بازنشستگان صندوق فولاد کم‌کاری دولت را دلیل لنگ‌ماندن چرخ معاششان می‌دانند؛ اما از دید کارشناسان برهم خوردن موازنه درآمدها و هزینه‌ها این صندوق جوان و کم جمعیت را به این حال و روز انداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ۸۵ هزار بازنشسته صندوق فولاد روزهای متوالی است که گوش‌به‌زنگ می‌نشینند تا بلکه خبرِ واریزِ مستمری معوقه‌شان را بشنوند؛ این انتظار هر ماه تکرار می‌شود. اگر اعضای خانواد‌هایشان را در نظربگیریم، با جمعیت ۶۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگانی مواجه خواهیم بود که مستقیم یا غیر مستقیم از خدمات صندوق بازنشستگی فولاد استفاده می‌کنند؛ صندوقی که در کنار منابعی که در تملک دارد، شریک سهم معینی از بودجه دولتی است؛ با این همه اما بابت بدحسابی‌های متعدد در حق بیمه‌شدگانش، امروز با بحران شدید مواجه است و نمونه‌ای از صندوق‌های درآستانه ورشکستگی است.
آخرین طلب پرداخت نشده بازنشستگان فولاد مربوط به مستمری‌های ماه‌های آبان و آذر است؛ آنطور که برخی از آن‌ها به ایلنا خبرداده‌اند از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، مستمری آبان‌ماه تعدادی پرداخت و بقیه نیز طلب خود را قبل شب یلدا گرفتند.
پرداخت‌های اخیر را البته نمی‌توان با تجمعات اعتراضی که در سه روز گذشته توسط گروهی از فولادی‌هایِ بازنشستهِ ساکن اصفهان برپا شد، بی‌ارتباط دانست؛ گروهی از کارکنان بازنشسته صنعت فولاد که سایر هم‌صنفی‌هاتاثیرگذاری اقداماتشان را قبول دارند، به خیابان آمدند؛ اباذری یکی از بازنشستگان تهرانی صندوق فولاد می‌گوید: «بیشتر بازنشستگان فولاد ساکن اصفهان هستند، حداقل ۱۴ هزار نفر که در مقایسه با بازنشستگان ساکن تهران، کرمان و شمال کشور اکثریتی تلقی می‌شوند و برای همین واکنش‌هایشان معمولا موثراست».
با این همه هنوز چگونگی دریافت طلب آذرماهِ بازنشستگان فولاد مشخص نیست، اگرچه به معترضان اصفهانی وعده پرداخت زودهنگامِ آن داده شده است، اما تلخیِ بدحسابی‌هایِ قبلی آنقدر هست که بتواند بازنشستگان فولاد را به خوش‌حسابی مدیران بدبین کند. اباذری در این مورد می‌گوید: «منتظر تحقق وعده‌ها هستیم اما از این حرف‌های بی‌محل تا حالا خیلی شنیده‌ایم، برای همین مطمئن نیستیم، هیچ بعید نیست که بازهم بد قولی کنند و مستمری ماه آذر را با تاخیر پرداخت کنند».
گرفتاری کِی شروع شد؟
پرداخت نشدن به موقع مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد مشکل جدیدی نیست که بتوان آنرا به یک یا دو ماه محدود و با پرداخت آن، بحران را تمام شده تلقی کرد، این صندوق که سابقه پیدایش آن به سال ۵۴ بازمی‌گردد برای مدت ۳۷ سال زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شد تا اینکه در راستای اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مسئولیت اداره به آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل و به گفته مستمری‌بگیرانش از آن زمان به بعد است که دریافت به موقع مستمریها به یکی از گرفتاری‌های ثابت فولادی‌ها تبدیل می‌شود.
یکی از بازنشسته‌های فولاد که بیش از ده سال است مستمری‌بگیر است، می‌گوید: «از سال ۹۲ بود که مشکلات شروع شد، تا قبل از این اتفاق همه چیز روبراه بود، بازنشسته‌های فولاد پولشان را به موقع می‌گرفتند و تازه طبق مقررات همسان‌سازی هم هر چند سال یکبار مبلغ مستمریها ترمیم و به اندازه حقوق کارکنان شاغل نزدیک می‌شد».
اینکه چرا و چگونه با واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت رفاه پرداخت مطالبات بیمه‌شدگان این سازمان به یک بحران تبدیل می‌شود، مسئله‌ای است که خودِ بازنشستگان فولاد، علتش را خصوصی‌سازی می‌دانند: «وقتی که نوبت خصوصی سازی به شرکت‌های وزارت صنعت رسید، هیچ سهمی برای صندوق فولاد در نظر گرفته نشد؛ برای همین خریداران این شرکت‌ها تامین هزینه‌های صندوق فولاد را دیگر جزء تعهدات خود نمی‌دانند و در نتیجه صندوق نتوانست از عهده پرداخت مطالبات بازنشستگانش بربیاید».
عباس اورنگ (کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی) اما در باره مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد نظر دیگری دارد و معتقد است که این صندوق با بحران زودرس مواجه است. او می‌گوید: «مجموعه اتفاقاتی که در سالهای دهه ۸۰ در اراتباط با صندوق بازنشستگی فولاد افتاد باعث شد تا بحران این صندوق برای دست‌کم ۱۵ سال جلو بیافتد».
وی در توضیح مقصود خود از «زودرس» بودن بحرانی که اکنون صندوق بازنشستگی فولاد به آن مبتلا است، به اتفاقاتی که حدود شانزده سال پیش در ارتباط با فعالیت‌های این صندوق افتاده، اشاره کرده و می‌گوید: «بقای صندوق بازنشستگی فولاد مثل بقای همه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به حفظ توازن میان بیمه پردازان و مستمری‌بگیران بستگی دارد؛ در سالهای دهه ۸۰ در صندوق بازنشستگی فولاد شاهد اتفاقاتی بودیم که این توازن را برهم زد؛ به دلیل چند نوبت افزایش غیر متعارفی که در درآمد بیمه پردازان صنعت فولاد اتفاق افتاد، درآمدهای صندوق بازنشستگی ناگهان افزایش یافت؛ غافل از اینکه بخش قابل توجهی از این بیمه‌پردازان در آستانه بازنشستگی بودند. در نتیجه پس از چند سال تراز مالی صندوق برعکس و مشکلات کم‌کم آغاز شد، البته کسری‌های این صندوق تا زمانی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، از محل درآمد شرکت‌های دولتی وابسته به این وزارتخانه جبران می‌شد؛ اما وقتی که صندوق را به وزارت رفاه و شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردند، طبیعی است که مشکلات مالی حل نشده باقی بمانند».
روایت‌های مختلف از بحران؛ دو روی یک سکه
براساس صحبت‌های اورنگ در حال حاضر میانگین پرداخت مستمریها در صندوق بازنشستگی فولاد دست‌کم رقمی در حدود ده میلیون تومان است و این در حالی است که در همین حالا در سازمان تامین اجتماعی بیشترین مبلغی که تحت عنوان مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود کمتر از هشت میلیون تومان است؛ در مقابل بازنشستگان فولاد اما عقیده دیگری دارند: «خبری از افزایش حقوق شاغلان نبود وفقط طبق مقررات چند نوبت مستمریها ترمیم شدند؛ اما خُب عده‌ای هم بودند که یک دفعه با تصمیم مدیران دولتی وقت مشمول بازنشستگی شدند در حالی که نهایتا ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی داشتند. اما اگر دولت در زمان خصوصی سازی به فکر معاش بازنشستگان فولاد بود و کمی تدبیر به خرج می‌داد امروز طلب معوقه نداشتیم، کافی بود بخشی از سهام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صنعت را به صندوق می‌دادند و یا مالکان خصوصی را متعهد می‌کردند که مانند گذشته بخشی از هزینه‌های صندوق را تامین کنند»
دیدگاهی که عباس اورنگ با نگاه متفاوتی که نسبت به مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی دارد به نظر نمی‌رسد که چندان همسو با نگاه بازنشستگان فولاد باشد؛ او می‌گوید: «بازنشستگان فولاد حق دارند که مطالباتشان را از دولت بخواهند؛ ولی شرکت‌های دولتی که بازنشستگان فولاد خواستار سهیم شدن صندوقشان در مالکیت یا درآمد آنان را دارند گره‌ای از مشکلاتشان باز نمی‌کند، این شرکت‌ها بخشی از بیت‌المال بودند و برای همین نامشان در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفته بود، البته نمی‌توان از بازنشستگان فولاد توقع داشت که از این حق اکتسابی چشم پوشی کنند برای همین هم است که مستمر بگیران فولاد حاضر نیستند تا صندوقشان در صندوق دیگری مانند سازمان تامین اجتماعی ادغام شود».
سرنوشت فولادی‌ها زنگ‌خطری برای دیگران
اکنون ۴۳ سال از تاسیس صندوق بازنشستگی فولاد می‌گذرد، صندوقی که از نظر تعداد بیمه شدگان و قدمت فعالیت در مقایسه با سازمان تامین اجتماعی و هفده صندوق دیگری که در زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی فعالیت دارند، یک صندوقِ کوچک و جوان محسوب می‌شود اما در مقابل به دلیل مشکلاتی که اکنون برای مستمری بگیرانش به وجود آمده است، زنگ خطری جدی را برای سایر صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآورده است.
بازنشستگان فولاد که اکنون چند سالی است چرخ زندگی آن‌ها به دلیل بدحسابی مدیران دولتی می‌لنگد، در باره تکرار پذیر بودن این اتفاق می‌گویند: دولت قانونا به صندوق بازنشستگی فولاد بدهکار است، تخطی دولت از تعهداتی که برایش در قوانین توسعه و بودجه مقرر شده شرایط امروز را رقم زده است، این وضعیت تنها شامل حال فولادی‌هانیست دیگر بازنشسته‌ها نیز کمابیش به خاطربدحسابی دولت گرفتار شده‌اند، نتیجه برای همه تقریبا یکی است: عقب افتادن درآمد خانوارهای بازنشسته از نرخ تورم و هزینه‌های سبد معاش…
نه به قوانین نامعقول
در مقام کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی عباس اورنگ اما به صورت کلی عقیده دارد که هرچه مدیران صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی بیشتر به اجرای قوانین نامعقول تن‌بدهند، از موازنه میان هزینه و درآمد غافل می‌شوند و در نتیجه خطر مواجهه با بحران برای بیمه‌شدگان این صندوق‌ها جدی‌تر خواهد بود «فرقی نمی‌کند که مقررات نامعقول از کجا آمده‌است، یا براساس قانون مصوب مجلس است یا بخشنامه هیات دولت یا رای دادگاه؛ همه این‌ها در نهایت حکم قانون را دارند. برای همین نمی‌توان بخشی نگری کرد؛ اگر از ابتدا پیش‌بینی اصولی برای تامین منابع مالی صورت نگرفته باشد، بالاخره زنگ خطر برای صندوق‌ها به صدا درخواهد آمد؛ در این رابطه همه از نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت و قاضی دادگاه گرفته تا مدیران ارشد و کارکنان جزء موسسات بیمه‌های اجتماعی مسئول هستند؛ حتی رسانه‌ها هم از این قائده مستثنی نیستند؛ چرا که اگر در مورد فلان قانون، بخشنامه یا رای قضایی که ممکن است در ارتباط با صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی صادر شود، اطلاع رسانی جامعی صورت نگیرد ممکن است توقع نادرستی در جامعه شکل بگیرد که گرچه باید آنرا حق شهروندان مشمول قلمداد کنیم، اما ممکن است به قیمت بحران بیشترِ صندوق‌های بازنشستگی تمام شود».
گزارش: پانید فاضلیان