به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش «مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد که در نیمه نخست سال ۹۶ تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد منفی ۴۹ درصدی روبه‌رو بوده است. تولید پوشاک، سایر وسایل نقلیه، داروها و فراورده‌های دارویی و تولید منسوجات نیز به ترتیب با رشد منفی ١٦.٦، ١٣، ٧.٢ و ٧.١ درصد مواجه بوده است. بر اساس این مطالعه، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات بالاترین رشد منفی را به خود اختصاص داده است.
۱۵ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی راکد هستند
این گزارش که بر اساس داده‌های بانک مرکزی تهیه شده تاکید کرده است که اصلی‌ترین دلایل ایجاد رکود، به فرسوده‌بودن تجهیزات تولید باز می‌گردد و این امر سبب می شود که مصرف انرژی و در نهایت قیمت تمام شده تولید بالا برود. همچنین در این گزارش آمده‌است که دشوار بودن تامین نقدینگی، عدم استقبال سرمایه گذاری خارجی، رقابت دولت و خصولتی‌ها با تولیدکنندگان بخش خصوصی، واردات بی رویه و بی مبنای کالاهایی که در داخل تولید می شوند و هزینه های دیگر سربار تولید، مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز هم در وضعیت پیش آمده موثر بوده است.
به منظور روشن شدن ابعاد رکودی که در حال قربانی کردن تدریجی واحدهای تولیدی است، باید به صحبت‌های اخیر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشاره کنیم. مطابق اعلام «محسن صالحی‌نیا» حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واحدهای صنعتی داخلی دچار رکود هستند. البته وی تاکید دارد که آمار واحدهای راکد همواره ثابت نیست و بسته به شرایط، گاهی تعدادی از واحدها به چرخه تولید بازگشته و گاهی از چرخه خارج می‌شوند. منظور صالحی نیا از واحدهای صنعتی داری رکود، واحدهایی هستند که با کمتر از سی درصد ظرفیت تولید کار می کنند.
با این حال بر اساس آمارها، از میان هشتاد و پنج هزار واحد فعال صنعتی کشور، واحدهایی هستند که با کمتر از نصف یا کمی بیشتر از نصف ظرفیت کار می کنند و اوضاع مالی چندان مناسبی هم ندارند و بدون ایجاد یک چتر حمایتی مستحکم آنها نیز دیر یا زود به سرنوشت واحدهای دارای رکود (تولید با کمتر از سی درصد ظرفیت) مواجه می شوند.
سالها پیش، محصولات خط تولید ما صادر می‌شد
به گفته «عزیزه شریفی» نماینده کارگران کاشی و سرامیک ایرانا، کارخانه ای که چندی است با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت کار می کند، صنایع کشور بیش از پیش نیازمند نگاه حمایتی هستند.
وی گفت: کاشی ایرانا اسفند ماه سال نود و سه، حدود چهارصد کارگر قراردادی داشت که اسفند ماه سال ۹۴ با مشکلاتی که در تامین نقدینگی و فروش نرفتن محصولات دپو شده به وجود آمد، تعداد زیادی از این کارگران بیکار شدند.
به گفته نماینده کارگران کاشی و سرامیک ایرانا، نمایندگان این کارخانه در تمام این مدت در حال رایزنی برای جلب حمایت دولت بودند؛ او میگوید: نامه نگاری‌های بسیاری با دولت داشتیم تا از کاشی ایرانا حمایت کنند. حتی بارها عواقب تعطیلی کارخانه را برای مقام‌های دولتی تشریح کردیم؛ اما بازهم گوش شنوایی وجود ندارد. همین حالا هم نگران کارگران تعدیل شده این کارخانه هستیم. سن کارگران پس از سالها کار، بالا رفته و دیگر کسی به آنها کار نمی‌دهد؛ مقرری بیکاری اکثرشان هم یا قطع شده یا در آستانه قطع شدن است؛ پس چه کسی قرار است از این به بعد پاسخگوی آنها باشد.
شریفی البته تاکید دارد که مشکلات صنعت کاشی و سرامیک تنها محدود به کارخانه ایرانا نمی‌شود و سایر کارخانه هایی که در این زمینه فعال هستند، اوضاع بهتر از ایرانا ندارند. پس بهتر است که مسئولان به جای حرف زدن و حمایت کلامی، دست به اقدامات عملی بزنند و راهکارهای عملی را اجرایی کنند.
وی تاکید دارد که دولت باید همزمان با ایستادن جلوی واردکنندگان کاشی با ابزار دیپلماسی زمینه را برای صادارت کاشی و سرامیک ایرانی به بازارهای کشور دیگر، فراهم کند. او میگوید: البته این نبوده که از اول هم چین ظرفیتی نداشتیم. برای نمونه ایرانا تا پیش از رکود گسترده‌ای که موجب تعدیل تعداد زیادی از کارگرانش شد، محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می کرد؛ اما حالا تمام این بازارها و حتی بازار کشور خودمان در دست کشور چین و کشورهای همسایه است؛ کشورهایی که تا همین ۱۰ سال پیش فکرش را هم نمی کردند بتوانند حتی برای بازارهای داخلی خودشان، کاشی و سرامیک تولید کنند.
نماینده کارگران کاشی و سرامیک ایرانا تاکید دارد که عوامل دیگری همچون بالا رفتن قیمت ارز و هزینه های مربوط به حامل های انرژی، به روز نبودن تکنولوژی، بیکار شدن و بازنشسته شدن نیروهای متخصص و از رونق افتادن صنعت ساختمان از دیگر عواملی هستند که موجب به صرفه نبودن تولید کاشی و سرامیک و تعطیلی صنایع فعال در این بخش شده اند.
سیستم بانکی هم از تولید حمایت نکرد
«ابولقاسم قادری» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آبفر تولیدکننده کُنترهای آب که حالا می گوید این کارخانه به صورت کامل تعطیل شده، مانند عزیزه شریفی تاکید دارد که هرچه در پی جلب حمایت دولت برای ادامه تولید بودیم، صدایمان شنیده نشد؛ او میگوید: کارخانه آبفر مدت‌ها برای فروش محصولات خود بازار مناسبی در داخل داشت؛ اما از آنجا که فضای مناسبی نبود، نتوانستیم به تولید ادامه دهیم. به هر حال آبفر خصوصی بود و حمایت چندانی هم بالای سر خود نداشت. به اینها هزینه های آب، برق و گاز، مالیات سرسام آور و موارد دیگر را که دیگر توانی برای ادامه تولید نگذاشته بوددند، اضافه کنید.
وی افزود: اواخرسال ۹۵ اعضای تعاونی مصرف کارخانه آبفر تصمیم گرفته بودند تا بروند آبفر را از سهام‌دارعمده آن خریداری کنند تا بتوانند با خرید تجهیزات این کارخانه به صورت قسطی تولید را ادامه دهند؛ اما این تصمیم مورد مخالفت سهام‌دار اصلی کارخانه قرار گرفت و ما دلیل این مخالفت را هم به روشنی نفهمیدیم. به هر صورت اگر بنا بر دلسوزی بود، کارگران سهام‌دار تعاونی مصرف کارخانه، خود از همه دلسوزتر هستند و با همان بضاعت کم به تولید ادامه می‌دادند.
وی با بیان اینکه سهام دار اصلی آبفر به استناد ماده ۱۴۱ قانون تجارت تصمیم به انحلال کارخانه گرفت، گفت: البته از نظر ما آبفر یک واحد زیان‌ده نبود و نباید به این شکل منحل می شد.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آبفر با بیان اینکه مدیریت این کارخانه برای تعطیل کردن کارخانه از سوی برخی موسسات بانکی و اعتباری تحت فشار قرار گرفته بود تا اقساط وام هایی که گرفته بود را پرداخت کند؛ افزود: در نتیجه باید بگویم که سیستم بانکی هم حمایتی از تولید نکرده است.
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آبفر که خود و ۴۰ نفر از همکارانش پس از فروش اموال کارخانه به ناچار بازنشسته شدند، گفت: روزهای آخر حدود ۴۰ نفر در کارخانه باقی مانده بودند که همه هم استخدام رسمی بودیم و چاره ای جر نگه داشتن ما نداشتند؛ اما آبفر تا پیش از سال ۹۵ بیش از ۴۰۰ کارگر قراردادی داشت که بیشتر آنها در سال ۹۵ تعدیل شدند.
دولتها، استراتژی حمایت از تولید ندارند
مرتضی رجبی( قائم‌مقام کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران) بر این باور است که دولتها در زمینه هدایت درست تولید، برای خود استراتژی تعریف نکرده‌اند و صرفا دنباله‌رو سیاست‌های غلط و ناکارآمد یکدیگر شده‌اند.
وی افزود: به عبارت دیگر آنها نگاه بلند مدت به چرخه تولید و نوسانات اقتصادی تاثیرگذار بر روی آنها ندارند؛ از این رو وقتی بحرانی دامنه‌دار پیش می آید، این تولیدکنندگان هستند که باید به دولت راه خروج از رکود را نشان بدهند؛ در حالی که منطق حمایت از تولید، عکس این را میگوید.
وی افزود: به هر حال این دولتها هستند که با سیاست های اشتباه اقتصادی و سیاست خارجی نادرست، حامیان تولید را فراری می دهند و اینگونه اقتصاد در دست بخش های نامولد قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان به حال خود رها می‌شوند. دولت ها باید با همفکری بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در نظام تصمیم گیری‌ها ، به تولید یاری برسانند؛ چرا که مطالبه اصلی مردم هم رونق اشتغال است.
رجبی بر لزوم آرامش اقتصادی هم تاکید دارد و می افزاید: قطعا فضای اقتصادی کشور نیاز به آرامش بلند مدت دارد؛ اما حالا التهاب جای آن را گرفته و این روند باید اصلاح شود. البته دولت باید دیپلماسی اقتصادی خود را هم تقویت کند تا ارتباطات بهتری با جهان داشته باشیم و بتوانیم تکنولوژی و علم مورد نیاز خود را وارد کنیم.
به نظر می‌رسد که همه عوامل از واردات گسترده گرفته تا فشار سیستم بانکی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، دست به دست هم داده‌اند و باعث شده‌اند کارخانه‌های قدیمی بسیاری مانند کاشی ایرانا، دست از تولید و سازندگی بکشند و کارگران را به امید بیمه بیکاری و یافتن شغل جایگزین، به امان خدا رها کنند.
گزارش: پیام عابدی