در حالی به روزهای پایانی سال 1396 نزدیک می شویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است بطوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده می شوند. در این سال ها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوق بگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسب تر است.
حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی(مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی،معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی ، مربیان پیش‌دبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل می دهند در کنار معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و … در صورتی که بتوانند با کارفرما قرار داد منعقد نمایند هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخش های صنعتی و خدماتی بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه تعیین می گردد.
کمیته ای متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران که بخاطر عدم دعوت از نماینده تشکل های مستقل کارگری در سال های گذشته، این کمیته همواره حداقل دستمزد را چند برابر زیر خط فقر تعیین کرده است. که در اسفند سال 1395 این کمیته در حالی مبلغ 930 هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد برای سال 1396تعیین نمود که بنابر داده های مرکز آمار ایران در سال 1395 میانگین هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی ماهانه 3.3 میلیون تومان بوده است. اگر تورم سال را همان نرخ رسمی و ده درصد در سال 1396 در نظر بگیریم میانگین هزینه ماهانه ی یک خانوار ایرانی کمی بیش از 3.6 میلیون تومان برآورد می شود که با این حساب میانگین هزینه خانوار ایرانی در سال 1397 بیش از 4 میلیون تومان پیش بینی می گردد. بررسی آمار فوق نشان می دهد به چه میزان حقوق و دستمزد افراد مشمول قانون کار با هزینه جاری زندگی فاصله دارد تا جایی که حقوق زحمتکشان و معلمان مشمول قانون کار در سال 1396 سه برابر پایین تر از میانگین هزینه خانوار بوده است و این نشانه ظلم آشکار در حق تمام نیروی کار بخصوص نیروی آموزشی شاغل در بخش خصوصی است. نیروی کاری که در سایه سیاست گسترش مدارس خصوصی و پولی سازی آموزش عمومی توسط دولت در حال افزایش است.
اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سال های اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایین تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بوده اند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیراان و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر 500 هزار تومان استخدام می کنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمی کنند .
در بسیاری موارد خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکلهای مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند. که این بی توجهی به وضعیت امنیت شغلی ، حقوق و بیمه معلمان مدارس خصوصی و خرید خدمتی تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانش آموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بی قانونی ها ، خواستار اعمال بند دوم ماده 41 قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال 1397 است.به طوری که حقوق هیچ معلمی پایین تر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است ما خواهان حضور نماینده تشکل های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال 1396 هشدار می دهیم.
و تاکید می کنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی بخاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی(مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی،معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی ، مربیان پیش‌دبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل می دهند در کنار معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و … در صورتی که بتوانند با کارفرما قرار داد منعقد نمایند هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخش های صنعتی و خدماتی بر اساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه تعیین می گردد.
کمیته ای متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران که بخاطر عدم دعوت از نماینده تشکل های مستقل کارگری در سال های گذشته، این کمیته همواره حداقل دستمزد را چند برابر زیر خط فقر تعیین کرده است. که در اسفند سال 1395 این کمیته در حالی مبلغ 930 هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد برای سال 1396تعیین نمود که بنابر داده های مرکز آمار ایران در سال 1395 میانگین هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی ماهانه 3.3 میلیون تومان بوده است. اگر تورم سال را همان نرخ رسمی و ده درصد در سال 1396 در نظر بگیریم میانگین هزینه ماهانه ی یک خانوار ایرانی کمی بیش از 3.6 میلیون تومان برآورد می شود که با این حساب میانگین هزینه خانوار ایرانی در سال 1397 بیش از 4 میلیون تومان پیش بینی می گردد. بررسی آمار فوق نشان می دهد به چه میزان حقوق و دستمزد افراد مشمول قانون کار با هزینه جاری زندگی فاصله دارد تا جایی که حقوق زحمتکشان و معلمان مشمول قانون کار در سال 1396 سه برابر پایین تر از میانگین هزینه خانوار بوده است و این نشانه ظلم آشکار در حق تمام نیروی کار بخصوص نیروی آموزشی شاغل در بخش خصوصی است. نیروی کاری که در سایه سیاست گسترش مدارس خصوصی و پولی سازی آموزش عمومی توسط دولت در حال افزایش است.
اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سال های اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایین تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بوده اند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیراان و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر 500 هزار تومان استخدام می کنند و این حقوق ناچیز را هم ماهها پرداخت نمی کنند .
در بسیاری موارد خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکلهای مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند. که این بی توجهی به وضعیت امنیت شغلی ، حقوق و بیمه معلمان مدارس خصوصی و خرید خدمتی تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانش آموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بی قانونی ها ، خواستار اعمال بند دوم ماده 41 قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال 1397 است.به طوری که حقوق هیچ معلمی پایین تر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه جانبه گره خورده است ما خواهان حضور نماینده تشکل های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال 1396 هشدار می دهیم.
و تاکید می کنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی بخاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
30 بهمن ماه ۱۳۹۶