حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی (حداقل‌بگیران و کارگران غیررسمی) دستمزدشان بسیار کمتر از سبد حداقلی خانوار است؛ در عین حال در بخش دولتی، بیش از یک و نیم میلیون خانوار فرهنگی نیز، میانگین درآمدشان کمتر از سبد حداقلی است؛ در شرایطی که آمار تفکیکی مشخصی از توزیع دستمزدها در بخش خصوصی و در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نداریم، نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم که چند درصد شاغلان در این بخش، دستمزدشان بیش از سبد حداقلی معاش است.
سال گذشته، سال جدل و بحث سه‌جانبه بر سر موضوعی بود که برای سالهای متوالی تعمدا مغفول مانده بود؛ دولت در سالهای جنگ با تمرکز بر تامین کمبود بودجه‌های جاری، مزد کارگران را افزایش نداد و بعد از آن نیز، با استقرار سیاست‌های تعدیلی، سیاست‌های مزدیِ انقباضی و ریاضتی در پیش گرفته شد.
در این فضا، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که مربوط به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری‌ست، برای سالهای متوالی به دست فراموشی سپرده شد؛ تنها در مذاکرات مزدی سال گذشته بار دیگر موضوع سبد در کمیته سه جانبه دستمزد مطرح شد و پس از بحث‌ها و مشاجرات بسیار، رقم دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان برای سبد حداقلیِ معاش خانوار به تایید هر سه طرف رسید. با این حال، در شورای عالی کار که مصوبات و تصمیم‌سازی‌های کمیته دستمزد را دستمایه تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، اعتنایی به این سبد حداقلی و نرخ آن نشد و دوباره بر منوال سالهای قبل، دستمزد فقط با استناد به نرخ تورم اعلامی، چهارده و نیم درصد افزایش یافت و البته دولتی‌ها و کارفرمایان ادعا کردند که نرخ افزایش مزد، بسی بیشتر از تورم، تعیین شده و به این طریق قصد داشته‌اند شکاف تاریخی هزینه‌های خانوار و مزد حداقلی را تا اندازه‌ای که برایشان مقدور بوده پر کنند؛ آنها ادعا کردند افزایش دستمزد بیشتر از این رقم در توانشان نیست و نمی‌توان توقع داشت که فاصله عمیق عایدی و هزینه‌ها بایک توافق ضمنی بر سر سبد، یک‌شبه پر شود. ناگفته نماند در همین گیرودار، نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار، اذعان داشتند که سبد محاسبه شده، بسیار حداقلی است و با هدف رسیدن به توافق، اغماض‌ها و کوتاه‌آمدن هایی صورت گرفته‌است.
در این شرایط، به جز حداقل‌بگیران، خیلی از طبقات و اقشار دستمزدبگیر از سبد جاماندند؛ در واقع، دریافتی ماهانه دسته‌جات مختلفِ مزدبگیر، بارها کمتر از نرخ سبدی است که براساس اذعان فعالان کارگری، بسیار حداقلی تعیین شده:
حداقل‌بگیران: براساس آمارها، نزدیک به ۱۴ میلیون مشمول قانون کار داریم که نزدیک به ۷۵ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند؛ با احتساب حق اولاد و مزایای شغلی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درآمد ماهانه یک خانوار حداقل‌بگیر (سه و نیم نفره) حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان است. یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد که نزدیک به ده میلیون خانوار ایرانی حداقل بگیر هستند که دریافتی ماهانه‌شان با همه مزایا، فقط حدود ۵۳ درصد سبد حداقلی است. این حداقل‌بگیران که طیف گسترده و متنوعی را تشکیل می‌دهند، در بهترین حالت می‌توانند با دستمزدشان فقط بخش کوچکی از هزینه های زندگی را تامین کنند. حتی اگر درآمدهایی مانند یارانه را هم در نظر بگیریم عایدی ماهانه خانواده‌های حداقل‌بگیر باز هم فقط ۵۷ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کند.
کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: در سالهای اوج و رونق پروژه‌های نفتی، دسته دسته کارگر ساده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی دانشگاه ها به عسلویه، کنگان و خارک هجوم بردند تا از مزایای مزدی بالاتر بهره‌مند شوند. در سالهای بعد، رواج شرکت‌های پیمانکاری و استقرار آنها به صورت سلسله‌مراتبی، تبعیض را میان نیروی کار مناطق آزاد نهادینه کرد و کارگران را به دست اول، دست دوم و دست چندم تقسیم کرد. هیچ آمار مشخصی از تعداد و تفکیک نیروهای ماهر و غیرماهر در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد؛ اما به گفته ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) کارگران ساده‌ی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری دست چندم، از آنجا که مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، حتی حداقل‌های قانون کار هم در حقشان رعایت نمی‌شود و خیلی وقت‌ها کمتر از حداقل، مزد می‌گیرند. به گفته وی کارگران ماهر در شرکت‌های دست اول و دست دوم، ماهی بین دو میلیون و هشتصد هزار تومان تا چهار میلیون تومان عایدی دارند؛ سوپروایزرها که از نظر شاخص‌های جهانی، تخصصشان قابل قبول است، حتی از این هم بیشتر دریافتی دارند. به اعتقاد آقاجری، حدود ۵۰ درصد کارگران در مناطق پروژه‌ای، به خصوص کارگران یدی مهاجر، حداقل بگیر یا زیر حداقل‌بگیر هستند؛ پس با در نظر گرفتن تقریب آماری، می‌شود گفت در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، چند ده هزار کارگر حداقل‌بگیر داریم که درآمدشان از سبد مزدی کمتر است و در کنار آنها، چند ده هزار کارگر ماهر و نیمه‌ماهر داریم که درآمدشان یا سبد حداقلی را پوشش می‌دهد و یا بین ده تا پنجاه درصد از سبد بیشتر است.
کارگر ماهر در بخش خصوصی: بنا بر آمارهای موجود، ۲۵ درصد مشمولان قانون کار بیشتر از حداقل دستمزد، درآمد دارند؛ براساس آمارها، تعداد شاغلانِ بالای حداقل‌بگیر، حدود چهار میلیون و ششصد هزار نفر است. اکثریت قریب به اتفاق آنها کارگران ماهر یا نیمه‌متخصصی هستند که در بخش خصوصی و در شرکت‌های ریز و درشت مشغول به کارند. در واقع، چهار میلیون و ششصد هزار خانوار در ایران، کارگرِ بالای حداقل‌بگیر هستند؛ هیچ آمار تفکیکی مشخصی از توزیع دستمزد این طیف وجود ندارد؛ یعنی ما نمی‌دانیم که چند درصد آنها بالای هزینه سبد حداقلی (دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) دستمزد می‌گیرند و چه درصدی، مزدشان کمتر از این میزان است. اما به تقریب می‌توانیم بگوییم، سه تا چهار میلیون خانواده مزدبگیر، درآمدشان، سبد حداقلی معاش را پوشش می‌دهد.
کارمندان دولت (معلمان): دولت، حدود ۸ میلیون مزد بگیر دارد؛ اما در سالهای اخیر معادلات مزدبگیران دولت تغییر کرده؛ سالهاست که پای خصوصی سازی به ارگان‌ها و نهادهای دولتی نیز باز شده‌است؛ حجم زیادی از وظایف دولتی به شرکت‌های خصوصی سپرده شده و خیلیها که زمانی کارمند محسوب می‌شدند، در حال حاضر کارگر و بیمه تامین اجتماعی هستند.
در بخش کارمندان دولت، پرجمعیت‌ترین قشر، معلمان و فرهنگیان هستند. در سالهای اخیر، آموزش نیز از لطمات خصوصی‌سازی برکنار نمانده‌است؛ لذا تعداد زیادی از نیروی کار آموزشی، در مدارس خصوصی مشغول به کار هستند؛ این معلمان که معلمان آزاد نامیده می‌شوند، در بهترین حالت تحت پوشش قانون کار هستند؛ اما از آنجا که دستمزد و حق‌بیمه شان ساعتی محاسبه می‌شود، معمولا کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار عایدی دارند. در بخش دولتی نیز، معلمان حق‌التدریس وجود دارند که آنها نیز دستمزد خود را ساعتی و البته با تاخیر چند ماهه می‌گیرند و همین باعث می‌شود که عایدی ماهانه‌شان کمتر از حداقل مزد کارگران باشد؛ و اما در ارتباط با کادر رسمی آموزش و پرورش؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش در اردیبهشت ماهِ سال جاری اعلام کرد میانگین حقوق معلمان رسمی، دو میلیون و دویست هزار تومان است؛ اگر باز هم همان سبد خانوار حداقلی را مبنا قرار دهیم؛ درآمد یک خانوار فرهنگی سه نفره، در ماه فقط ۸۸ درصد سبد معاش حداقلی‌ست. لازم به ذکر است که تعداد معلمان رسمی کشور بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر است.
کارگران بی‌شناسنامه: با تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی واحدهای تولیدی، بخشی از نیروی کار مولد به فضای غیررسمی اقتصاد اضافه شده‌اند؛ مشاغل غیررسمی مثل دستفروشی، کولبری و یا کارهای خدماتی بدون شناسنامه، آخرین مقصد کارگرانی است که یا بیکار شده‌اند و یا به دلیل ماهیت فصلی شغلشان، بیش از نیمی از سال را بیکارند. مرداد ماه گذشته، وزیر کار اعلام کرد، ده میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی، شاغلند؛ یعنی ده میلیون کارگر، خارج از شمول قانون کار و الزامات حداقل دستمزد، امرار معاش می‌کنند؛ به عبارتی ده میلیون خانوار ایرانی، هیچ منبع درآمد قانونی و پایداری ندارند و با این حساب، می‌توان این ده میلیون خانوار را هم در زمره خانوارهایی قرار داد که دستمزدشان، سبد حداقلی معاش را پوشش نمی‌دهد.
در این گزارش مشخص شد که حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی (حداقل‌بگیران و کارگران غیررسمی) دستمزدشان بسیار کمتر از سبد حداقلی خانوار است؛ در عین حال در بخش دولتی، بیش از یک و نیم میلیون خانوار فرهنگی نیز، میانگین درآمدشان کمتر از سبد حداقلی است؛ در شرایطی که آمار تفکیکی مشخصی از توزیع دستمزدها در بخش خصوصی و در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نداریم، نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم که چند درصد شاغلان در این بخش‌ها، دستمزدشان بیش از سبد حداقلی معاش است و چه تعدادی‌شان می‌توانند با بهره‌گیری از تخصصشان، از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
در جمع‌بندی باید گفت، معادلات اقتصادی در سطوح خرد و کلان و اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته افتاد، درصد عطیمی از مزدبگیران را به زیر خط فقر راند؛ سطح زندگی مردمِ دستمزدبگیر با شیب تند، افول کرد؛ تورم با سرعت تاخت و مردم را پشت سر جا گذاشت؛ محروم از حداقل‌های زندگی و در ترس مدام از آینده‌ای که به دنبال رواج بیش از پیش واحدهای خصوصی و خصولتی و استقرار قراردادهای موقت، در ابهام و سیاهی فرو رفته، کارگران در دهه‌های گذشته در تلاش معاش به هر دری زدند اما راه به جایی نبردند.
گزارش: نسرین هزاره‌مقدم
ایلنا