حوادث نهم دی ماه گذشته توجه عموم را بیش ازپیش به بحران های عمیق درون جامعه جلب و نگرانی های زیادی نسبت به عواقب ناگوار آنها در میان مردم پدیدآورده است. ازیک سو فرصت های زیادی برای مهار بحران های موجود باقی نمانده است وازطرف دیگر، به وعده های تکراری و اقدامات روبنایی کارگزاران راست ومیانه حکومتی و نسخه پیچی های سرمایه داری مالی ورانتی ( نئو لیبرال) نمی توان امید بست . هردو نوع سیاست، با مبانی نظری مشابه وخویشاوند وتفاوتهایی درصورت و روش، درتلاش شکل دادن به جامعه ای هرمی شکل اند که درآن هرسه نوع قدرت سیاسی، اقتصادی و دانش وفرهنگ بطورمستمر ازپایه مولد هرم منتزع می شود و به سوی تمرکز در رأس میل می کنند. پس انتظار حل ریشه ای مشکلات و حرکت درمسیر دموکراسی، توسعه پایدار وعدالت اجتماعی از رأس به پایین نه معقول است و نه واقع بینانه .
باتوجه به اختلاف نظری وعملی میان نیروهای سیاسی واجتماعی و مردم و حکومت برسر راههای برون رفت از بحران، پیشنهاد شده بود یک گفت وگوی ملی برگزار و بعد از بررسی، نقد و ریشه یابی مشکلات موجود، میثاقی ملی اخلاقی تدوین گردد و اساس صلح و همبستگی پایدار میان آن دسته از نیروهای اجتماعی قرارگیرد که عزم دارند برکنار از شرور دوگانه، منازعه و رقابت برسر انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی، درکناریکدیگر قرارگیرند و در انجام اقدامات ضروری و طرحهای مشترک ملی معطوف به صلح و توسعه پایدار همکاری کنند، و با ایجاد یک رشته تغییرات بنیادی ، به فقر و بیکاری و بی عدالتی و فساد و انواع تبعیض ها وشکافهای طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسیتی پایان دهند.
۱- تجربه چهاردهه مدیریت امور مردم تنها در دوره بعد ازانقلاب نیز بخوبی نشان می دهد که نظام مدیریت کشور حتی اگر کارآمد و عاری ازفساد هم باشد، دروضعیتی نیست که بدون اتکا به یک جامعه مدنی قوی، فعال وسازمان یافته بتواند با تجهیز ومدیریت منابع وعوامل ضروری درراستای توسعه پایدار، فقر وبیکاری وبی عدالتی ونابرابری را از بین ببرد. بعلاوه اگر درست است که دموکراسی حکومت تمامی مردم بر خودشان وشامل مشارکت مستقیم درتصمیم گیری وتعیین سرنوشت ومدیریت نظام اجرایی هردومی شود، دراین صورت نمی توان آن را به دادن رأی درانتخابات ادواری که دربهترین حالت گردش قدرت دردستهای گروهی کم وبیش ثابت از نخبگان راتضمین می کند، تقلیل داد. گفت وگوی ملی مقدمه شکل گیری نهادهای مدنی دموکراتیک درمیان همه قشرهای جامعه است، نهادهایی که باید به تدریج بخش روزافزونی از مسئولیت های نظام تصمیم گیری واجرایی را درچارچوب روابطی دموکراتیک با حقوق برابر برعهده گیرند، فرهنگ، رفتار ومناسبات دموکراتیک رادرسراسر جامعه ودرروابط میان همه مردم تسری دهند وبسترهایی برای مشارکت عملی همه افرادجامعه در حل مسائل واداره امورعمومی فراهم نموده، باتقویت روح همبستگی و مسئولیت اخلاقی وانسانی نسبت به یکدیگر، تحقق مناسبات مبتنی بر اصول برابری وعدالت اجتماعی درجامعه امکانپذیر گردانند.
۲- درگفت وگوی ملی همه اقشار وگروههای صنفی وشغلی، قومی، فرهنگی وسیاسی واقلیتهای مذهبی تعامل وهمکاری دارند وازمیان خود، افرادی مطلع و مورد وثوق (برخورداراز دانش، تجربه، تفکر عقلانی وانتقادی و سلامت اخلاقی) برای شرکت در گفت وگوی ملی تعیین و معرفی می کنند. ودرنهادهای همبستگی مدنی، اعضأهمگی و مشترکا در تصمیم گیری وپیشبرد اهداف جمعی سهیم اند، و مجری تصمیمات واراده فاعلی خویش خواهند بود.
۳- مشکلات مردم دوگونه اند؛ برخی مختص اصناف شغلی، گروههای قومی، ساکنین محله وناحیه وروستا ویا اقلیت دینی اند، وبرخی به زندگی وروابط عمومی کشور وهمه افراد ملت مربوط می شوند. گفت وگوی انتقادی پیرامون این مسائل درعرصه عمومی جریانی مستمرولاینفک زیست وهمکاری صلح آمیز در جامعه مدنی است. اما شکل نهادی وسامان یافته آن بین برگزیدگان همه اقشار وگروهها علاوه برمواقع اضطراری، مثل شرایط کنونی، لازم است سالی یکبار برگزارگردد. نمایندگان ومعتمدان هر صتف وگروه اجتماعی پیش از شرکت درگفت وگوی ملی، درباره هردونوع مسائل میان خود به گفت وگو می نشینند وپس از حصول به تفاهم و وفاق واجماع نسبی، در گفت وگوی ملی حضور می یابند وپس از بحث وبررسی مسائل عمومی تدوین یک میثاق ملی واخلاقی رادردستور کار خودقرارمی دهند.
۴- تحقق اهداف این میثاق مستلزم همکاری وهمبستگی میان افراد هریک از اصناف،گروهها واقشار اجتماعی درقالب نهادهای مدنی دموکراتیک است. آنها لایه بنیادین جنبش همبستگی دموکراتیک مدنی اند که می باید در سراسرکشور و در میان همه قشرهای فعال جامعه پدیدآیند. این نهادها باید استقلال خودرا از هردو حوزه قدرت سیاسی متمرکز درحکومت ورقابت برسر انباشت سود دربازار حفظ کنند و نردبان صعود فرد یاگروه وحزب خاصی به این دوعرصه قرارنگیرند.اجازه ندهند سیاست ورزی اصیل در جامعه مدنی آلوده وآمیخته با سیاستی شود که هدفش صرفا بدست گرفتن قدرت حکومت و حفظ آن از دستبرد رقباست. چراکه وظیفه اصلی شان، تداوم بخشیدن به فرایند گفت وگوی ملی و انجام اقدامات عملی درراستای اهداف توسعه پایدار، حل مسائل مشترک، حفظ منابع سرزمین ومیراث فرهنگی، بازتولید وگسترش ارزشهای اخلاقی وانسانی ومیراث معنوی جامعه ایرانی است، آنان درحقیقت، به مسئولیت وجودی خود درحمایت از زندگی مادی ومعنوی خویش ودیگر افراد و گروههای اجتماعی عمل می نمایند.
از روی عادت و نا آشنایی و یا بی مبالاتی ، عدم التزام عملی به فرهنگ زیست انسانی واخلاقیات اجتماعی، فقدان حس مسئولیت و دوراندیشی نسبت به زندگی امروز و فردای خود و غیرخود. عقب نماندن درمسابقه ای که بی رحمانه میان افراد یک قشر مرفه از کارگزاران سرمایه داری مالی و دلالان و رانت خواران برای غارت وانباشت هرچه بیشتر ثروت و نقدینگی جریان دارد و دیگرانی هم چه از روی چشم هم چشمی با اقشار مرفه و پر تجمل وچه نگران از بی ثباتی و ناامنی وضع معیشت وکار ودرآمدشان، بی اراده به این مسابقه کشیده می شوند. واضح است که بار سنگین هزینه ها وعوارض شوم این غارت لجام گسیخته بر گرده های ناتوان اکثریت مردم تحمیل می شود. البته کسانی هم هستند که ازروی اضطرار وصرفا برای زنده ماندن آلوده به فساد می شوند و سهمی ناچیز ازاین غارت و تخریب گسترده نصیبشان می گردد.
درمقابل بسیاری کارهای مفید وسازنده وجوددارد که می توان انجام داد ولی به خاطر عدم احساس مسئولیت یا غفلت و بی توجهی به اموری که برای ما منفعت مستقیم و فوری ندارند، به آنها نزدیک نمی شویم : کارهایی در زمینه حراست از سلامت محیط زیست طبیعی واجتماعی و ترمیم ضایعات وارده برآنها، درمان آسیب های اجتماعی، ایجاد اشتغال مولد و سازگار با ضوابط توسعه پایدار وکمک به ارتقأ سطح امنیت مادی وروانی واجتماعی یکدیگر. تهیه فهرستی از هردو نوع اقدامات سلبی وایجابی، عرصه گسترده ای برای تصحیح رفتار وروابط با هردوعرصه طبیعت وجامعه دربرابر افراد علاقمند می گشاید وانتخاب نوع رفتاریک شهروند آگاه ومسئول را تسهیل می نماید.