آیتالله خامنهای اما نه تنها نسبت به رفتارهای خشونتبار و غیرقانونی «سختگرد»های نظام بیاعتناست، بلکه خود بهمثابهی هادی و طراح و حامی درجه اول آنها ایفای نقش میکند. اگر جز این بود، چه دلیل و ضرورتی برای تکوین و فعالیت سازمان اطلاعات سپاه وجود داشت؟ چرا وی فردی مانند حسین طائب را به ریاست این سازمان سرکوبگر گماشته است؟
رهبر جمهوری اسلامی همزمان با روز درختکاری، نهالی در خاک نشانده و ضمن بیان نکاتی درباره ارزش کاشت درخت، این فایده را هم افزوده است که «جلوِ ریزگردها گرفته میشود.» بهمنماه گذشته نیز اعلام شد که آیتالله خامنهای مجوز برداشت ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را برای مقابله با ریزگردها صادر کرده است.
مستقل از داوری درباره میزان جدیت و انگیزه شخص اول نظام درباره پرداختن به ریزگردها، و اهمیت مواجهه با این موضوع برای رأس هرم نظام سیاسی، نکته قابل طرح ـ همزمان ـ این است که آیا وی به مقابله با «سختگرد»ها نیز همچون ریزگردها اهمیت میدهد؟
مراد از «سختگرد»ها ـ در جامعه و سیاست ایران ـ چیست؟ لباسشخصیهای آتشبهاختیار و خودسری که به کوی دانشگاه حمله کردند یا آنهایی که به قلعوقمع خونین و غیرقانونی و غیرانسانی دراویش گنابادی پرداختند یا بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه و بازوهای سرکوب قضایی و امنیتی را میتوان سختگردهای جمهوری اسلامی خواند.
چرا آیتالله خامنهای جلوی «سختگرد»هایی که جان فرمانده مظلوم و گمنام جنگ، درویش محمد راجی را ستاندند، نمیگیرد؟ چرا او دغدغه نظارت بر رفتار سرکوبگرانهی سازمان اطلاعات سپاه ندارد؟ چرا از چگونگی قتل استادی ایراندوست و دغدغهدار طبیعت (زندهیاد دکتر کاووس سیدامامی) نمیپرسد و مانع سرکوبگری فلهای امنیتیهای سپاه نمیشود؟ چرا برای سالها «سختگرد»هایی چون قاضی مرتضوی و محسنی اژهای و مانند آنها در صدر دستگاه قضایی یکهتازی میکنند و رهبری نظام دغدغهی مقابله با آنها ندارد؟
آیا جز این است که آیتالله خامنهای خود فرماندهی «سختگرد»های نظام را در سطح کلان ـ بهگونهای نظری و عملی و راهبردی ـ برعهده دارد؟
زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ که پروژه بازداشت فلهای نیروهای ملی ـ مذهبی توسط سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی شد، وزارت اطلاعات دولت اصلاحات داوری متفاوتی درباره موضوع داشت. رهبر جمهوری اسلامی اما به رئیسجمهور اصلاحطلب (محمد خاتمی) و وزیر وی (یونسی) تاکید کرد که نظر سازمان اطلاعات سپاه ترجیح دارد و درست است.
چنین بود که که «سختگرد»های حکومت از زندهیادان احمدزاده و صدر حاجسیدجوادی و سحابی تا پیمان و توسلی و صباغیان و ملکی و رئیسطوسی و دهها فعال ملی ـ مذهبی و عضو نهضت آزادی را ماهها در سلولهای انفرادی محبوس ساختند و بعدتر نیز با احکام زندان غریب دادگاه انقلاب نواختند.
سرکوبگری قاضی مرتضوی در توقیف فلهای روزنامههای اصلاحطلب و نشریات غیرخودی و مستقل ـ پس از سخنرانی مشهور آیتالله خامنهای در نمازجمعه اردیبهشت ۱۳۷۹ ـ به کنار؛ چند روز پیش یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات از «حکمیت» رهبری در موضوع قتل زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی ـ کانادایی) در سال ۱۳۸۲ خبر داد؛ حکمیتی میان ادعای مرتضوی و نظر وزارت اطلاعات.
به بیان دیگر، رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزییات قتل کاظمی بوده و از نقش مرتضوی برای تحریف پرونده بازداشت و قتل خبر داشته است. او اما در تمام این سالها، سکوتی همدلانه با «جلاد مطبوعات» در پیش گرفته است.
مرتضوی ـ که بهدلیل پرونده فاجعه کهریزک، اینک در آستانه ورود به اوین قرار دارد ـ سالها جزو مقامهای ارشد قضایی حکومتی ماند که رییس قوه قضاییهی آنرا رهبری نظام انتخاب میکند.
آیتالله خامنهای اما نه تنها نسبت به رفتارهای خشونتبار و غیرقانونی «سختگرد»های نظام بیاعتناست، بلکه خود بهمثابهی هادی و طراح و حامی درجه اول آنها ایفای نقش میکند. اگر جز این بود، چه دلیل و ضرورتی برای تکوین و فعالیت سازمان اطلاعات سپاه وجود داشت؟ چرا وی فردی مانند حسین طائب را به ریاست این سازمان سرکوبگر گماشته است؟
وقتی وزارت اطلاعات مسئولیت فنی و حکومتی و رسمی رسیدگی به جاسوسی را برعهده دارد*، چرا سازمان اطلاعات سپاه با بازداشت فلهای فعالان محیط زیست و واردکردن اتهام سنگین جاسوسی به کنشگران دغدغهدار طبیعت، رعبآفرینی و تهدیدزایی میکند؟
چرا رهبر جمهوری اسلامی برای مواخذه نحوه مواجهه بازوهای انتظامی و امنیتی و قضایی با دراویش گنابادی یا فعالان محیط زیست و حتی زنان معترض به حجاب اجباری، گامی برنمیدارد؟ آیا جز این است که او خود با این شکل از رفتار سرکوبگرایانه «سختگرد»های نظام همدل، و بلکه فراتر، ایدهپرداز و طراح و پشتیبان اصلی آن است؟
واقعیت این است که رأس هرم نظام سیاسی در ایران بجای باور به لزوم استقرار رژیمی دموکراتیک و فراهمآوردن لوازم آن، به تداوم خودکامگی میاندیشد و استقرار اقتدارگرایی را بر سرکوب و ارعاب و خشونت و سانسور مبتنی کرده است.
*پینوشت:
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی تاکید میکند: «درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات میتواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس است یا چه کسی جاسوس نیست.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی نیز تصریح میکند: «مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است.»