به گزارش خبرگزاری هرانا، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت تجمع‌کنندگان مقابل وزارت کار گفت: “مراجع قضایی فارغ از جنسیت افراد و موضوعات سیاسی که در جامعه مطرح می‌شود، هر کجا جرمی از ناحیه افراد یا گروهی انجام شود وظیفه خودشان می‌دانند تا با کسانی که قوانین و مقررات را نقض کرده و اعمال غیرقانونی انجام دادند، برخورد مبتنی با قانون انجام دهند”.
وی افزود: “در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به‌طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند”.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت:” پرونده افراد دستگیر شده در مرحله رسیدگی قرار دارد، در میان بازداشت‌شدگان هم خانم‌ها هستند و هم آقایان و همان‌طور که اشاره کردم برای مرجع قضایی ارتکاب عمل مغایر با قانون موجب تعقیب می‌شود نه جنسیت افراد”.
روز پنجشنبه بنا بود با دعوت فعالان جنبش زنان در ایران برای اعتراض به تبعیض‌های موجود علیه زنان، از جمله شرایط نامناسب بازار کار ایران، تجمعی مقابل وزارت کار برگزار شود، اما ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت حاضران کردند.
شمار بازداشتی‌ها بیش از ۸۰ نفر بود، اما در ساعات پایانی پنجشنبه و ساعات اولیه جمعه حدود ۶۰ نفر آزاد شدند.
به تعدادی از بازداشت‌شدگان نیز وعده آزادی داده شده و یا برای آنها قرار کفالت و وثیقه تعیین شد، اما برخی با وجود تامین قرار از بازداشتگاه وزرا به زندان منتقل شدند.