بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی با دستاویز قراردادن نسخه‌های عجیب و غریب از اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شد و هیچ نظارتی هم بر کم و کیف این واگذاری‌ها و سرنوشت نیروی کار پس از این خصوصی سازی‌ها صورت نگرفت. به این ترتیب نیروی کار تبدیل به کالایی شد که در بازار آزاد به راحتی قابلیت خرید و فروش دارد و می‌توان برای کسب سود بیشتر روی نرخ آن معامله کرد. بدیهی است برای پیمانکاران نوپا و کارفرمایان بخش خصوصی، این کالا هرچه ارزان‌تر، مقرون به صرفه‌تر است. به این ترتیب رواجِ قراردادهای موقت کار و عدم امنیت شغلی از ابتدای دهه هفتاد، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد و دستمزد اکثریت نیروی کار در مرز حداقل‌بگیری باقی ماند. با این حساب چطور می‌توان به تغییری بنیادی و زیرساختی در ارتباط با مقوله دستمزد امیدوار بود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ابتدایی هفته گذشته، مذاکرات مزدی که به روال هر ساله در حال برگزاری بود، با تصویب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی دچار وقفه شد. فعالان کارگری و کارفرمایی می‌گویند به رسمیت شناخته نشدن حق مذاکرات سه‌جانبه و نادیده گرفتن حق چانه‌زنی شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری بر سر مالکیت اموالی که در اساس، دولت هیچ حقی برای تعیین سرنوشت آن ندارد، مذاکرات سه‌جانبه را از حیز انتفاع ساقط کرده‌است. در نهایت با این استدلال که دولت به سه‌جانبه‌گراییِ واقعی پایبند نیست، مذاکرات مزدی متوقف ماند.
تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه و همدستی دولت و مجلسی که تجمع‌کنندگان چهارشنبه هفته گذشته مقابل شورای نگهبان، اعضایش را به نشانه اعتراض، وکیل‌الدوله نامیدند، بر روند برگزاری جلسات تعیین مزد کارگران تاثیر گذاشت؛ حال با گذشت نزدیک به یک هفته از ترک جلسه مزدی شورای عالی کار، می‌خواهیم بدانیم کارگران چه انتظاراتی از جلسات دستمزد سال جاری دارند؛ آیا با توجه به نادیده گرفته شدن سه‌جانبه‌گرایی در تدوین بخش‌های مرتبط با سرنوشت جمعی نیروی کار در لایحه بودجه، هنوز امیدواری برای فردای بهتری وجود دارد؟ فردایی که در آن دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه نیروی کار، از اساس متحول شود و آن جهشی که سالها پیش از این باید براساس مندرجات قانون رخ می داد، اتفاق بیفتد.
اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، شرکت آسفالت طوس) است. معدنی که یکی از بزرگترین معادن خاورمیانه است و در آن چهار هزار کارگر به قول علیپور در سختی کار و در خطر همیشگی انفجار و حادثه، مشغول به کار هستند. علیپور به توصیف دیدگاه کارگران این معدن در ارتباط با مذاکرات مزدی می‌پردازد و می‌گوید: ماه‌های پایانی سال که می‌رسد، دوره اضطراب و کلافگی کارگران فرامی‌رسد. واقعیت‌های زندگی کارگران با آنچه در اتاق های وزارت کار به اسم شورای سه‌جانبه‌ی مذاکرات مزدی رخ می‌دهد؛ از زمین تا آسمان فرق دارد. به همین دلیل است که کارگران سردرگم و مضطرب هستند. خبرهایی که هر روز و هر شب می‌شنوند هم آنها را بیشتر سردرگم می‌کند. یک روز می‌گویند خط فقر ۶۰۰ هزار تومان است. روز دیگر می‌گویند کارفرمایان استطاعت ندارند مزد بیشتر بپردازند یا کارگران بهره‌وری ندارند، پس استحقاق بیش از این ندارند. با این حساب کارگران بر این باورند که با دادن این گونه اطلاعات می‌خواهند با افکار نیروی کار بازی کنند و آنها را آماده کنند که به شیوه هر ساله بازهم به چند درصد ناچیز برای افزایش مزد رضایت بدهند.
او چشم‌انداز روشنی برای آینده متصور نیست و می‌گوید: در شرایط کار سخت، مزد هم که ناکافی باشد با چه استدلالی و بر چه اساسی آقایان از بهره‌وری نیروی کار داد سخن می‌دهند؟ در شرایطی که بازنشسته به خاطر واقعی نبودن دستمزدها و درنتیجه ناکافی بودن مستمری‌ها مجبور است دوباره به سر کار بازگردد و این بازگشت، عرصه بازار کار را مخدوش می‌کند، صحبت از خط فقر ملی ۶۰۰ هزار تومانی آیا هدفی غیر از به بازی گرفتن افکار جمعی کارگران دارد؟
او ادامه می‌دهد: نه؛ به هیچ وجه چشم‌اندازِ پیش‌رو روشن نیست. هیچکدام از این چهار هزار کارگر معدن چادرملو به مذاکرات مزدی خوش‌بین نیستند. آقایان از کارگران نردبانی ساخته‌اند و بالا رفته‌اند و می‌خواهند به هر قیمتی شده، مدیریت و جایگاه خود را حفظ کنند. در این شرایط کارگری که دستش به دهنش نمی‌رسد، چه امیدی می‌تواند به آینده داشته باشد؟ ما کارگران به این اعداد و ارقام وارونه و غیرواقعی کار نداریم؛ تخم مرغ از دانه‌ای ۵۰۰ تومان رسیده به ۱۰۰۰ تومان؛ اگر راست می‌گویند و حسن نیت دارند، بیایند مزد را با همین قیمت تخم مرغ بسنجند. بیایند تورم را با قیمت همین کالاهای دم دست و ضروری حساب کنند. آن وقت اگر کارگر حرفی زد و شکایتی کرد، بگویند دارد کم‌کاری می‌کند؛ بگویند دارد اخلال می‌کند.
در دهه‌های گذشته هیچکدام از کنش‌های صنفیِ فردی، جمعی و تشکل‌محورِ کارگران نتوانسته است دولت و شریک اصلی آن یعنی کارفرمایان را به پذیرش دستمزدی براساس تصریحات قانونی وادار کند. در سالهای جنگ تحمیلی دستمزد برای هشت سال متوالی ثابت ماند و بعد از آن نیز در سال‌هایی که به سالهای سازندگی معروف شد، فریز و انجماد مزدی ادامه یافت. نیروی کار در همه این سالها برای بالادستی‌ها در اولویت آخر بوده است و اینکه کارگرانی که اکثریت آنها حداقل‌بگیر هستند، نمی‌توانند با دستمزدی که دریافت می‌کنند، چرخ زندگی را بچرخانند. در بین مولفه‌های تصمیم‌ساز دیده نشد؛ در این سالها، جمعیت تحصیل‌کرده زیاد شد و افزایش قابل توجهی در حجم نیروی جویای کار، به وجود آمد. دقیقا در همین سالها، بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی با دستاویز قراردادن نسخه‌های عجیب و غریب از اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شد و هیچ نظارتی هم بر کم و کیف این واگذاری‌ها و سرنوشت نیروی کار پس از این خصوصی سازی‌ها صورت نگرفت. به این ترتیب نیروی کار تبدیل به کالایی شد که در بازار آزاد به راحتی قابلیت خرید و فروش دارد و می‌توان برای کسب سود بیشتر روی نرخ آن معامله کرد. بدیهی است برای پیمانکاران نوپا و کارفرمایان بخش خصوصی، این کالا هرچه ارزان‌تر، مقرون به صرفه‌تر است. به این ترتیب رواجِ قراردادهای موقت کار و عدم امنیت شغلی از ابتدای دهه هفتاد، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد و دستمزد اکثریت نیروی کار در مرز حداقل‌بگیری باقی ماند. با این حساب چطور می‌توان به تغییری بنیادی و زیرساختی در ارتباط با مقوله دستمزد امیدوار بود؟
از طرف دیگر سال گذشته برای اولین بار قیمت سبد معیشت حداقلی برابر با دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد که البته در مذاکرات مزدی باز هم مزد با استناد به نرخ تورم اعلامی و رسمی، افزایش یافت و محاسبات سبد در کشوهای شورای عالی کار جا ماند. با این تفاصیل در حال حاضر یک شکاف عمیق بین دریافتی یک میلیون و سیصد هزارتومانی نیروی کار (با احتساب بن و مزایا) و نرخ سبد وجود دارد. امسال نیز نرخ سبد قرار بود در هفته‌های گذشته به‌روزرسانی شود که هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست و از آن مهمتر مشخص نیست که امسال دولت و کارفرمایان چه رویه‌ای در پیش خواهند گرفت. به احتمال زیاد بازهم به سنت مالوف سالهای گذشته در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد و مانع افزایش عادلانه دستمزدها خواهند شد؛ اما در عمل چطور می‌توان دولتی ها و کارفرمایان را مجبور به تمکین از قانون کرد؟ چه عواملی می‌تواند سبب شود این شکاف عمیقِ مزد و هزینه‌های زندگی یک بار برای همیشه ترمیم شود؟
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال صنفی و کارگری) در این باره می‌گوید: «در بحث دستمزد باید به موضوع کمیت و کیفیت دستمزد، هر دو توجه ویژه داشت؛ چراکه اگر کیفیت دستمزد بهبود یابد، قدرت خرید خانواده‌های کارگری افزایش خواهد یافت.» به همین دلیل او به موارد زیر اشاره می‌کند:
۱– باید برای افزایش قدرت خرید کارگران نه تنها نرخ تورم امسال، بلکه نرخ تورم سال بعد نیز در محاسبات مزدی منظور شود تا دستمزدها نه بر پایه تورم ۹۶ بلکه بر پایه تورم سال ۹۷ که کارگران تجربه خواهند کرد، محاسبه و پرداخت شود.
۲- بایستی، بحث کیفیت حقوق و دستمزد را در توانایی کارگران برای اداره یک خانواده‌های کارگری را مورد توجه قرارداد و به مذاکره گذاشت؛ ازجمله بحث افزایش نیافتن قیمت حمل و نقل شهری، رایگان شدن آموزش، رایگان شدن بهداشت، فعال نمودن تعاونی‌های کارگری برای مبارزه با گرانی، ساخت واحدهای مسکونی سازمانی توسط کارخانه‌های بزرگ تا بخش بزرگی از دستمزد، هزینه مسکن نشود. همچنین اجرای قانون کار در مورد سرویس رفت و آمد کارگران و کمک‌های غیرنقدی که در کارخانه‌های بزرگ معمول است به یک قانون تبدیل شود.
۳- حق تشکل یابی و برداشته شدن محدودیت از فعالیت‌های کارگری؛ کارگران نیز باید آزادی عمل در تشکل‌یابی داشته باشند تا از توانایی لازم در بحث دستمزد و سایر حقوق کارگری، پشتوانه لازم را برای چانه‌زنی دارا باشند.
۴- یکی از موادی که می‌باید در بحث کیفیت دستمزدها مطرح باشد، کیفیت دفترچه‌های تامین اجتماعی است که متاسفانه در مجلس بند ( ز ) از تبصره ۷ بودجه دولت مصوب می‌شود تا دست‌اندازی به اندوخته‌های کارگران شکل قانونی یافته و دفترچه‌های بیمه کارگران بی‌اعتبار و سطح درمان در تامین اجتماعی نازل شود.
۵- بی‌تردید باعقب افتادن چند ماهه دستمزدها در واحدهای تولیدی، کیفت دستمزد از بین رفته و این مساله، کارگران را با مشکلات بیشمار دست به گریبان می‌کند. در ۹۰ درصد پروژه های نفتی و کارخانه‌ها دیر پرداخت کردن یک ماهه و چندماهه دستمزد به امری عادی بدل شده و به گروگانی در جهت به سکوت واداشتن کارگران تبدیل شده است. براساس قانون، حقوق کارگران باید آخر هر ماه پرداخت شود.
۶- نبود امنیت شغلی رابطه مستقیم با کیفیت دستمزد دارد. یکی از مشکلات عمده بر سر راه دریافت دستمزد موضوع امنیت شغلی و قراردادهای یک ماه و چندماهه است. قراردادهای سفید امضا به کارفرما حق هرگونه اجحاف را می‌دهد و در بیشتر مواقع با گرفتن سفته از کارگران توام می‌شود. قراردادهای موقت بدون هیچگونه ملاحظه‌ای باید برچیده شود و هیچ کارفرمایی حق گرفتن سفته و امضای قرارداد سفید امضا با کارگر را ندارد.
او در ادامه می‌گوید: باتوجه به موارد بالا می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که اگر موارد فوق در دستور کار شورای عالی دستمزد قرار گیرد و به آن عمل شود، بی‌تردید به قدرت خرید و چانه‌زنی کارگران افزوده خواهد شد.
اینها مواردی است که بحث دستمزد را از یک معادله ساده تک‌مجهولی و وابسته به نرخ تورم رسمیِ اعلام‌شده خارج می‌کند و تبدیل به یک چالش چند‌جانبه‌ی محوری می‌کند. باید گفت در شرایطی که هرساله بخش عظیمی از نیروی کار در بخش‌های مختلف دولتی از معلمان مدارس غیردولتی گرفته تا نیروی کار شاغل در مخابرات و وزارت نیرو، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، اهمیت بحث حداقل دستمزد چند برابر شده است. در این شرایط و در حالی‌که نتیجه جلسات مکرر مزدی در سالهای گذشته، چیزی جز ثابت ماندن دستمزد در نقطه‌ای بسیار پایین‌تر از خط فقر نبوده، آن‌هم خط فقر واقعی که معیارش حداقل‌های ضروری زندگی است، نه خط فقری بدون پشتوانه که مسئولان اعلام می‌کنند، چطور کارگران می‌توانند به تغییرات زیرساختی امیدوار باشند؟ به راستی چطور می‌توانند بوی بهبود از اوضاع جهانی بشنوند که به هیچ وجه به نظر نمی‌رسد قصدی برای تغییر و عوض شدن داشته باشد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم