاهایی که ساخت آنان در توان جوانان ایرانی است. و همچنین قطع موارد مالی به ارگان ها برای ارزان نمودن کالاها و ایجاد قدرت خرید برای مردم و رقابت با کالای خارجی مشابه، تا کارفرمایان اعم از دولتی یا خصوصی برای توجیه ناکارآمدی خود در رفع موانع تولید از راه مبارزه با فساد در زیرمجموعه مدیریتی خود و در بهینه سازی در امکانات فنی و تکنولوژیک برای ارتقای بهره وری؛ به بهانه نداشتن سود مناسب و نداشتن امنیت برای سرمایه؛ تمامی سختی در روابط کار را به کارگران و دستمزدها و قوانین و مقررات نسبت ندهند.
امیدواریم گوش شنوایی برای این پیشنهادات باشد. همچنین از همه سندیکاهای کارگری و اقتصادانان مردمی دعوت می کنیم برای ارتقا این پیشنهادات و بالا رفتن آگاهی طبقه کارگر از سرنوشتی که مهار نکردن این بحران ببار خواهد آورد به ما یاری برسانند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 5/8/1394