به اسم رعایت «امنیت»، آزادی‌های مشروع (ازجمله ابراز اعتراض و عقیده) و حقوق بنیادین شهروندان در حال خدشه و تهدید است؛ اقدامی خلاف نص صریح اصل نهم قانون اساسی. قوه قضائیه نه چونان امکانی برای ایجاد و بسط عدالت و ستاندن حق شهروندان که به‌مثابه‌ی بازویی در جهت تحقق مطلوب‌های رأس هرم نظام سیاسی و پیشبرد پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند.
تشت رسوایی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی دیری است که از بام فروافتاده؛ وضع قوه قضائیه ـ به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و امنیتی ـ چنان اسف‌بار است که گاه هر سخن جدیدی را فرساینده و تکراری می‌نمایاند.
اما نحوه مواجهه مقام‌های ارشد قضائی با پرونده اتهامی کنش‌گران حامی محیط زیست (ایجادشده توسط سازمان اطلاعات سپاه)، دراویش گنابادی بازداشت‌شده، و زنان معترض به حجاب اجباری، سه شاهد مهم و جدید از عمق و شدت ابتذال قضا در جمهوری اسلامی است.
نخست؛ در پرونده اتهامی علیه فعالان حامی طبیعت ایران، مقام‌های ارشد قضائی یک‌سره در کنار سازمان اطلاعات سپاه و بلکه زیر سایه گزارش و ادعاهای این نهاد امنیتی ایستاده‌اند و قانون اساسی و تاکیدهای آیین دادرسی کیفری را به هیچ گرفته‌اند.
درحالی‌که هنوز هیچ دادگاه صالحه‌ای مطابق قانون اساسی برای کنش‌گران محیط زیست تشکیل نشده و اتهام‌های مطرح‌شده علیه ایشان به اثبات نرسیده است، معاون قوه قضائیه و دادستان پایتخت (مدعی‌العموم دستگاه قضا)، بر اتهام «جاسوسی» مهر تأکید و تأیید زده‌اند.
مقام‌های ارشد دستگاه قضائی انصاف‌گریز و غیرمستقل جمهوری اسلامی هم‌سو با بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه و نیز در کنار صداوسیمای حکومتی، علیه یک استاد خوش‌نام و برجسته دانشگاه (زنده‌یاد دکتر کاووس سیدامامی) اتهام جعل می‌کنند و جان‌باختن مظلومانه‌ی وی را با «خودکشی» به توجیه می‌نشینند.
این همه درحالی رخ می‌دهد که برمبنای تصریح اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
افزون بر این، مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، ممنوع است.»
هم‌چنین آن‌گونه که در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است.»
با وجود این همه تاکید قانونی، مقام‌های ارشد قضائی به تضییع حقوق اساسی گروهی از کنش‌گران دغدغه‌دار طبیعت در ایران می‌پردازند. فعالان محیط زیست زیر فشار و تهدید و در بازداشت اطلاعات سپاه، قربانیان مظلوم پروژه‌ای هستند که در هیچ دادگاه صالحه‌ای اتهام‌های مطرح‌شده در آن، ثابت نشده است. و بی‌گمان، بزرگ‌ترین قربانی این مواجهه غیرانسانی، مرحوم دکتر سیدامامی است که دست پاک او از این جهان کوتاه شده و دیگر امکان دفاع از خویش در برابر اتهام‌های ناجوانمردانه ندارد.
مدعی‌العموم به‌جای شکایت از سیمای جمهوری اسلامی و اعتراض به نقض قانون و تجاوز به حقوق اساسی شهروندان، در کنار دستگاه تبلیغاتی حکومت می‌ایستد و قانون‌ستیزی می‌کند و انصاف‌گریزی.
دیگر؛ باید از نحوه مواجهه دستگاه قضائی با صدها درویش بازداشت‌شده در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور یاد کرد. بازداشت فله‌ای که برخلاف نص صریح قوانین کشور رخ داده و ادامه یافته است.
دادستان تهران و معاون قوه قضائیه در این مورد نیز پیش از رسیدگی دادگاه و صدور حکم توسط قاضی، به تکرار اتهام علیه بازداشت‌شدگان پرداخته‌اند.
حتی درباره یکی از متهمان ـ که گفته شده راننده اتوبوس و بانی کشته‌شدن سه مأمور نیروی انتظامی بوده ـ شواهد حاکی از تعجیل برای صدور حکم اعدام هرچه زودتر، و اجرای آن، بی‌اعتنا به حقوق متهم و آیین دادرسی منصفانه است.
به اسم رعایت «امنیت»، آزادی‌های مشروع (ازجمله ابراز اعتراض و عقیده) و حقوق بنیادین شهروندان در حال خدشه و تهدید است؛ اقدامی خلاف نص صریح اصل نهم قانون اساسی.
زیر سایه بازداشت فله‌ای دراویش، تخلف‌ها و نقض حقوق اساسی بازداشت‌شدگان کم نیست؛ چنان‌که شماری از آسیب‌دیدگان در جریان بازداشت، امکان درمان خارج از زندان ـ حتی با وجود پرداخت وثیقه سنگین ـ نیافته‌اند.
دستگاه قضائی کاری به لباس شخصی‌های مهاجم و نیز چگونگی مواجهه آن‌ها با دراویش معترض ندارد؛ هم‌چنان‌که اعتنایی به تضییع حقوق شهروندی آن‌ها در سال‌های اخیر نداشته، و خود به‌مثابه یک بازوی تهدید و محدودیت علیه آنان، ایفای نقش کرده است.
آخر؛ حکایت ابتذال و انصاف‌گریزی و قانون‌پرهیزی در دستگاه قضا به آن‌چه آمد محدود نیست؛ چنان‌که در ماجرای سرکوب اعتراض مدنی دختران و زنان به حجاب اجباری، نحوه رسیدگی به اتهام بازداشت‌شدگان، ابلاغ اتهام‌ها و صدور قرارهای سنگین، و نیز تهدیدهای قضائی ـ امنیتی و هم‌چنین چگونگی برخورد با معترضان، فاصله‌ای اسف‌بار با تاکیدهای قوانین جمهوری اسلامی دارد. نشانه‌هایی محسوس از مواجهه‌ی ایدئولوژیک و امنیتی ـ و نه حقوقی ـ دستگاه قضائی با شهروندانی که عقیده خود را به‌شکلی مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز می‌کنند.
قوه قضائیه نه چونان امکانی برای ایجاد و بسط عدالت و ستاندن حق شهروندان که به‌مثابه‌ی بازویی در جهت تحقق مطلوب‌های رأس هرم نظام سیاسی و پیشبرد پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند.
پرونده کنش‌گران محیط زیست، دارویش گنابادی و زنان معترض به پوشش اجباری تنها سه شاهد جدید از ابتذال مفهوم «عدالت‌خانه» در ایران امروز محسوب می‌شوند. وضع ناگواری که متأسفانه تا ساختار سیاسی قدرت از ترکیب و مضمون کنونی برخوردار است ـ و رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نظام برگزیده می‌شود ـ ادامه خواهد داشت.