فرشاد مومنی، اقتصاددادن و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه در نشست «بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟» گفته راه نجات ایران از توسعه عادلانه می‌گذرد. اگر عدالت اجتماعی در مرکز سیاست‌های دولت نباشد، هم خود بدنام خواهند شد و خاطره‌ای بد از خود به‌جا می‌گذارند، هم اوضاع کشور ناهنجارتر خواهد شد.
مومنی با اطمینان گفته موتور بسط‌دهنده فقر در سال ٩٧، فعال‌تر از پنج سال قبل خواهد بود. به اعتقاد او خطاهای راهبردی سه دهه گذشته کشور را دچار ورشکستگی مالی در همه سطوح کرده و مردم را به فلاکت و فقر دچار کرده و همچنین تولیدکننده را به بدترین شرایط تاریخی خود رسانده است.
این اقتصاد داده با اشاره به اینکه کانون اصلی بحران، جهت‌گیری‌های سیاسی دولت است گفته این یک بحث نظری نیست که دست‌کاری قیمت‌ها روی زندگی مردم تأثیر دارد؛ بلکه واقعیت محرزشده‌ای است که نشان می‌دهد در سه دهه گذشته دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، به‌مثابه ابزاری برای کسب درآمد، یک توهم فاجعه‌ساز بوده است.
به گفته او مشکل اقتصاد ایران روی اصل رانتی‌بودن مناسبات نیست. مشکل سر کانون‌های اصابت رانت است. وقتی قدرمطلق قیمت‌ها افزایش می‌یابد، فقرا فشارهای کمرشکن‌تری را دریافت می‌کنند. اگرچه نرخ تورم کاهش چشمگیر یافته؛ اما وقتی افزایش شکنندگی قیمت‌ها با تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغلان خانوارها همراه می‌شود، معلوم است که آنها را به عصیان می‌کشد.
مومنی به دولت توصیه کرده اگر می‌خواهد نیروی محرکه توسعه باشد، باید از سیاست‌های ناامن‌کننده حقوق و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان دست بردارد تا رونق اقتصادی ایجاد شود و دولت عایدی خود را از راه مالیات تأمین کند.
افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش دستمزدها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، فساد گسترده و فقر و بیکار این روزها باعث نارضایتی عمیق و گسترده جامعه ایران شده است. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اعتراضات خیابانی این روزهای ایران را نتیجه سیاست‌های ناعادلانه دولت‌ها می‌دانند.