انتخابات پارلماني ايتاليا در روز يکشنبه، چهارم مارس منجر به نتايجي شد که هرچند تا حدودي قابل‌پيش‌بيني بود اما به دليل رأي بالاي راست‌گرايان و جنبش پوپوليست «پنج‌ستاره» بسياري از سياست‌مداران و تحليلگران را غافلگير کرد. نخست‌وزير اسبق ايتاليا به دليل عدم امکان نخست‌وزيري تا يک سال ديگر به دليل دوران محکوميت خود از قبل «آنتونيو تاياني» رئيس فعلي پارلمان اروپا را کانديداي سمت نخست‌وزيري کرده بود که حالا با پيروزي حزب ليگ در اين ائتلاف امکان تمکين حزب اول از حزب فروتر در اين ائتلاف وجود ندارد.از طرف ديگر با توجه به رأي ٣٧درصدي اين ائتلاف که براي تشکيل دولت کافي نخواهد بود، جلب مشارکت حزبي ديگر براي تشکيل دولت ائتلافي با رهبري اين فراکسيون پنج‌حزبي بسيار سخت خواهد بود. از سوي ديگر، پيروز اصلي اين انتخابات حزب پنج‌ستاره با کسب ٣٢ درصد آرا که تبديل به بزرگ‌ترين حزب درون پارلمان آينده شده است، اگر از نگرش قبل از انتخابات خود براي عدم ائتلاف با ديگر احزاب کوتاه بيايد، امکان بيشتري نسبت به ائتلاف رقيب براي تشکيل دولت خواهد داشت. اما در اين ميان بازنده اصلي حزب حاکم «دموکرات» به رهبري ماتئو رنزي بوده است که با کسب رأي کمتر از ٢٠ درصد هيچ شانسي براي تشکيل دولت ندارد و تنها مي‌تواند در ائتلاف با يکي از دو جناح پيروز به عنوان حزب دوم ايفاي نقش کند. براي دموکرات‌ها نيز تصميم‌گيري در اين خصوص بسيار مشکل است؛ چنانکه نزديک‌شدن به راست‌گرايان براي آنان خودکشي سياسي است و پيوستن به جنبش پنج‌ستاره تا حدود زيادي متحدان اروپايي آنان را ناخشنود مي‌کند. در اين ميان احزاب کوچک‌تري از جمله جريانات کمونيستي هم وجود دارند که هرچند ائتلاف آنان با راست‌گرايان کاملا منتفي است اما به دليل رأي پايين حزب دموکرات که قبلا با آن در ائتلاف قرار داشته‌‌اند هيچ معادله‌اي را تغيير نخواهد داد، در صورتي که اگر با جنبش پوپوليست پنج‌ستاره متحد شوند، امکان تشکيل دولت براي اين حزب و شوکه‌کردن اتحاديه اروپايي را دارند. به همين دليل با توجه به ترکيب آراي جناح‌ها و احزاب سياسي زمينه تشکيل دولت آينده در ايتاليا بيش از پيش در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و در هر صورتي به لحاظ بروز بحران در سومين قدرت اتحاديه اروپايي يک ضربه بزرگ به موجوديت اين اتحاديه خواهد بود. براساس گمانه‌زني سياست‌مداران و تحليلگران امور ايتاليا در چنين شرايطي تشکيل دولت باثبات در اين کشور تقريبا منتفي و تا حدودي غيرممکن تلقي مي‌شود و از هم‌اکنون تقريبا همگان متفق‌القول‌اند که تحميل سياست‌هاي انقباضي دولت «آنگلا مرکل» بر ساختار اتحاديه اروپا دليل اصلي تمام تلاطم‌هاي سياسي درون اين اتحاديه بوده است. چنانکه «سون گيگولد» نماينده حزب سبزها پيروزي نيروهاي دست راستي و ضد اروپايي را نتيجه ديگري از سياست‌هاي دولت آلمان دانسته و مي‌گويد: «بي‌کاري جوانان و فقر در ايتاليا حاصل اعمال سياست صرفه‌جويي اقتصادي آلمان در اتحاديه اروپا است». اگر نتايج انتخابات پارلماني ايتاليا با پيروزي راست‌گرايان افراطي و پوپوليست‌هاي منتقد سياست‌هاي اتحاديه زنگ خطر واقعی‌تري را براي اين رهبران به صدا درآورده است. آنان که چشم اميدشان به سيلويو برلوسکني به عنوان ناجي در زمان افول چپ ميانه حاکم بود، حالا با پيشي‌گرفتن حزب ليگ بر حزب ايتاليا به پيش برلوسکني بسياري از اميدهاي خود را بربادرفته مي‌بينند. نتايج انتخابات ايتاليا بار ديگر اثبات کرد که سياست‌هاي اتخاذشده در يک دهه اخير اتحاديه اروپا کاملا شکست خورده است و نيروهاي ضدسيستمي از چپ تا راست به ميزاني از قدرت در بين رأي‌دهندگان دست يافته‌‌اند که مي‌توانند بسياري از معادلات سنتي را در هم بريزند. اين نتيجه حتي فراتر از قاره اروپا در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٢٠١٦ آمريکا هم با اقبال عمومي جوانان به «برني سندرز» که با تقلب در حزب دموکرات از رقابت نهايي باز ماند و سپس پيروزي «دونالد ترامپ» به وضوح خود را نشان داده بود. در واقع جوامع غربي هم‌اکنون دارند تاوان بحران مزمن نظام سرمايه‌داري و شکست کامل سياست «نئوليبراليسم» بر ساختار جهاني را مي‌پردازند. بعد از فروپاشي شوروي و رؤياي «پايان تاريخ» ايدئولوگ‌هاي نئوليبرال در يک مسير جنونانه، دولت‌هاي سرمايه‌داري گام به گام تمام امتيازات تعيين‌شده در «دولت رفاه کينزي» را از طبقات کارگري و زيرين اجتماعي بازپس گرفتند و موجب رشد شتابناک شکاف‌هاي طبقاتي در تمامي جوامع شدند. اينکه گفته مي‌شود ثروت يک درصد جامعه معادل ثروت ٩٩ درصد ديگر جامعه در سطح جهاني رسيده و متعاقب آن جنبش‌هاي اعتراضي بزرگي عليه سيستم حاکم ظهور يافته، واقعيتي عيني است که متأسفانه تا امروز نهادهاي قدرت در سيستم‌هاي ملي، اتحاديه‌اي و جهاني هنوز نخواسته‌‌اند حقيقت و تبعات آن را بپذيرند.ايتاليا اتفاقا يکي از کشورهايي بود که در متن اين تخريب نئوليبراليستي قرار داشت و مثل اسپانيا، يونان، ايرلند و پرتغال بحران اقتصادي به شدت گريبان آن را گرفته بود اما رهبران اتحاديه اروپا با سياست ارعاب و تهديدي که يونان را به تسليم واداشت، فکر کردند مي‌توانند جوامع ديگر را هم به تمکين وادار کنند؛ امروز ايتاليا و فردا اسپانيا که بدون ترديد در همين مسير گام برمي‌دارد. پس به‌زودي اتحاديه اروپا بايد در سياست‌هاي اساسي خود تجديدنظر کند يا آماده فروپاشي باشد. ادامه بحران سياسي در ايتاليا که مي‌تواند منجر به تجديد انتخابات شود، در صورت عدم توافق احزاب براي تشکيل دولت ائتلافي مي‌تواند اين بحران را به کل اتحاديه اروپايي منتقل کند و آن هم در زماني نامناسب که در واشنگتن دونالد ترامپ نيز عليه اين اتحاديه شمشير را از رو بسته است.