به طور کلی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایشی شود و از طرفی دیگر دولت می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد. بنابراین دولت نیز تمایلی ندارد که به کاهش نرخ‌ها در بازار کمک کند.
جهان‌صنعت– بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.
تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش 140 تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود 4700 تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال 4600 تومان شده است.
نگاهی به قیمت دلار در بازار آزاد در دی‌ماه نیز نشان می‌دهد این ارز دی‌ماه را با رقم 41 هزار و 860 ریال شروع کرد و در پایان این ماه به 45 هزار و 330 ریال رسید یعنی طی یک ماه 6/7 درصد رشد داشت.
اما آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند. در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.
برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جا‌به‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.
بیشتر از سه ماه است که نرخ‌های بازار ارز پدال گاز را فشار داده‌اند و گویی تمایلی به فشار دادن اهرم ترمز ندارند. روشن است که نرخ ارز یکی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر بازار اقتصاد داخلی کشور است و می‌تواند کمک شایانی در جهت رشد اقتصادی کشور باشد چرا‌که تبادلات تجاری را رونق می‌دهد و با ارزآوری در کشور می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در کشور شود اما این مهم زمانی محقق می‌شود که شرایط کشور برای حضور سرمایه‌گذار در داخل کشور فراهم باشد، چه آنکه در شرایطی تمایل به حضور در بازارهای ایرانی به دلیل تحریم‌ها بسیار کمرنگ شده بود و اکنون که در دوران پسابرجام این شرایط بهتر شده است، افزایش در نرخ‌های ارزی می‌تواند باز هم حضور سرمایه‌گذاران را در بازارهای داخلی ایران به عقب بازگرداند.
این موضوع چندان پیچیده نیست. وقتی سرمایه‌گذار بتواند با نرخ‌های پایین‌تری وارد بازار سایر کشورها شود، لزومی ندارد با نرخ‌های بالای ارزی وارد بازار ایران شود. بنابراین باز هم عقب‌گردی در بازار داخلی کشور اتفاق می‌افتد و دست دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه می‌شود.
به طور کلی بازار ارز پیچیدگی‌های زیادی دارد و تمام زوایای بازار را می‌تواند با خود همراه کند. از جمله اینکه افزایش در نرخ‌های بازار ارز به راحتی می‌تواند به نرخ‌های بالای تورم در کشور دامن بزند و دستاورد چهار‌ساله دولت یازدهم را زیر سوال ببرد؛ در دوران چهار‌ساله اول حسن روحانی، دولت در پی آن بود تا بتواند به هر قیمتی که شده قیمت‌ها را در بازار پایین بکشد و در این خصوص نرخ ارز را نیز توانست در حد ثابتی نگه دارد. به عبارت دقیق‌تر باید بگوییم که سناریوی جهش ارزی در دوران روحانی تکرار شده است و کسی را یارای مقابله با این جهش‌ها نیست.
ملت قربانی سیاست
این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چند‌نرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش می‌یابد اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.
اما نکته قابل تامل این است که دولت موافق افزایش نرخ ارز است چرا‌که منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.
اگر بخواهیم از این کانال به این موضوع بپردازیم باید این پیش‌بینی را برای بازار داشته باشیم که به زودی قیمت‌های داخلی با روندی جهشی رو به جلو حرکت می‌کنند و معلوم است که دود آن به چشم مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه می‌رود، چه آنکه باز هم به دوران تلخ قیمت‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردیم.
بنابراین باید بگوییم که زیان اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت ارز می‌تواند منافع دولت را تامین کند به این معنی که دولت با افزایش نرخ‌ها می‌تواند ارز را با قیمت بیشتری به فروش برساند و به این صورت سود زیادی به جیب بزند. این مهم دور از واقعیت نیست، چرا‌که اکنون در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و منابع مالی دولت رو به اتمام است و کسری‌های بودجه دولت بیداد می‌کند؛ بنابراین رها کردن فنر ارز در این شرایط مساوی است با سودهای فراوانی که به حساب دولت سرازیر می‌شود تا بتواند بخشی از کسر‌های بودجه دولت را ترمیم کند.
تعمیق رکود
اما این همه ماجرا نیست. اقتصاد در اعماق رکود در حال غرق شدن است و فعالان تولیدی کشور بخش عظیمی از بازار را از دست داده‌اند، اگر این افزایش‌های پلکانی در بازار ارز ادامه‌دار شود می‌تواند رکود را نیز عمیق‌تر کند چرا که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز فعالان تولیدی از خارج از کشور تامین می‌شود که با بالا رفتن نرخ ارز باید انتظار این را داشته باشیم که توان مالی فعالان بازار برای ادامه فعالیت‌های تولیدی شان صرفه اقتصادی نداشته باشد. همین باعث می‌شود رکود در بازار عمیق‌تر شده و از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت دورتر شویم.
اما با وجود اظهارات ضد و نقیض رییس کل بانک مرکزی در این خصوص، فعالان بازار ارز رشد قیمت‌ها را ناشی از نبود برنامه مشخص از سوی بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. به عقیده اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان، بهتر است دولت هرچه سریع‌تر نظام ارزی کشور را تک‌نرخی کند تا جلوی فساد و رانت ناشی از نظام چند نرخی گرفته شود.
باید گفت در چنین شرایطی که بازار دستخوش تغییرات نوسانی می‌شود، برگ برنده تنها دست کسانی است که به دلالی در بازار دامن می‌زنند و جلوی فعالیت درست در بازار را می‌گیرند، نمونه بارز آن را می‌توان در صرافی‌هایی دید که دلار را با نرخ پایین از فروشندگان می‌خرند اما وقتی زمان فروش می‌رسد، در را به سوی خریداران می‌بندند و از فروش ارز در بازار خودداری می‌کنند؛ واضح است چنین اقدامی تقاضا را در بازار تشدید می‌کند و منجر به آن می‌شود که نرخ‌ها به صورت جهشی رشد کنند. چنین اقدامی تنها به سود دلالان است و جیب آنان را پر می‌کند.
گزارش‌هایی که از بازار می‌رسد نیز حاکی از شدت گرفتن بازار سیاه در آن است. صرافی‌ها ادعا می‌کنند که موجودی نر خ ارزهایشان تمام شده و دولت به آنان نرخ ارز نمی‌دهد، در مقابل مردم ادعا می‌کنند که صرافی‌ها دروغ می‌گویند و تنها برای به جیب زدن سود بازار از خرید و فروش در بازار امتناع می‌کنند. از طرفی برخی صراف‌‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.
بنابراین نبود نظارت در بازار شرایط را سخت‌تر کرده است و معلوم نیست این آشفتگی‌ها قرار است به کجا ختم شود. به هر حال باید گفت متولی اصلی این شرایط آشفته بازارها سیاست‌های دولت است و بهتر آن است که دولت به دنبال راه چاره‌ای برای این افزایش‌ها باشد؛ در غیر این صورت به زودی شاهد ورود نرخ ارز به کانال پنج هزار تومانی نیز خواهیم شد.
حال اقتصاد بدتر می‌شود
در همین رابطه محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است اما ممکن است دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند.
وی افزود: برای مثال در سال گذشته دولت سعی داشت با سرکوب نرخ‌ها، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند اما اکنون دولت دیگر حتی توان سرکوب نرخ‌ها را نیز ندارد.
یوسفی اظهار کرد: شرایط اکنون بازار ارز کشور یک نوع توفیق اجباری برای دولت است تا بتواند با توجه به این شرایط به کسب درآمد بپردازد و بخشی از کسری بودجه‌‌اش را پوشش دهد، بنابراین مدیریت دولت برای کنترل نرخ ارز رها شده و دولت کنترلی بر نرخ ارز ندارد.
وی افزود: به طور کلی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایشی شود و از طرفی دیگر دولت می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد. بنابراین دولت نیز تمایلی ندارد که به کاهش نرخ‌ها در بازار کمک کند.
یوسفی در رابطه با شرایط اقتصادی که منجر به چنین التهاباتی می‌شود تصریح کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در طول چند سال گذشته سیاست‌های نادرست روی هم انباشته شده و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز شده است. از طرفی نرخ ارز نبض اقتصاد ایران را نیز نشان می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و هزینه‌های افزایشی دولت، نیاز به واردات روز به روز بیشتر شده و تقاضا برای ارز همچنان افزایش می‌یابد اما عرضه‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان در رابطه با تغییرات لحظه‌ای در نرخ ارز اظهار کرد: هیچ سقفی برای نرخ ارز وجود ندارد و کسی نیز قادر به این نخواهد بود که قیمت ارز را در آینده پیش‌بینی کند. تنها پیش‌بینی‌ای که می‌توان در این خصوص داشت این است که نرخ‌ها کاهش نخواهند یافت.
یوسفی در رابطه با تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز اظهار کرد: در این خصوص باید گفت دولتمردان ما به جای آنکه اقدام به کنترل نرخ تورم کنند، تنها به سرکوب آن بسنده می‌کنند و با این سرکوب به رکود در اقتصاد نیز دامن زده‌اند.
یوسفی افزود: در این شرایط بنگاه‌های تولیدی ما امکان تولید ندارند و هزینه‌های مالی آنها بسیار بالا رفته است. بنابراین دولت به دلیل به کارگیری سیاست نادرست سرکوب قیمت‌ها به زیاندهی فعالان تولیدی دامن زده است.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است دولت دیگر قادر نخواهد بود زمام امور را در دست گیرد و حتی سیاست تزریق نرخ ارز به بازار نیز نمی‌تواند التهابات بازار را بهبود دهد بنابراین نتیجه آن است که وضعیت بحرانی همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود.
۵ عامل افزایش نرخ ارز
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرده و اعلام کرده که لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند.
هادی قوامی با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه‌ها ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: قیمت ارز در بودجه در ظاهر رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده اما با توجه به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار سه هزار و ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود، یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران‌تر دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تامین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل‌و‌انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار خواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تاثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست.
تبعات نوسانات نرخ ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است چرا‌که بی‌ثباتی در اقتصاد باعث می‌شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می‌کند که می‌توان به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۱ و ۹۲ همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است.پورابراهیمی‌داورانی افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود.وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه‌رو می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبه‌رو می‌کند.