جعفر ابراهیمی / فعال صنفی معلمان
در حالی اکثریت جامعه به استقبال بهار می روند که با تصویب یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد در سال 97، می توان وضعیت اسفبار اکثریت جامعه که اشتغالشان مشمول قانون کار است را پیش بینی نمود.
در حالی این مبلغ از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که پیش بینی می گردد میانگین هزینه یک خانواده چهار نفری در سال 97 پنج میلیون تومان باشد.
حداقل دستمزد نه تنها زندگی و معیشت کارگران بخش های خدمات و تولید و صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه زندگی آن دسته از معلمان و نیروی کار آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که در بخش خصوصی شاغل هستند. نیروهای خرید خدمت که عملا تحت استثمار مضاعف هستند در صورتی که قرار داد داشته باشند باید طبق دستورالعمل حداقل دستمزد حقوق دریافت نمایند.
اما سرکوب دستمزد فقط به تعیین دستمزد محدود نمی گردد و همسو با آن هر نوع تشکل یابی مستقل برای احقاق حقوق معلمان و زحمتکشان به محاق می رود و فعالان صنفی با احکام قضایی روبرو می شوند تا در پای میز مذاکره برای دستمزد ردی از نمایندگان واقعی کارگران نباشد تا نمایندگان تشکل های وابسته به اسم کارگران و به کام کارفرمایان همسو با دولت عمل نموده دستمزدی چند برابر زیر خط فقر را به زحمتکشان تحمیل نمایند.
بی شک تنها راه مقابله با تعرض سازمان یافته به حقوق اکثریت مردم، اتحاد و همبستگی در قالب تشکل های صنفی و مدنی مستقل است از همین منظر است که تشکل های صنفی معلمان را به محاق می برند و چهره های موثر را زندانی می کنند چرا که حامیان سرمایه و جناح های ثروت و قدرت هر نوع حق خواهی را اقدام علیه امنیت تعبیر نموده و به پشتوانه ابزار سرکوب دولتی می کوشند فعالان را از کنشگری بازدارند.
اگر نقطه مقابل این تعرض تشکل یابی است باید مرکز ثقل تشکل یابی حرکت بر مدارمطالبات اکثریت جامعه باشد. از این منظر است که جنبش معلمان ایران در سیر و تحول تاریخی خود چاره ای جز گسترده شدن و اجتماعی شدن ندارد و باید نقطه پیوند خود را با جامعه به درستی بیابد.
از آنجایی که حرکت بر مدار صنفی و آموزشی را می توان راهنمای عمل جنبش معلمان تلقی نمود پس بایستی بدون خروج از این مدار و حفظ استقلال نقطه اتصال و پیوند اجتماعی را یافت بعبارت دیگر بایستی جنبش معلمان در مسیر مطالبه گری خود آن دیگری مهم یعنی دانش آموزان و جامعه را ببیند. از این منظر مطالبه حقوق و دستمزد بالای خط فقر برای تمام اقشار اجتماعی از جمله معلمان خرید خدمتی و شاغل در بخش خصوصی می تواند همان نقطه پیوند اجتماعی با رویکرد صنفی باشد درد مشترکی که اکثریت جامعه از آن رنج می برند در این نگاه خود می تواند نقطه پیوند باشد.
در بعد آموزشی نیز مطالبه یک آموزش کیفی، رایگان و عادلانه می تواند حلقه مفقوده پیوند جنبش معلمان با جامعه بخصوص دانش آموزان و والدین آنان باشد.
از این منظر است که نمی توان بر مهمترین تصمیم دولت در روزهای پایانی چشم بست چرا که تبعات سرکوب دستمزد در گام اول بر زندگی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد آنجا که بخاطر فشار اقتصادی باعث می شود کودکان از مدرسه به سوی بازار کار بعنوان نیروی کار ارزان طرد شوند. با دستمزدی چند برابر زیر خط فقر صحبت از عدالت آموزشی بیشتر شبیه جک گفتن است و اگر معلمان فکر می کنند در حالی که اکثریت مزدبگیر جامعه زیر خط فقر هستند و سیاست های نئولیبرالیزه کردن اقتصاد کشور در قالب ارزان سازی نیروی کار و خصوصی سازی هر روز عملیاتی می گردد افزایش حقوق معلمان بدون حل مساله دستمزد طبقه کارگر امری غیرممکن و دور ازدسترس است.