به گزارش حقوق معلم و کارگر، درحالی که بیش از شش روز از بازداشت خودسرانه محمد حبیبی (عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران) میگذرد، هنوز دلیل بازداشت غیر عادی و همراه با زد و خورد او در مقابل چشمان شاگردان هنرستان محل کارش مشخص نیست. پس از این بازداشت تشکل های صنفی فرهنگیان و فعالان مدنی در سراسر کشور به اشکال مختلف واکنش نشان داده و اعلام نارضایتی خود را ابراز نموده اند.
اخیر طوماری در حمایت از این فعال صنفی در فضای مجازی در حال جمع آوریِ امضا است که تعداد زیادی از معلمان و فعلان مدنی و اجتماعی کشور، به آن پیوسته اند، درقسمتی از این طومار این گونه آمده است:
«ما به عنوان جمعی از معلمان ایران و حامیان محمد حبیبی ضمن محکوم نمودن بازداشت همراه با خشونت وی اعلام می کنیم :
1. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط محمد حبیبی هستیم بایستی وی آزاد گردد و با ضابطین قضایی خاطی به خاطر اعمال خشونت برخورد قانونی صورت گیرد.
2. ما خواهان اعلام موضع وزارتخانه آموزش و پرورش هستیم وزیر باید بدون فوت وقت و به صراحت این خشونت عریان هنگام بازداشت را محکوم نماید. سکوت وزارتخانه تاکنون هیچ توجیه قانونی، حقوقی و انسانی ندارد.
3. انتصاب هر نوع فعالیت غیرصنفی و غیر آموزشی به محمد حبیبی را محکوم می کنیم از نظر ما ایراد اتهامات کذب و سناریوسازی در راستای زمینه سازی برای سرکوب فعالان صنفی و مدنی محکوم است و این اتهامات کذایی نمی تواند مانع مطالبه محوری ما گردد.»
کانون معلمان تهران پس از بازادشت محمد حبیبی به طور جدی پیگیر وضعیت این فعال کوشا و خوش نام صنفی است. بازداشت محمد حبیبی باعث نگرانی بیش از حد کانون های صنفی معلمان شده است. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که بلافاصله بعد از بازداشت این فعال صنفی، اصل و نوع بازداشت محمد حبیبی را محکوم کرد، اخیراً در بیانیه ای خطاب به مسئولان کشور اعلام کرده است که :
«از نظر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اسفند آخرین فرصت برای زمینه‌سازی، اجرا و تحقق مطالبات فوق از سوی مسئولان است درصورتی‌که خواسته‌های ما محقق نگردد یا وزیر و گروه تبلیغاتی وی بخواهد با هیاهوی رسانه‌ای مطالبات و معوقات را وارونه جلوه داده و تن به مطالبات ندهند و مجلس بودجه ضروری برای تحقق مطالبات را تصویب ننماید، شورای هماهنگی به صورت سراسری، به برگزاری برنامه‌های اعتراضی در قالب تحصن و تجمع در هفته معلم اقدام خواهد نمود و اگر این بی توجهی چون گذشته ادامه یابد و با تهدید و برخوردهای قهری و زندانی کردن کنشگران بخواهند مطالبات برحق مارا تحت تاثیر قرار دهند حتی از برگزاری امتحانات پایان سال سرباز خواهیم زد تا با این روشها صدای حق طلبی سالیان نشنیده ی خویش را به گوش مسوولان و جامعه برسانیم.»
با این که این بازداشت اولین برخورد قهری با تشکل های صنفی در تاریخ چند سال اخیر نیست اما نوع برخورد متفاوت با حبیبی در محل کار و سکونت او به دلزدگی و نارضایتی معلمان و فعالان صنفی معلمان و کارگران منجر شده است.
این برخورد های قهری نشان دهنده ی این واقعیت است که تغییر دولتها هیچ تغییری در نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی به وجود نیاورده و نخواهد آورد.