در نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم صیانت از تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران تاکید شده‌است.
به گزارش ایلنا، در نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان تهران که به امضای کانون بازنشستگان شهر تهران، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران رسیده، بر ضرورت حفظ استقلال تامین اجتماعی تاکید شده‌است.
متن این نامه که همزمان برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال شده، به شرح زیر است:
چرایی و علت شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی؛ ایجاد پوشش‌های حمایتی درمانی و بیمه‌ای در زمان اشتعال؛ حوادث؛ از کارافتادگی و بازنشستگی می‌باشد که منابع آن هم با کسر درصدی از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه (سهم کارگر و کارفرما) تامین می‌شود؛ نه از محل درآمدهای عمومی دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی بیت‌المال حتی حق‌الله نبوده؛ بلکه حق‌الناس به معنای واقعی محسوب شده و متعلق به کارگران است.
متاسفانه در طول ۴ دهه از عمر انقلاب اسلامی دولت‌ها …. بدون اجازه مالک و صاحبان واقعی یعنی بیمه‌شدگان (کارگران) تا توانستند به دست‌اندازی به منابع سازمان و با انجام فعالیت‌ها و روش‌ها و رفتارهای سیاسی که خارج از وظایف و اهداف سازمان می‌باشد آن را تضعیف کرده و به سمت بحران سوق داده‌اند و حالا برای رهایی از بحران خود ایجاد کرده و با بهانه افزایش سن امید و اینکه تعداد بازنشسته‌ها افزایش یافته و قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نمی‌باشند؛ به دنبال اجرای سناریوی جدید تحت عنوان افزایش سن و سابقه و محاسبه ۵ سال آخر خدمت به جای دو سال آخر خدمت جهت دریافت مستمری بازنشستگی می‌باشند؛ و این در حالی است که دولت و مجلس حتی با وجود ادعای توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی که عمدتا سازمان تامین اجتماعی مدنظرشان می‌باشد؛ همچنان با مصوبات و اقدامات خود به تضعیف و تخریب سازمان ادامه می‌دهند. اقداماتی مانند:
۱. بند ت تبصره ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگی زود‌تر از موعد کارکنان دولت که مشمول سازمان تامین اجتماعی می‌باشند. در واقع با اجرای بازنشستگی زو‌تر از موعد کارکنان دولت ضمن آنکه بیمه شده و حق بیمه واریزی سازمان کاهش می‌یابد؛ بابت بازنشسته شدن زود‌تر از موعد هم باید مستمری پرداخت کند که منتج به کاهش منابع سازمان می‌شود؟!
۲. در برنامه ششم آمده است؛ کارفرمایانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تحت عنوان کارورز استخدام کنند، از پرداخت سهم حق بیمه خود به مدت دو سال (برنامه ششم توسعه) بابت بیکاران و کارورزان معاف خواهند بود؛ به عبارتی سازمان عملا از دریافت ۲۳ درصد حق بیمه محروم می‌شود و این یعنی کاهش منابع که در لایحه پیشنهادی توسعه ششم به مجلس رفته و تصویب شده؟!
. بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸ و ۲۹) قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند و طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند؛ سوال این است آیا وزارت بهداشت توانسته است با ارائه خدمات مفید به بیماران؛ هزینه‌های درمانی خود را نیز به نحو شایسته مدیریت کند که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند؟ یا اینکه به دنبال ایجاد منابع پایدار برای بخش سلامت وزارت بهداشت چشم طمع به منابع کارگران که مصداق بارز حق‌الناس است، دوخته‌اند.
این سه مورد یعنی ادامه ناکارآمدی و اوج بحران؛ یعنی حق‌الناس را به دولت و وزارت بهداشت که دنبال تامین منابع مالی پایدار برای بخش بیمه سلامت هستند، واگذار کردن، یعنی واگذار کردن (سهم درمان؛ سهم بیمه اجتماعی؛ درآمد ناشی از شرکت‌های شستا و بانک رفاه)؛ یعنی بیمه شده برای گرفتن حق خودش ملتمسانه در صف انتظار قرار گرفتن؛ چه بد روزگاری خواهد داشت این ۵۴ درصد جمعیت کشور که حق خودش را گدایی کند. به عبارتی بزرگ شدن دولت و افزایش تصدی‌گری دولت؛ در این بین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و نخبگان دانشگاهی که با بزرگ شدن دولت مخالفت می‌کردند این بار سکوت اختیار کرده؛ پنداری راضی به این امر که فسادانگیز است، می‌باشند.
به قول پیام عظیم‌الشان اسلام حضرت محمد (ص): دو گروه از مردمند اگر صالح بودند مردم به صلاح آیند و اگر فاسد بودند به فساد گرایند؛ دانشوران و زمامداران.
در حالی که اگر دولت و مجلس بدهی ۱۴۰ هزار میلیاردی و سهم حق بیمه خود را به میزان ۳ درصد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند، مسئولیت‌ها و تعهدات خود را در رابطه با سایر گروه‌های شغلی که نوعا بار مالی بالایی نیز دارد به سازمان تحمیل نمی‌کردند، قطعا امروز سازمان تامین اجتماعی با پدیده‌ای به نام بحران صندوق‌های بیمه مواجه نبود.
ضمن آنکه اگر امنیت شغلی کارگران و تشکلات کارگری را تامین و تضمین می‌کردند؛ حق بیمه‌های متعلقه که مبالغ قابل توجهی نیز می‌باشد به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد؛ امروز با بحران بیکاری شاغلین و افراد جویای کار و بحران درمانی و بیمه‌ای و بحران در سازمان تامین اجتماعی مواجه نمی‌شدیم.
در همین راستا تشکلات کارگری (شاغلین و بازنشستگان) به عنوان نماینده کارگران و با توجه به درخواست موکلین خود که باید حافظ منافع آن‌ها باشد؛ انتظار دارد هرچه سریع‌تر نسبت به واریز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام گردد.