جامعه را تنها با عدالت اجتماعی و مناسباتی که استقلال اقتصادی کشور و منافع اکثریت را تضمین می‌نماید، می‌توان به‌سوی توسعه صنعتی – اجتماعی پیش برد.
ناصر آقاجری (فعال کارگران پروژه‌ای) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دهه‌های گذشته برخی ناخواسته و به دلیل بی‌خبری از سرشت واقعیت‌های اجتماعی، مناسبات تبعیض آمیز لیبرالی را به‌جای برخی اصول قانون اساسی در ایران کاربردی کرده‌اند. در چنین مناسبات اجتماعی، منافع اکثریت مردم فدای برنامه‌های اعلام شدهٔ نهاد صندوق بین‌المللی پول می‌شود. سیاست‌هایی که تنها در جهت منافع سرمایه‌داری جهانی و یک اقلیتِ بی‌خبر از درون مایه مدنیت وطنی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: جامعه را تنها با عدالت اجتماعی و مناسباتی که استقلال اقتصادی کشور و منافع اکثریت را تضمین می‌نماید، می‌توان به‌سوی توسعه صنعتی – اجتماعی پیش برد.
به گفته آقاجری، این حقیقت است که دولت‌ها با ترفند و «آمار مهندسی شده» قصد دارند کارگران و طبقات فرودست را فریب بدهند و راه آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را بروند؛ آنهم در شرایطی که اکثریت مردمِ زیر خط فقر، در تامین مایحتاج اولیه زندگی درمانده‌اند. حتی در بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تنظیم کرده، این رویکرد به روشنی عیان است.
وی با بیان اینکه ادامه این مناسبات، قانون کار را سترون نموده است؛ گفت: ۳۰ سال تعدیل ساختار و خصوصی‌سازی که به جامعه تحمیل شده است، صنایع کوچک و بزرگ تولید کالایی را به رکود کشانده و کارگران زیادی را بیکار نموده است تا عده‌ای خاص با ژن بر‌تر ثروتمند شوند.
آقاجری در پایان تاکید کرد: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هیچ راهکاری به جز بازگشت به قانون کار و قانون اساسی جواب نمی‌دهد. کارگران و طبقه مزدبگیر هم خواسته‌ای جز این ندارند. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را از سراشیبی سقوط نجات دهد.