هزاران یونانی در مرکز شهر آتن در اعتراض به اصلاحات جدید دولت از جمله محدودکردن حق اعتصاب تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، پارلمان یونان قرار است این اصلاحات را در ازای دریافت کمک مالی جدید از خارج تصویب کند.
لایحه‌ای که قرار است فردا در پارلمان یونان به رأی گذاشته شود، نظام خدمات اجتماعی و یارانه‌های خانواده‌ها را تغییر خواهد داد و با تصویب بازپرداخت دیرتر از موعد بخشی از وام‌های خارجی کشور از این پس حق اعتصاب را محدود خواهد کرد. هم‌زمان با بحث نمایندگان پارلمان درباره این لایحه، جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر در خیابان‌ها تظاهرات کرده و علیه محدودکردن حق اعتصاب شعار می‌دادند. جمعیت پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: «قیام» و «نه به بردگی مدرن». در بیرون ساختمان پارلمان هنگامی که گروهی از تظاهرکنندگان سعی می‌کردند به ساختمان نزدیک شوند، درگیری روی داد. نیروهای پلیس سعی می‌کردند جمعیت را به عقب برانند و از گاز اشک‌آور استفاده کردند ولی مدت زمان کشمکش بسیار کوتاه بود.
خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد پیش‌نویس این لایحه بسیاری از مردم یونان را خشمگین کرده که از سال ۲۰۱۰ و اولین موارد استقراض خارجی دولت این کشور سطح زندگی و درآمد آنها به‌شدت کاهش یافته است. برای سیریزا، حزب اصلی در دولت ائتلافی یونان که ریشه‌های آن در جنبش کارگری و جناح چپ سیاست کشور است، تصویب چنین لایحه‌ای مثل نوشیدن زهر است.
طبق قوانین فعلی یونان اتحادیه‌های کارگری با توافق یک سوم از اعضای اتحادیه می‌توانند اعتصاب کنند. اما قانون جدید حد نصاب آرای لازم برای فراخواندن اعتصاب را به حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. وام‌دهندگان خارجی یونان امیدوارند که این اقدام باعث افزایش بهره‌وری اقتصاد یونان شود که در‌حال‌حاضر ۲۰ درصد از حد متوسط اروپایی کمتر است.
دولت یونان می‌گوید برای دریافت بسته‌های کمک مالی از خارج اجرای این اصلاحات ضروری است. مهلت زمانی بازپرداخت مورد اخیر بسته کمک‌های مالی برای نجات اقتصاد یونان به ارزش ۸۶ میلیارد یورو در ماه آگوست به پایان می‌رسد. تاکنون یونان حدود ۴۰ میلیارد یورو از این کمک‌ها را دریافت کرده و بخش دیگری از آن به ارزش ۴. ۵ میلیارد یورو قرار است در آینده نزدیک به این کشور پرداخت شود.