مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
حکم جدید زندان نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با پایان یافتن حکم زندان قبلی او بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ اجرا شد. دوران محکومیت نرگس محمدی بر اساس حکم ارائه شده توسط دایره اجرای احکام زندان اوین، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. محمدی در این پرونده که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده بود.
نرگس محمدی که در مرداد ماه ۱۳۹۱ برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده‌ای جدید، بازداشت و در دادگاهی دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شد که براساس اعمال ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم زندان، اجرا می‌شود. در این پرونده، اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ادامه فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و گروه‌های زنان فمینیست، برگزاری اجتماعات پیرامون حقوق شهروندی، آلودگی هوا و گرامیداشت ۸ مارس و تبلیغ علیه نظام و کارزار لغو اعدام عنوان شده است
متن این نامه به شرح زیر است:
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.