به گزارش خبرنگار صدای اصلاحات چندی پیش رئیس اتحادیه هتل داران در مصاحبه ای گفت: در شرع و دین اسلام ازدواج انقطاعی(عقد موقت)مجاز و شرعی دانسته شده اما این افراد نمیتوانند از هتلها استفاده کنند و برای این کار باید حتما به محضر رفته و برگه رسمی دفترخانه داشته باشند. همین امر سبب میشود که این افراد به سمت اقامتگاههای غیرمجاز بروند. برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه آیا کانون سردفتران ازدواج وطلاق راهکاری برای رفع چالش های ازدواج های موقت یا همان صیغه پیدا کرده به سراغ علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق رفتیم.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از طرحی خبر می دهد که سال آینده اجرایی شده و گره بسیاری از زوجینی که عقد موقت دارند برطرف می شود. این حقوقدان در گفتگو با صدای اصلاحات می گوید: از نظر حفاظت، این دفترچه ها بسیار امنیتی است و اطلاعات آن جایی به ثبت نمی رسد. قبل از جذب نیروها از آنها می خواهیم سوگند یاد کنند که اطلاعات مردم را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارند. این دفترچه ها پس از آماده شدن در اختیار خود زوجین قرار می گیرد و وارد بانک اطلاعاتی نمی شود چون طبق ماده 57 قانون حمایت از خانواده مشخصات عقد موقت در بانک اطلاعاتی ثبت نمی شود. اگر دفترچه گم شود دیگرهیچ مدرکی نیست و باید دوباره برای اخذ آن مراجعه کنند. اجرای این طرح سازو کاری دارد که در حال انجام است. علی مظفری با اشاره به پیشنهاد رئیس هتل داران درمورد پذیرش ازدواج های انقطاعی گفت: پیشنهاد رئیس هتلداران با عنوان پذیرش ازدواج های انقطاعی درهتل ها بسیار خوب است. قبل از انقلاب یک قانونی بود که می گفت: اگر عاقد عقد دائم یا موقت جاری کند و آن را به ثبت نرساند 6 ماه تا 2 سال مجازات حبس دارد. بعد ازانقلاب، شورای نگهبان این وصف کیفری را از بین برد و مجازات عدم ثبت عقد را غیر شرعی اعلام کرد. درحال حاضر اگر فردی ازدواج موقت خود را ثبت نکند تخلف قانونی نکرده… از این تاریخ به بعد افرادی اعم از ائمه جماعات،طلاب، کارکنان دفاتر و ازدواج وطلاق شروع به صدور گواهی زوج موقت کردند. به مرور زمان این گواهی ها قالب یک دفترچه به خود گرفت و در جامعه ما به صیغه نامه معروف شد. حتی تصور اماکن، هتلداران، مراجع قضائی این است که این دفترچه را دفاترازدواج و طلاق صادر می کنند چون مهری که افراد می زنند برجسته و مشابهت با مهر دفترخانه را دارد. درحال حاضرهم به همین روال درحال انجام است. قانون حمایت خانواده در دولت دهم لایحه ای را به تصویب رساند که مفادش این است: ازدواج دائم باید ثبت شود اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است. بنابراین همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا کرد و افرادی که حتی صلاحیت صدور و اجرای صیغه نامه موقت را ندارند دست به انجام آن می زنند. وی در ادامه افزود: وقتی مصاحبه آقای فرخ مهر رئیس هتلداران را خواندم بسیار خوشحال شدم. چون این مسئله یک مشکلی است که فقط به جامعه هتلداران برنمی گردد بلکه یک آسیب برای کل جامعه محسوب می شود. مظفری در ادامه این گفتگو از طرحی خبر داد که اگر اجرایی شود بازخوردهای مثبتی در این حوزه مبهم خواهد داشت. وی گفت: تقریبا می توانم با جدیت بگویم ظرف یکی دوماه آینده طرحی را که آماده کردیم و مراحل آن طی شده اجرا می شود و این مشکل به طور کلی در جامعه حل خواهد شد. ضمن اینکه حد و حصر معینی برای صدور صیغه نامه تعیین شده و آیین نامه مخصوصی برای آن تدوین شده است. دیگر به واسطه سهولت در تنظیم عقد موقت مشکلی که امروزه هست و مردم، هتلداران و مسئولین با آن مواجه هستند حل می شود.