دولتِ “نجات ملی”، که با شعارِ مبارزه برای تغییرهای پایه‌ای و پایان دادن به سیاست‌های ریاضت‌کشی شکل‌گرفته است، در نخستین نشست، لغوِ خصوصی‌سازی‌های گسترده و قصدش به‌پایان دادن به سیاست‌های ریاضت‌کشی را – که به‌وسیلهٔ نخست‌وزیر سابق و بنابر نسخه‌های نولیبرالیِ کمیسیون اتحادیهٔ‌اروپا برنامه‌ریزی‌شده بود- اعلام کرد.
با پیروزیِ “سیریزا” در انتخابات پارلمانی یونان و کسب ۳۶٫۳ درصد آرا و تشکیل دولت جدید به‌وسیلهٔ این حزب، مرحلهٔ جدیدی از مبارزهٔ زحمتکشان یونان با سیاست‌های خانمان‌سوز تحمیلِ ریاضتِ اقتصادی و حراج صنایع، در این کشور آغاز شده است. باید اشاره کرد که، “سیریزا” در این انتخابات ۱۴۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمانِ یونان- ۲ کرسی کمتر از حد نصاب برای تشکیل دولت- را صاحب شده است (با توجه به مخالفتِ حزب کمونیست یونان- که ۵٫۵ درصد آرا را در این انتخابات کسب کرده است- با هرگونه ائتلافی با “سیریزا”، “الکسیس سیپراس”، رهبرِ “سیریزا”، با حزب راست‌گرای کوچکی که با موضع مخالفت با سیاست‌های ریاضت‌کشی در این انتخابات شرکت کرده بود، دولت ائتلافی‌ای جدید تشکیل داد. در این انتخابات پارلمانی، درواقع میزان رأی‌های داده‌شده به نیروهای چپ، “سیریزا”، و حزب کمونیست یونان، افزایش یافت، هرچند افزایش درصد و تعداد رأی‌های “سیریزا” چشمگیرتر بود. اما حزب سوسیال‌دموکراتِ “پاسوک”- که آرا آن به ۴٫۵ درصد فرو ریخت- و حزب محافظه‌کار “دموکراسی نو”(که در ائتلاف با حزب سوسیال‌دموکراتِ “پاسوک” دولت قبلی را تشکیل داده بود و با کسب ۲۸ درصد آرا در این انتخابات در جای دوم قرار گرفت)، و حزب فاشیستیِ “طلوع طلایی” که درصدِ رأی‌های آن نیز در این انتخابات کاهش یافت، شکست‌خوردگانِ واقعیِ این انتخابات بودند.
رهبریِ “سیریزا”، با حسابگریِ دقیق و این تشخیصِ درست که مردم و زحمتکشان یونان برای به‌چالش کشیدنِ نسخه‌های ریاضت‌کشیِ اقتصادی آمادگی دارند، مبارزهٔ انتخاباتی‌اش را بر پایهٔ مقابله با طرح‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی “ترویکا” (یا “سه‌گانهٔ” اتحادیهٔ‌اروپا، بانک‌مرکزی‌اروپا، و صندوق‌بین‌المللی‌پول) و معکوس کردنِ روند کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، و رویارویی با هجوم به سیستم تأمین‌اجتماعی، تنظیم کرد. شعارهای انتخاباتی “سیریزا”، باهوشمندی و به‌طورِدقیق، بازتاب‌دهندهٔ شعارهای فریاد‌شده از سوی زحمتکشان و سندیکاهای کارگری بودند. این شعارها، در جریان اعتصاب‌های عمومی پرشمارِ برپا‌شده و سازمان‌دهی‌شده از سویِ حزب کمونیست یونان، “جبههٔ مبارز سراسری کارگران”، سازمان جوانان کمونیست یونان و دیگر گردان‌های مبارز زحمتکشان یونان در طول سال‌های اخیر فریاد شده بودند. در حقیقت، حزب “سیریزا” با هماهنگ کردنِ شعارهای انتخاباتی‌اش با خواست‌هایِ بی‌درنگِ کارگران و زحمتکشان، و با تشخیص اینکه در این مقطع مسئلهٔ سرنگونیِ سیستم سرمایه‌داری در صدر خواستهای مردم زحمتکش قرار ندارد، بیشترین نیروی توده‌های زحمت را در حمایت از “پلا‌تفرم” (موضع‌گیریِ رسمی و اعلام‌شدهٔ) انتخاباتی‌اش به سوی خود جلب کرد.
نخستین گام‌های دولت جدید یونان تاکنون نمایشگر این حقیقت است که اگر این بخش از نیروهای چپ یونان این اندازه برای دستیابی به قدرتِ دولتی کوشش کردند به این خاطر بوده است که در این جایگاهِ تصمیم‌گیری برای ادارهٔ کشور بتوانند باقدرت عمل کنند. باوجود فشارها و تهدیدهای اتحادیهٔ اروپا و محفل‌های مالی بین‌المللی مبتنی بر اینکه درصورتی‌که دولت جدید یونان سیاست‌های اعلام‌شده‌اش را اِعمال کند، آن را ورشکست می‌کنند و با مشکل‌های ویژه‌ای برای ادامه حیاتش روبه‌رو خواهند کرد، “سیریزا” تاکنون بر خواسته اصلی خود برای پایات سیاست های ریاضت کشت اصرار ورزیده است. باوجود تعهدهای داده‌شده از سوی دولت محافظه‌کار پیشین (دولت برآمده از ائتلافِ حزب محافظه‌کار “دموکراسی نو” و حزب سوسیال‌دموکراتِ “پاسوک”، با نخست‌وزیریِ “آنتوان ساماراس”، کابینهٔ “الکسیس سیپراس” در نخستین نشستِ دولت جدید، پس از ادای سوگند و به‌دست گرفتن قدرت، خطوط اصلی برنامه‌اش را در مسیر به‌چالش طلبیدنِ سیاست‌های نولیبرالی حاکم بر کشورهای اتحادیهٔ اروپا اعلام کرد. “پاناگیوتیس کرومبلیس”، وزیر بهداشت، در شبکه تلویزیونی اعلام کرد که، مسئلهٔ پوششِ درمانی دادن به کسانی که بیمه نیستند یکی از “نخستین اولویت‌های” دولت است و دیگر اینکه “به ویرانی‌های اجتماعی در یونان خاتمه می‌دهیم.” “یانیس واروفاکیس”، وزیر دارائی یونان، در کنفرانس مطبوعاتی‌ای مشترک، ۱۰ بهمن‌ماه ( ۳۰ژانویه۲۰۱۵)، در حضور مسئول اروپائی حوزهٔ یورو، گفت: “ما ۷ میلیارد یورو آخر ماه فوریه را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم همه‌چیز از نو بررسی شود.” اعلام اینکه دولت جدید یونان حاضر نیست با “ترویکا” مذاکره کند و بر آن است که این مسئله باید از دستورکار خارج شود و انتشار اوراق قرضه جدیدی را پیش می‌کشد- تا بدین وسیله مسئلهٔ بازپرداخت وام‌های کمرشکن را منتفی کند و یا به‌تأخیر بیندازد- نشان می‌دهند که “الکسیس سیپراس” در تلاش یافتن راهی است تا بتواند در پاسخ به خواستهای مردم و زحمتکشان- در چارچوبِ ادامهٔ عضویتِ یونان در اتحادیهٔ اروپا و حوزهٔ واحد پولی “یورو”- انجام اصلاحاتی را ممکن کند. رهبرِ “سیریزا”، در جریان کنفرانس مطبوعاتی‌ای، چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، گفت: “یونان به زمان لازم برای بهبود اقتصادی‌ای که اصلاحات لازم در تمام زمینه‌ها را دربر گیرد، نیاز دارد. ما همراه با اتحادیهٔ اروپا متعهد می‌شویم تا به توازنی اقتصادی رسیده و دیگر کسر بودجه نداشته باشیم و اصلاحات لازم را نیز تصویب کنیم.” اظهارنظر باراک‌اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ضروری‌ست اتحادیهٔ اروپا وضعیت اقتصادی دشوار یونان را درنظر بگیرد و از فشار بر آن برای ادامهٔ برنامهٔ ریاضت‌کشی بپرهیزد، را باید نشانهٔ کوشش‌های بخشی از سرمایه‌داری جهانی برای جلوگیری از حاد شدن درگیری‌های سیاسی در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا دانست، درگیری‌های سیاسی‌ای که اگر مهار نشوند به برخی دیگر از کشورهای اروپا نیز سرایت خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد که دامنهٔ جنبشِ رویارویی با سیاست‌های ریاضت‌کشی در یونان هم‌اکنون درحال گسترده شدن به سوی دیگر کشورهای جنوب اروپا است. با فراخوان جنبش “پودموس” (ما می‌توانیم)، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در اسپانیا در روز شنبه، ۱۱ بهمن‌ماه (۳۱ ژانویه)، در اعتراض به تحمیلِ سیاست‌های اقتصادی ریاضتی از سوی اتحادیه اروپا به مردم اسپانیا، به خیابان‌ها آمدند. بنا بر برخی نظر‌سنجی‌ها، “پودموس” در اسپانیا- همچون “سیریزا” در یونان- در انتخابات منطقه‌ای (در ماه مه) و انتخابات پارلمان آن کشور (در پایان سال میلادی کنونی)، به‌احتمال زیاد، آرای بیشتری نسبت به دیگر حزب‌های اسپانیا به‌دست خواهد آورد.
یونان به تحمیلِ نسخه‌هایِ نولیبرالیستی “نه “می‌گوید!
در پیِ نشستِ شورای وزیران یونان، “تودوریس تریتساس”، معاون وزیر نیروی دریایی، گفت: “به خصوصی‌سازیِ بندرهای پیراوس و سالونیک در شمال پایان می‌دهیم.” در بندر پیراوس خصوصی‌سازی نسبی، به مشارکت کمپانی کوسکو، که مالکیت چینی دارد، منجر گردید. این امر مبارزات قدرت‌مند کارگران بندر را برضد آن موجب شده است. “پانایوتیسلا فازانیس”، وزیر جدید انرژی یونان، در همین راستا گوشزد کرد که “شرکت دولتی برق” (دی.ای آی) خصوصی نخواهد شد، و گفت: “ما کاری خواهیم کرد که با برق ارزان رقابت بهبود یابد… و کشور پیشرفت کند.” همچنین “کریستوس سپیرتزیس”، معاون وزیر راه‌وترابری، اطلاع داد:”نظرِ دولت بر این است که زیربناهای اقتصادی کشور چون فرودگاه‌های منطقه‌ای، به بخش خصوصی واگذار نشوند.” قراردادی که در دولت‌های پیشین بین آتن و “ترویکا” (اتحادیهٔ‌اروپا، بانک‌مرکزی‌اروپا، و صندوق‌بین‌المللی‌پول) منعقد شد، حراجِ میراث ملیِ یونان در اِزای پشتیبانی مالی این نهادهای فراملی از آن دولت‌ها را دربر داشت.
دولت جدید یونان قصد دارد این پابرجائی و ثباتِ موضع را ازجمله در خارج از حوزهٔ اقتصادی نیز ادامه دهد. “دیمیتریوس زاناکوپولس”، مشاور الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر جدید، باتوجه به “اقدام‌های محدودکنندهٔ جدید” برضد مسکو، در ارتباط با اکراین، به‌انتقاد از بیانیهٔ اخیر رهبران اروپا پرداخت. او در روز سه‌شنبه، ۷ بهمن‌ماه، اتحادیهٔ اروپا را متهم کرد که این بیانیه را “بدون اجرای صحیح روال صدور بیانیه‌ها به‌منظورِ کسب اطمینان از رضایت اعضای اتحادیه اروپا و به‌ویژه یونان، انتشار داده است.” روز بعد، ۸ بهمن‌ماه،”نیکس شونتیس”، وزیر امور اروپا، از این هم پیش‌تر رفت و اظهار داشت: “ما با روح تحریم علیه روسیه موافق نیستیم.” او که در پارلمان اروپا عضو گروهِ اتحادِ چپ است، به پیامدهای اقتصادی این گزینهٔ دیپلماتیک اشاره کرد. آنچه کاملاً مشهود است این است که، یونان اینک بیش از هر زمان دیگر می‌خواهد نظراتش مورداحترام قرار گیرد.
در راستای اقدام‌های دولت جدید یونان، به اظهارات “تاسیاکریستو دولوپولو”، وزیر امور مهاجران، نیز باید اشاره کرد. او در گفت‌وگویی با رادیو ستوکوکینو، می‌گوید: “سیریزا متعهد شده است که به تمام کودکان متولد در خاک یونان و آنان که دومین نسل مهاجران‌اند، تابعیت یونانی اعطا کند.” این برنامه همچنین شامل حال کسانی نیز خواهد شد که “در یونان به دنیا نیامده‌اند ولی از کودکی در اینجا بوده‌اند و تحصیلات‌شان را در اینجا پایان داده‌اند.” از طرف دیگر، دولت کمیسیون تحقیقی در مورد وضعیت مهاجران بازداشت‌شده تعیین کرده است.
هویتِ سیاسیِ “سیریزا”
به این سؤال که “سیریزا” از کجا و چگونه یک‌باره در صحنهٔ اصلی سیاست یونان ظهور کرد، نمی‌توان و نمی‌باید بدون توجه به وضعیت سیاسیِ متلاطم و متحول این کشور در سال‌های اخیر پاسخ داد. “سیریزا” جریانِ چپِ سیاسی‌ای چندوجهی است که در خلال مدت زمانی ربع قرنی در روند شکل‌گیری قرار داشته است. گرچه هستهٔ اولیه آن را منشعبین از حزب کمونیست یونان، در سال‌های واپسین دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، شکل داد، بااینهمه، این حزب، در طول مسیر شکل‌گیری‌اش، بخش‌هایی از گروه‌های تروتسکیست یونان و سوسیال‌دموکرات‌های سرخورده از سیاست‌ها و عملکرد حزب سوسیال‌دمکرات “پاسوک” (و در دو سال گذشته بخش عمده‌ای از پایگاه اجتماعی “پاسوک” ) را درخود پذیرفته است. باید یادآور شد که، در تاریخ معاصر یونان حزب سوسیال‌دموکراتِ “پاسوک” سال‌های متمادی در قدرت بوده است و در گذشته‌یی نه‌چندان دور، ۴۵ درصد از رأی‌ها را در انتخابات یونان در دست داشته است. اینکه تأثیرِ خواست‌ها و باورهای این نیروها (تروتسکیست‌ها و سوسیال‌دمکرات‌های پاسوکی) بر ادامهٔ کار این جریان سیاسی، یعنی حزب “سیریزا”، چه خواهد بود را نمی‌توان و نباید در تحول‌های آتی از نظر دور داشت، اما این نظرداشت، ضرورتِ حمایت از روندِ کنونی مبارزه برای تغییرهای اساسی به نفع زحمتکشان در شرایط مشخص یونان را به‌هیچ‌وجه نفی نمی‌کند. اینکه آیا چهره‌های برجستهٔ “پاسوک” که درحالِ حاضر از “سیریزا” حمایت می‌کنند، تا کجا با برنامههای اقتصادی- اجتماعیِ مورد تقاضای مردم و زحمتکشان یونان همراه خواهند بود را تحول‌های سیاسیِ آینده نشان خواهند داد. اما آنچه مشخص است این است که این طیفِ به‌لحاظِ‌سیاسی متنوع، در طولانی‌مدت، نمی‌تواند به‌طورمنسجم مدافع یکپارچهٔ برنامههای اقتصادی‌اجتماعیِ رادیکالِ چپ باقی بماند. آریستید بالتانِ فیلسوف، مختصه‌های “سیریزا” را چنین خلاصه می‌کند: “با انتقادِ نسل جدید از نولیبرالیسم، در زمانی که جهانی‌شدن سرعت می‌گرفت، سیریزا شکل گرفت. سیریزا، هم‌نهاده‌یی (سنتزی) است از جنبشِ کمونیستی و بخشی از جنبش‌های مدنی درارتباط با جنبش زنان، مبارزه برای حقوق فردی، و حقوق مهاجران. توانائیِ این جنبش (سیریزا) در استحکام این مجموعه، با سیاست‌های گوناگون، نهفته است. منابع ایدئولوژیکی “سیریزا” را می‌توان از “آلتوسر” تا مارکسیست‌های منتقد در “مکتب فرانکفورت” و فلسفهٔ معاصر، “جودیت بوتلر”، “جورجیو آگامبن” یا “اسلاوی ژیژک” دانست. در سطح بین‌المللی، آنان (سیریزایی‌ها) به چپِ آمریکای لاتین و اکوادورِ آقای “رافائل کوررا” تمایل دارند.”
“سیریزا” همچنین در طول سال‌های اخیر توانسته است ضمن مبارزه برای طردِ نولیبرالیسم، مقاومتِ اجتماعی در سطح جامعه را نیز با برپاییِ شبکه‌های همبستگی(مرکزهای درمانی، رستوران‌های همبستگی، انجمن‌های کمک‌درسی به دانش‌آموزان) سازمان‌دهی کند، یعنی فعالیت‌هایی که در آن تجربه‌های مبارزاتی ارزشمندی نهفته است.
“جیوگوس کاراتسیو بانیس”، عضو دپارتمان سیاست‌گذاریِ “سیریزا” در زمینهٔ مسائل اروپائی، می‌گوید: “آنچه ما را از نسل پیشین‌مان متمایز می‌کند این است که ما مبارزه‌های پیروزمندی داشته‌ایم، مبارزه‌هایی چون جنبش دانشجوئی سال ۲۰۰۶ برای حفظ اصل ۱۶ قانون اساسی در مورد حق آموزش مجانی برای همه.” او همچنین به مبارزه برای “حفظ فضای سبز آتن” و “تشکیل سندیکای کارگران موقت” و یا “انفجار خشم جوانان یونانی”- پس از قتل “الکسیس گریگوروپولوس”، جوان دبیرستانی، به‌دست پلیس در ۲۰۰۸ – اشاره می‌کند.
خانم “کاجسا اکیس اکمن” سوئدی، نویسنده کتاب “بهارِ به‌سرقت‌رفته” که دربارهٔ بحران یونان است، چنین اظهارنظر می‌کند:”اینکه سیریزا چگونه توانست با ۴ درصد رأی، بزرگ‌ترین اقتصاددانان یونان همچون “کوستاس لاپاویتساس” و “یانیس واروفاکیس” را به‌خود جلب کند،شگفت‌آور است.” او ادامه می‌دهد:”سیریزا از سیاست‌مداران فاسدی چون “بوبولاس” و “واردینوجیانیس” بریده است ولی باید مراقب باشد که این مسیر را حفظ کند.”
“جورج کاتروگالوس”، وزیر اصلاح دولت و کارمندان دولتی، در مصاحبه‌یی با روزنامه “اومانیته”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، چنین اظهارنظر می‌کند:”منطق حکم می‌کند که دو طرف، ما و “ترویکا”، به گفتوگوی دوباره وارد شویم، برای اینکه سیاست‌های ریاضتی به شکست فاحش انجامیده است. این سیاست‌ها اثرات اقتصادی وحشتناکی برجا گذاشته‌اند. پیروزی سیریزا هم‌اکنون تأثیر خود را گذاشته است. دو اردوگاه بزرگ درحال شکل گرفتن است. نخست، آن‌هایی که می‌خواهند سیاست ریاضتی را دنبال کنند، مثل جناح راست و سخت‌گیر آلمان و هم‌پیمانان‌شان در کشورهای شمال اروپا. اردوگاه دیگر، حزب‌های چپِ اروپائی ازجمله سیریزا، و نیروهای درحال ظهوری همچون پودوموس در اسپانیا است. دامنهٔ این اردوگاه، بالقوه، می‌تواند به عرصه برخی سوسیال‌دمکرات‌ها بگسترد، اگر آن‌ها به این نتیجه برسند که یکی شدن با سیاست‌های راست به فروپاشی آن‌ها می‌انجامد، چنان که در یونان برای پاسوک، حزب سوسیالیست یونان، اتفاق افتاد. برای مثال، ما در سیاست‌های آقای اولاند در فرانسه به‌هیچ‌وجه سیاست چپ را نمی‌بینیم. البته او می‌تواند از این موقعیت که روزنه‌یی باز شده است استفاده کند و به مواضع ما بپیوندد. آلمان نمی‌تواند سیاستش را به همه اروپا تحمیل کند.” او در پاسخ به این سؤال که دولت قبلی (دولت ائتلافی حزب محافظه‌کار “دموکراسی نو” و حزب سوسیال‌دموکراتِ “پاسوک” ) چه تعداد از کارمندان بخش دولتی را اخراج کرده است و دولت جدید در این مورد چه خواهد کرد، می‌گوید:”تمام کسانی که اخراج شده‌اند را دوباره به‌کار برمی‌گردانیم.” اولین بررسی‌ها نشان از اخراج ۳۵۰۰ کارمند در وزارتخانه ها دارد، ولی اخراجی‌های رادیو وتلویزون را باید به تعداد آنان افزود. ما تمام این روندها را تغییر می‌دهیم. دربارهٔ اخراجی‌ها،برای مثال، “سیریزا” قول داده است که کارکنان زن نظافتچی وزارت دارائی که اخراج شده‌اند را به‌کار بازمی‌گرداند. آنان سمبل مبارزه با “ترویکا” بودند.
آیندهٔ مبارزه برای اصلاحات چه خواهد بود؟
آنچه از هم‌اکنون کاملاً آشکار است این است که راه تحول در یونان چندان هموار نخواهد بود و فشارهای فزاینده‌ای در مورد چگونگی برخورد با پروندهٔ بدهی‌ها از چندین سو بر دولت یونان وارد می‌شود. درحالِ حاضر نرخِ بهرهٔ وام به دولت یونان به ۱۰ درصد افزایش یافته است (طبق قوانین اروپا، کشورهای عضو، بودجه‌شان را از نهادهای مالی تأمین می‌کنند و نه مستقیماً از بانک‌مرکزی‌اروپا). “یواخیم ناگل”،رئیس یک بانک آلمانی، تهدید کرده است که اگر یونان بدهی‌هایش را نپردازد، جلوی دادن اعتبار به آن را می‌گیرند:”بانک‌های یونان به پول‌های بانک‌مرکزی‌اروپا دسترسی نخواهند داشت. وزیر اقتصاد آلمان، “سزیگمار گابریل”، سعی می‌کند که به‌نوعی احساس ملی‌گرائی‌ای منفی را بین کشورهای دیگر را دامن بزند. او می‌گوید هزینهٔ بدهی‌های یونان را “نمی‌شود دیگرانی که کار می‌کنند بپردازند.” الکسیس سیپراس و وزیران کابینه‌اش سعی دارند در گفتوگوی مستقیم با برخی از دولت‌های اروپایی، در موضع “اتحادیه اروپا”- و در مرکز آن دولت آلمان- شکاف بیندازند. آنان تاکنون گفت‌وگوهای مهمی با دولت‌های انگلستان و ایتالیا داشته‌اند و سیپراس قرار است در روزهای آینده، به‌دعوت فرانسوا اولاند، برای مذاکره به فرانسه برود. نخست‌وزیر جوان و پرانرژی یونان تلاش خواهد کرد در برابر تحمیلِ چنین شرایط دشواری بر یونان به شکلی نیروی مقاومت اروپایی و جنبش های اجتماعی را بسیج کند. درواقع سیاست تحمیل‌شده از سوی بانک‌مرکزی‌اروپا، صندوق‌بین‌المللی‌پول، و اتحادیهٔ اروپا بدهی‌های یونان را از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی به ۱۷۵ درصد افزایش داده است. این مبلغ غول‌آسا که بهرهٔ سرسام‌آور و دائماً فزایندهٔ آن مانعی برای توسعهٔ کشور است، به هیچ‌وجه به یونان اجازه نخواهد داد تا بدهی‌هایش را بپردازد. الکسیس سیپراس، در نخستین جلسه کابینه دولت نجات ملی، ضمن توضیح اینکه او با طلبکاران یونان وارد گفت‌وگو خواهد شد تا راهی قابل‌قبول پیدا کند که در راستای حاکمیت ملی یونان و ارجحیت‌های ملی کشورش باشد، درعین‌حال چنین هشدار داد:”ولی ما به رویارویی‌ای مخرب برای هر دو طرف وارد نمی‌شویم، ما سیاست تسلیم را نمی‌پذیریم” و آماده‌ایم که به مقاومت خود ادامه بدهیم.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن ۱۹۹۳