در ارتباط با عدم مطالبه‌گری در زمینه دستمزد از یک غفلت همگانی باید سخن بگوییم. البته کم‌شمار صداهایی بوده‌اند که بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با هزینه‌ی معیشت کارگران اشاره داشته‌اند. اما اینکه این صداها به یک حرکت همگانی برای افزایش دستمزد بدل نشد، دلایل نهادی و ساختاری جدی هم دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال جاری، قیمت اقلام ضروری بارها افزایش یافت. این افزایش قیمت به تورمی بطئی و زیرپوستی دامن زد که مردم و کارگران علیرغم انکار مسئولان، آن را در زندگی روزمره خود به خوبی لمس کردند. سوال اینجاست که آیا بازهم دولتمردان قرار است به انکار واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم ادامه دهند و با پافشاری بر نرخ تک رقمی تورم رسمی، از اجرای قانون صریح افزایش دستمزد سر بازبزنند؟ کارگران در مقابل چه ابرازی در دست دارند و چه وظایفی برعهده نمایندگان کارگران در جلساتِ سه‌جانبه‌ی مزدی است؟ پرویز صداقت (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در گفتگوی پیش‌رو ضمن اشاره به فضای لیبرالی حاکم بر اقتصاد کلان، بر لزوم ائتلاف و همراهی همه مزدبگیران برای غلبه بر موانع ساختاری افزایش دستمزد تاکید می‌کند.
یک چالش مهم، نحوه لحاظ کردن نرخ تورم در مزد کارگران است. جدا از اینکه کدام نرخ تورم را باید مبنا قرار داد، نمایندگان کارگران می‌گویند پیش از این در سالهای گذشته کلاه سرمان رفته و طرف‌های مقابل، نرخ تورم را در مداخل (دستمزد ) اعمال کردهاند؛ در حالیکه باید روی مخارج (سبد معاش) اعمال می‌شد. برای نمونه اگر تورم ده درصد است باید روی سبد دومیلیون و چهارصد تومانی اعمال شود و نه روی دستمزد یک میلیون تومانی. شما این ادعا را چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا براساس ماده ۴۱ قانون کار و تعریف اقتصادی و علمیِ تورم، این ادعا صحیح است؟
هیچ تردیدی نیست که در شرایطی که دستمزدها این‌قدر با سبد معیشت خانوارها فاصله دارند، تأثیر تورم را باید روی سبد هزینه‌ها دید و نه دستمزدی که صرفاً بخش محدودی از این سبد را تأمین می‌کند. بنابراین نکته‌ی مهمی که کارگران باید در مذاکرات مربوطه بر آن تأکید کنند همین مسأله است. با این تأکید که با اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر در نرخ ارز و بهای بسیاری از کالاها و خدمات رخ داده و تصمیم‌گیری در خصوص افزایش بهای خدمات دولتی در سال آتی، نرخ تورم طی ماه‌های آتی به‌شدت افزایش می‌یابد و کارگران باید به این موضوع توجه و بر آن تأکید داشته باشند. همین شوک اخیر ارزی و افزایش شدید بهای دلار از طریق افزایش بهای کالاهای مصرفی وارداتی، افزایش بهای کالاهای واسطه و سرمایه‌ای و بدین ترتیب افزایش بهای تمام‌شده‌ی تولید و نیز گسترش توان قیمت‌گذاری دلخواهانه بنگاه‌ها به سبب تلاطمات ارزی، یک پیامد تورمی جدی خواهد داشت. بگذریم از اثرات روانی تورمی آن.
در کل، ما امروز از یک شکاف درازمدت میان دستمزدها و سبد معیشتی خانوارها در ایران آسیب می‌بینیم که ناشی از سه عامل است که به همراه یکدیگر در جهت تشدید شرایط زندگی و معیشت بخش اعظم جامعه عمل کرده است. یک عامل این است که کم‌وبیش در اغلب سال‌ها میزان رشد حقوق و دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. عامل دوم این بوده که بسیاری از خدماتی که پیش‌تر رایگان بود اکنون پولی شده است. مثلاً در نخستین سال اجرای برنامه‌ی اول توسعه در ایران، آموزش عالی دولتی بود اما امروز صرفاً حدود ۱۵ درصد دانشجویان ما از آموزش رایگان دولتی برخوردارند و بخش اعظم آن‌ها شهریه می‌پردازند و یا در آن سال مدرسه پولی وجود نداشت و امروز نمی‌توان مدرسه دولتی پیدا کرد که بخشی از هزینه‌ها را از اولیا نگیرد. این هزینه‌های اضافی همه بر دوش خانوارها تحمیل شده است. عامل سوم هم تغییرات ناشی از سبک زندگی خانوارها بوده است. بسیارند هزینه‌هایی که پیش از این یا اصلاً وجود نداشتند یا از جایگاه کنونی در هزینه‌های زندگی برخوردار نبودند. مثلاً هزینه‌ی خرید کامپیوتر شخصی، هزینه‌ی تلفن هوشمند و بسیاری هزینه‌های دیگر که اکنون ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین از سه سو شاهد تشدید فاصله‌ی دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی بوده‌ایم.
بنابراین، برای غلبه بر این شکاف‌ها که اکنون نزدیک به سی سال است که دایماً بر آن‌ها افزوده شده است، باید یک جهش عمده در حقوق و دستمزد رخ بدهد اما برای اینکه این جهش اثرات تورمی نداشته باشد، بخش مهمی از شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی باید از طریق رایگان ساختن خدماتی که بسیاری از آن‌ها به لحاظ قانونی هم باید رایگان می‌بود (مانند هزینه‌های آموزش و بسیاری از هزینه‌های سلامتی) صورت پذیرد و نیز همزمان خواهان اجرای یک سیاست ضدتورمی گسترده بود که تورم‌های آتی، افزایش دستمزد جاری را در خود نبلعد.
دولت ولو به فکر معیشت کارگران و مردم کشور نباشد و صرفاً از منظر بحران تقاضای مؤثری که صاحبان سرمایه را تحت تأثیر قرار داده به موضوع بنگرد، باید افزایش دستمزدها و به موازات آن ارائه‌ی رایگان برخی خدمات مانند خدمات آموزشی و بهداشتی را در دستورکار قرار دهد. اما به نظر می‌رسد نه در دولت و نه در کارفرمایان این نگاه درازمدت وجود ندارد و صرفاً با دیدی کوتاه‌مدت به دنبال انجماد دستمزدها و به تبع آن کاهش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و بدین ترتیب تحریک انباشت سرمایه هستند.
نکته‌ی دیگر که در این‌جا مایلم به‌طور گذرا به آن اشاره کنم این است که در این سؤال از فاصله‌ی تورم و دستمزدها بحث شده است اما عوامل و زمینه‌سازهای تورم در نظر گرفته نشده‌اند. یک عامل مهم که در تمامی چند دهه‌ی گذشته وجود داشته و کمتر موردتوجه قرار گرفته این است که طبقات فرادست جامعه همواره در طی چهار دهه گذشته از تورم ساختاری موجود در اقتصاد بهره برده‌اند. چراکه موقعیت فرادست‌شان به سبب این تورم تحکیم شده است. یعنی بخش مهمی از تورم موجود ناشی از سیاست‌های آگاهانه‌ای است که دولت‌ها برای تأمین مطالبات طبقات فرادست اجرا کردهاند. به عبارت دیگر، در چند دهه‌ی گذشته تورم ساختاری یکی از مهم‌ترین ابزارها برای سلب مالکیت از فرودستان و مزدبگیران بوده است.
اگر ادعای فوق صحت دارد، چرا در سالهای گذشته، کارگران، نمایندگان کارگران و اقتصاددانان حامی طبقه کارگر از این مساله غفلت داشته اند؟ می‌شد با روشنگری و فضاسازی، از حق‌کشی جلوگیری کرد و نگذاشت که سالهای متمادی سر کارگران کلاه برود.
از یک غفلت همگانی باید سخن بگوییم. البته کم‌شمار صداهایی بوده‌اند که بر ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با هزینه‌ی معیشت کارگران اشاره داشته‌اند. اما اینکه این صداها به یک حرکت همگانی برای افزایش دستمزد بدل نشد، دلایل نهادی و ساختاری جدی هم دارد؛ صرفاً نمی‌توان ناشی از غفلت دانست. نخست، دولت و کارفرمایان از تحولات دموگرافیک و افزایش شمار جمعیت در سن اشتغال و نرخ بالای بیکاری بهره‌ی کامل برد تا دستمزد کارگران را هرچه منقبض‌تر سازد. دوم، به سبب مجموعه تحولاتی که در بازار کار بعد از نخستین برنامه‌ی توسعه تا امروز شاهد بودیم بخش اعظم قراردادهای کاری به قراردادهای موقتی و سفیدامضا و غیره بدل شد که کارگران را در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری برای اعتراض نسبت به وضع موجود قرار داد. سوم، طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران فاقد تشکل‌های مستقل صنفی خود بوده‌اند یا در معدود مواردی که این تشکل‌ها وجود دارد چنان زیرضرب قرار داشته که برای هرگونه حرکت جمعی با شرایط تهدیدکننده و بسیار دشواری روبه‌رو بودند. چهارم، دولت و وزارت کار در اغلب موارد همچون نماینده‌ی مستقیم کارفرمایان و مدافع منافع کوتاه‌مدت آن‌ها، از هر ابزاری برای خاموش کردن این صداها استفاده کرده است. و در نهایت آن‌که چنان ایده‌های کاذب نولیبرالی جایگاه هژمونیک پیدا کرد و تفکر مقاومت در برابر این ایده‌ها رنگ باخت که حتی تلاش کردند تصور مقاومت و تلاش برای یک زندگی بهتر همگانی از یادها برود.
مجموع این عوامل ما را به وضع کنونی رسانده است. وضعیتی که با یک نرخ دورقمی بیکاری روبه‌روایم و بخش اعظم نیروی کار شاغل و بازنشستگان دریافتی در حدود حداقل دستمزد دارند و چنان‌که می‌دانیم این دریافتی بسیار نازل‌تر از سبد معیشت خانوار است. تجربه‌ی همه‌ی دولت‌های بعد از انقلاب نشان داده که به جز برخی مواقع با نیات پوپولیستی به سبب در پیش بودن انتخابات و یا اجرای سیاست‌های «حامی‌پروری»، دولت‌ها چندان نگران و دل‌مشغول زندگی و معیشت ده‌ها میلیون خانواده‌ی زحمتکش نیستند. بنابراین کارگران باید خود در فکر راه‌هایی برای غلبه بر این بحران فراگیر باشند. راه‌حل آن‌ها راه‌های فردی نیست، بلکه تکیه بر تلاش جمعی طبقه‌ی کارگر و همه‌ی دستمزدبگیران است.
در هفته‌های گذشته، دولتی‌ها بحث «خط فقر ملی» را پیش کشیده‌اند و ادعا کردهاند که خط فقر ملی حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان است. پیش کشیدن چنین بحثی در این بازه زمانی که نزدیک مذاکرات مزدی هستیم، چه بار معنایی دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ جدا از این، آیا مشخص است که دولتمردان با استناد به چه آمارهایی، خط فقر ملیِ ششصد هزارتومانی را استخراج کردهاند؛ آن هم در شرایطی که سبد معاشی که توسط کمیته مزد سال گذشته، بسیار حداقلی محاسبه شد، حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان است.
صحبت از خط فقر ملی ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی یک شوخی تراژیک است. در این محاسبات ظاهراً خانواده‌ای خیالی در نظر گرفته شده است که نه مشکل سرپناه و مسکن دارد، نه هزینه‌ای بابت حمل‌ونقل از خانه به محل کار، محل درس، بیمارستان و غیره دارد. و نه هزینه‌های آموزشی و بهداشتی. بگذریم از هزینه‌های تفریحی. این خانواده‌ی فرضی که در ناکجا زندگی می‌کند، نه در جغرافیای مشخصی در ایران، و مشکل مسکن و آموزش و سلامت و غیره هم ندارد. برای اینکه زنده بماند باید حداقلی از کالری را روزانه دریافت کند. ظاهراً برای دست‌یابی به این حداقل کالری چنین محاسبه‌ای را انجام داده‌اند.
این محاسبه چنان دور از منطق زندگی واقعی است که اصلاً نیازی به پاسخ‌گویی ندارد و صرفاً باید نیات محاسبه‌کنندگانش را افشا کرد. یکی از پی‌آمدهای چنین محاسباتی این است که طرف دولتی و کارفرما در مذاکرات مربوط به دستمزد بگوید مثلاً حداقل دستمزد از خط فقر ملی بالاتر است! و به این ترتیب چنین دستمزدهایی را توجیه کند. اما شاید از این محاسبه‌ی جعلی برای استمرار سیاست‌های «حامی‌پروری» می‌خواهند استفاده کنند. یعنی پرداختی حداقلی به برخی گروه‌های تحت پوشش نهادهای خیریه‌ای به منظور ایجاد شبکه‌ای از حامیان در میان اقشار کاملاً به حاشیه رانده شده. که این موضوع هم در شرایط محدود بودن فعلی منابع دولتی امکان‌پذیر نیست.
برای جبران فاصله‌ی دایماً فزاینده‌تر دستمزدها و خط فقر چه باید کرد؟
در این‌جا مخاطب من خود کارگران و گروه‌های مزدبگیر است چراکه منافع مادی کوتاه‌مدت کارفرمایان و نوع نگاه و البته منافع خود دولت در حفظ دستمزدهای حداقلی کنونی است و تنها با فشار ناشی از حرکت‌های اجتماعی می‌توان به سطوح دستمزدی متناسب با سبد هزینه‌ی زندگی دست یافت.
برای اینکه دریابیم که چه باید کرد باید قبل از هرچیز ببینیم که چه‌گونه به وضع کنونی رسیدیم. چه عواملی طی چند دهه گذشته باعث شد که قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکرات دستمزدی به سطح نازل کنونی برسد. بر مبنای چنین شناختی آن‌گاه می‌توانیم راهکارهایی برای خروج از وضع کنونی صورت‌بندی کنیم.
نخست آن‌که انجماد دستمزدها در سه دهه گذشته از تغییرات جمعیتی و افزایش شمار جمعیت در سن کار بهره برده است. چراکه وقتی عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد و تقاضا برای نیروی کار به همان نسبت افزایش پیدا نمی‌کند کارفرمایان و دولت در موقعیت برتری در مذاکرات دستمزدی قرار می‌گیرند. چراکه به طور بالقوه در برابر کارگران نافرمان و یا «زیاده‌خواه!» می‌توانند از به‌اصطلاح ارتش ذخیره صنعتی و جمعیت بیکار بهره ببرند. بنابراین موفقیت کارگران در نهایت منوط به نزدیک ساختن حرکت‌های کارگری با حرکت‌ها و مطالبات بیکاران است.
دوم، نکته مهم این است که دیگر دلایل ضعف کارگران در مذاکرات و قدرت چانه‌زنی اندک آنان، اولاً حجم بالای قراردادهای موقت و سفیدامضا و مانند آن است. ثانیاً خروج برخی از کارگاه‌ها و برخی از حوزه‌ها (مناطق آزاد) از شمول قانون کار و ثالثاً سپردن بخشی از نیروی کار به شرکت‌های پیمانکاری است. بنابراین مهم‌ترین مطالبات جدید کارگران حذف قراردادهای سفیدامضا، تغییر قراردادهای کاری کوتاه‌مدت به قراردادهای دایمی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و شمولیت قانون کار بر تمامی بنگاه‌های اقتصادی در تمامی مناطق است.
سوم آن که بخشی از شکاف دستمزد و هزینه زندگی را باید از طریق غیرپولی کردن خدماتی دنبال کرد که پیش از این توسط دولت به‌رایگان ارائه می‌شد یا از نظر قانونی دولت مکلف به ارائه رایگان آن است. بنابراین، به موازات مطالبه افزایش دستمزد باید خواهان این شد که آن دسته از خدمات دولتی مانند خدمات آموزشی و بهداشتی و مانند آن بار دیگر به رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
چهارم، نکته‌ی مهم دیگر آن که کارگران فاقد تشکل‌های مستقل مربوط به خود بودند و به همین دلیل نتوانسته‌اند اعتراضات خود را به شکلی سازمان‌دهی شده و مؤثر پیش برانند. بدین ترتیب، کارگران برای اینکه موفق شوند صرفاً بر بخشی از شکاف دستمزد و معیشت خود چیره شوند باید به موازات درخواست افزایش دستمزد مطالبه برای حذف قراردادهای کوتاه‌مدت و نیز گسترش شمول قانون کار بر تمامی بنگاه‌ها و مناطق، حق برخورداری از تشکل‌های مستقل کارگری را مورد تأکید قرار دهند و به دنبال شکل دادن به چنین تشکل‌هایی باشند.
اما مسأله مهم این است که مبارزه برای افزایش دستمزد اگر می‌خواهد بر این شکاف تاریخی غلبه کند باید بسیار قدرتمندتر از وضعیت کنونی باشد به همین دلیل باید مؤتلفان و متحدانی در میان سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی بیابد. این مؤتلفان در درجه‌ی نخست خیل دستمزدبگیرانی است که برخی آنان را طبقه متوسط می‌شمارند و در عین حال همگرایی کارگران با حرکت‌ها و جنبش‌های بالقوه‌ای است که در میان بیکاران شکل می‌گیرد. یعنی برای اینکه بر این شکاف تاریخی میان دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی فائق بیاییم باید یک ائتلاف گسترده از همه گروه‌های دستمزدبگیر اعم از کارگران، معلمان، پرستاران و سایر گروه‌‌ها شکل بگیرد و این ائتلاف مطالبات مشخصی را در حوزه‌های کاری مانند حذف قراردادهای کوتاه‌مدت، حذف شرکت‌های پیمانکاری، و شمولیت جامع و کامل قانون کار بر تمامی بنگاه‌ها، غیرپولی کردن هزینه‌های آموزشی و رفاهی و بهداشتی، و حق تشکیل تشکل‌های مستقل صنفی را دنبال کند. طبیعی است که از یک حرکت کوتاه‌مدت نمی‌گویم بلکه صحبت از ساختن یک جنبش در سپهر سیاسی است.
طرف مقابل، یعنی دولت و کارفرمایان به‌خوبی از ضعف‌های گروه‌های دستمزدبگیر بهره برده و تضعیف دستمزدبگیران را به‌مثابه یک پروژه‌ی سیاسی در تمامی چند دهه‌ی گذشته دنبال کرده است. مانع از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری شده، به‌طور دایم با تغییراتی در قانون کار و شمولیت آن و نیز با تبدیل قراردادهای دایم به قراردادهای موقت موقعیت طبقه کارگر را هرچه ضعیف‌تر ساخته است.
بنابراین کارگران نیز باید پروژه سیاسی خود را دنبال کنند. همانطور که کارفرمایان و دولت از تغییرات دموگرافیک برای پروژه انجماد دستمزدها بهره بردند. کارگران نیز از تضعیف موقعیت مالی سایر گروه‌های دستمزدبگیر که خود گمان می‌کنند بخش‌هایی از طبقه متوسط هستند برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده‌تر طبقاتی بهره ببرند.
فراموش نکنیم که بخش اعظم مطالبات غیرمعیشتی بسیاری از گروه‌های اجتماعی نیز طی دو دهه‌ی گذشته نتوانسته پاسخ درخوری پیدا کند. برای مثال مطالبات زنان را در نظر بگیرید که عجز و ناتوانی جدی در تحقق آن وجود دارد. در عین حال یکی از موانع افزایش دستمزدها نیز همین وجود شکاف دستمزدی ناشی از جنسیت بوده که کارفرمایان را در انجماد دستمزدها یاری کرده است. کارگران به همین دلیل باید با تأکید بر موانع ساختاری مشترک برآوردن این مطالبات و مطالبات مربوط به افزایش دستمزد، باید به‌سوی تشکیل این ائتلاف گسترده‌تر با مطالبه‌گران درخواست‌های غیراقتصادی بروند.
از طرف دیگر، از آن‌جا که یکی از موانع اصلی برای افزایش دستمزدها فقدان تشکل‌های مستقل و وجود موانع متعدد برای این‌گونه تشکل‌یابی است. از همین رو، هر مطالبه دموکراتیکی در هر سطحی از جامعه باید مورد حمایت جدی و مؤثر کارگران قرار بگیرد چراکه بدین ترتیب یک گام به‌سوی ایجاد تشکل‌های مستقل خودشان نزدیک‌‌تر می‌شوند.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم