شورای عالی کار در پشت درهای بسته، در حال تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است. حداقل دستمزد سال قبل به اعتراف خود مسوولان نیز چندین برابر زیر خط فقر است. اعلام مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان از سوی نماینده کارفرمایان در این شورا، مورد توافق بقیه اعضا نیست از سوی دیگر اعلام شدهعلت این که نمی توانند افزایش حقوق را در حد خط فقر اعلام نمایند، این است که کارفرمایان اعلام نموده اند که قدرت پرداخت این همه افزایش دستمزدها را ندارند.
از سوی دیگر اعتراضات مردم به جان آمده از فقر و تنگدستی در دی ماه، زنگ خطر بحران و خیزش اجتماعی را به صدا در آورده که مسوولان نمی توانند به آن بی اعتنا باشند.
جالب تر آن است که تورم برای حقوق کارگران سالانه و بر مبنای تورم سال گذشته محاسبه می شود در حالیکه کارگران تورم را به صورت روزانه از دستمزد ناچیز خود پرداخت میکنند، صاحبان سرمایه گرانی کالاهای خود را روزانه در یافت می کنند .و اساسا معلوم نیست که با تورم ماه های آینده ای که بسیار بیشتر ازاین ها خواهد بود، کارگران چگونه هزینه های زندگی خود را باید پرداخت کنند.
باید به انتظار ماند تا دید تصمیم این شرکای اجتماعی برای زندگی میلیونها کارگر و خانواده هایشان چه خواهد بود.