دولت یازدهم در چارچوب سیاست اعتدالی می‌کوشد زمینه انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم بیاورد اما، از آنجا که اولا توسعه سیاسی را به تعلیق درآورده است و ثانیا خط‌مشی آزاد‌گذاری اقتصادی را پیشه کرده است، عملا ناتوان از رفع اصلی‌ترین موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه انباشت سرمایه در ایران است و درعوض، فشار را عمدتا هدایت می‌کند به سوی نیروهای کار در جایی که جنبش کارگری مستحکمی در بین نیست و ظرفیت‌های محیط‌زیستی در جایی که جنبش زیست‌محیطی متشکلی در میان نیست.
بررسی سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌های پس از انقلاب بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران تاکنون موضوع تحقیقات اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده است. کتاب «سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی» نوشته محمد مالجو یکی از این تحقیق‌هاست که با تمرکز بر افزایش نابرابری در دوران پس از جنگ و با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های دولت اعتدال اخیرا منتشر شده است. این کتاب گردآوری سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مالجو در سال‌های اخیر است که در آنها تلاش کرده با ارائه چارچوبی مفهومی در قالب «زنجیره انباشت سرمایه»، و موفقیت‌ها و شکست‌های آن در دولت‌های مختلف، روند اوضاع و چشم‌انداز آتی را بررسی کند.
از منظر تولید سرمایه‌دارانه مهم‌ترین نشانه‌های فقدان سلامت اقتصاد کلان در اقتصاد داخلی را می‌توان با چهار معضل نرخ بالای تورم، نرخ فزاینده بی‌کاری، استمرار نرخ ناکافی رشد اقتصادی، و روند فزاینده نابرابری ثروت و درآمد و مصرف میان طبقات گوناگون اجتماعی مشخص کرد. مالجو در پیش‌گفتار کتاب تأکید دارد جامعه ایرانی در سال‌های پس از جنگ هشت ساله یک‌ونیم با در معرض دورپیمایی قرار گرفته است. آغاز به کار دولت سازندگی در سال ١٣٦٨ اولین مرحله از نخستین دورپیمایی یادشده است.
دوره شانزده‌ساله پس از جنگ خصوصا از سال ١٣٧٦ به‌بعد و نوید گشایش در حقوق مدنی و سیاسی شهروندی و آغاز توسعه سیاسی، دومین مرحله را دربر می‌گیرد که طی آن دولت‌های وقت کوشیدند حیات اجتماعی جامعه را در معرض تهاجم نوعی پروژه کالایی‌سازی حیات اجتماعی قرار دهند و قلمروهای هرچه گسترده‌تری از اصلاحات در این دومین مرحله به‌رغم تحقق‌یافتن برخی گشایش‌ها در حقوق مدنی و سیاسی شهروندان با تضعیف حقوق اجتماعی و اقتصادی طبقات اجتماعی فرودست‌تر عملا بحران طرد اجتماعی را در ابعادی وسیع پدید آورد چندان که بخش‌هایی از شهروندان به فرصت‌های نسبتا کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. سومین مرحله از نخستین دورپیمایی تا حد زیادی معلول همین وضعیت بود.
شعارهای نامزد دولت نهم در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ١٣٨٤ به یک معنا بر حل‌وفصل همین بحران طرد اجتماعی متمرکز شدند. بااین‌حال عملکرد دولت‌های نهم و دهم که در قالب چهارمین مرحله از نخستین دورپیمایی یادشده جلوه کرد به سمت‌وسوی کاملا متفاوتی هدایت شد. دولت‌های نهم و دهم ضمن محدودتر‌سازی حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، جریان غلبه منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاست‌های بازارگرا در دوره پس از جنگ پدید آمده بود به مدد پیروی هرچه‌بیشتر از نوع خاصی از منطق سیاسی مهار کردند. در چارچوب دستور کار دولت‌های نهم و دهم عمدتا کوشیده شد نوعی جا‌به‌جایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و میان فرزندان انقلاب پدید آید.
از نظر مالجو نخستین دورپیمایی در سال ١٣٩٢ به پایان می‌رسد و اولین مرحله از دومین دورپیمایی با پیروزی دولت اعتدالی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع می‌پیوندد. در این زمان به‌واسطه وزن آرای رأی‌دهندگانی که برای اجتناب از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و نیز ممانعت از انقباض هرچه‌بیشتر حقوق مدنی و سیاسی‌شان به نیروهای سیاسی میانه‌رو روی آوردند، دولت اعتدالی بر مسند قوه مجریه تکیه زد. دوره حدفاصل آغاز حاکمیت دولت یازدهم در سال ١٣٩٢ تا امروز دومین مرحله از دومین دورپیمایی را دربر می‌گیرد.
مالجو درباره ترتیب فصول کتاب می‌گوید: «آنچه فصل‌های کتاب حاضر را گرد هم می‌آورد درون‌مایه واحدشان است: دولت یازدهم در چارچوب سیاست اعتدالی می‌کوشد زمینه انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم بیاورد اما، از آنجا که اولا توسعه سیاسی را به تعلیق درآورده است و ثانیا خط‌مشی آزاد‌گذاری اقتصادی را پیشه کرده است، عملا ناتوان از رفع اصلی‌ترین موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه انباشت سرمایه در ایران است و درعوض، فشار را عمدتا هدایت می‌کند به سوی نیروهای کار در جایی که جنبش کارگری مستحکمی در بین نیست و ظرفیت‌های محیط‌زیستی در جایی که جنبش زیست‌محیطی متشکلی در میان نیست».