همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگ‌ترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.