ما 5 زن بودیم که توانستیم این اعتراض سازمان یافته را ایجاد کنیم تا صدایمان به گوش استان‌داری و بعد وزارتخانه برسد. بیش از یک دهه است که تلاش سازمان یافته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد
همدلی– «تا کنون خواسته های ما طلب حقوق هایمان بوده و پنج ماه است که دستمزد نگرفته‌ایم. تازه این وضعیت ما به عنوان کارگران رسمی این شرکت است.آنهایی که قراردادی هستند خیلی بیشتر از 5ماه است که حقوق نگرفته‌اند.روزمزدها و پیمانی ها که دیگر وضعیت شان به مراتب وخیم تر است. از حالا به بعد مطالبه ما دیگر محدود به پرداخت حقوق نیست از حالا به بعد اولین خواسته ما تغییر مدیریت شرکت و واگذاری شرکت از بخش خصوصی به دولتی است.»
این سخنان یکی از کارگران زن کارخانه شکر هفت تپه است که در میان جمعی از کارگران بیان می کند.
او با صدایی رسا می گوید ما 5 زن بودیم که توانستیم این اعتراض سازمان یافته را ایجاد کنیم تا صدایمان به گوش استان‌داری و بعد وزارتخانه برسد. بیش از یک دهه است که تلاش سازمان یافته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد، مطالبات کارگران هفت تپه مبتنی بر دو بخش عمده بوده است؛ مبارزه با واردات بی‌رویه شکر و جلوگیری از اخلال در تولید این محصول توسط مافیای شکر و دوم مبارزه برای خواسته‌های صنفی که اهم آنها حق تشکیل سندیکا، دریافت معوقات مزدی و مزایایی مانند بن خواروبار، اجرای بازنشستگی به موقع کارگرانی که مدت‌ها از زمان بازنشستگی آنها گذشته است و اجرای طبقه‌بندی مشاغل و… است.
هر چند اعتراض کارگران نیشکر که از 18 آذر1396 شروع شده، در مورخ 23 آذر طی نشست نمایندگان کارگری با مسئولین کارخانه وفرماندارشوش، قرار شد مطالبات کارگران مدنظر قرار گیرد، اما چند‌نکته مهم پیرامون اعتراض کارگران حائز اهمیت است. اول اینکه برای نخستین باراین زنان بودند که آغاز‌گر یک چنین حرکت صنفی شدند. دوم تاکید کارگران بر به رسمیت شناختن سندیکای کارگری از طرف هیات‌مدیره شرکت وسوم ماهیت «آگاهی بخشی» این اعتصاب صنفی است. این مولفه ها موجب شد تا حرکت صنفی کارگران هفت تپه این بار، تا حدود زیادی رهگشا و موفقیت آمیزباشد. بر‌اساس آخرین خبرها در نشستی، مسئولین به نمایندگان کارگران قول مساعد دادند که حقوق های معوقه و مزایای تمام کارگران پرداخت خواهد شد.
طرف مذاکره نمایندگان کارگری حتی با به رسمیت شناختن «سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه» موافقت خود را اعلام کردند. نکته مهم دیگر انکه در مورد اخیر دستگاه دولت با گشودگی و تسامح بیشتر رفتار و اعتراض کارگران را به مثابه امری ضد امنیتی قلمداد نکرد. در سال 1386 بود که اول‌بار کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان با مراجعه به نهادهای ذیربط در استان خوزستان از عدم توجه به مطالباتشان شکایت بردند. رفته رفته حرکت صنفی آنان گسترش یافت تا اینکه در آبان ماه ١٣٨٧ موفق به برپایی سندیکای مستقل خود شدند.
با این حال در سال های گذشته رویکرد دستگاه دولتی با اعتراضات صنفی کارگران، مبتنی بر نگاهی امنیتی بود. با این همه دولت در همه این سال ها متوجه شده که رویکرد مبتنی بر امنیت به برخی پدیده های اجتماعی می تواند به نتایجی معکوس منتهی شود به این معنا که این استراتژی از قضا برای امنیت و منافع ملی کشور احتمالا سود مند نیست.
کارگران هفت‌تپه در یکی از بیانیه‌های اخیرشان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند که باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.
آنچه از آخرین بیانیه های کارگران برمی آید این است که متاسفانه طی این سال‌ها همواره با مطالبات (کارگران) با نگاه امنیتی برخورد می‌شده اما واقعیت این است که {کارگران} با ایمان به برحق بودن خواست مطالبات صنفی و ملی خود، معتقدند به رسمیت شناخته‌شدن خواست‌های آنان نه تنها مخل امنیت ملی نیست بلکه با تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران توسعه تولیدات داخلی و گسترش دامنه صنعت و کشاورزی ریشه‌دار در منطقه و مبارزه با واردات بی‌رویه در دستور کار قرار خواهد گرفت و از این رو مبارزه با واردات بی رویه آن چیزی است که هر چه بیشتر امنیت و منافع ایران را تامین می کند.
این سخن مبنایی تئوریک در علم اقتصاد سیاسی هم دارد، آنجایی که در برخی مکاتب اقتصادی تلاش برای بهبود شرایط زیستی (شغلی، معیشتی، روانی) کارگران منجر به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد دانش بنیان و خالص تر شدن ارزش افزوده تولیدات مبتنی بر نیروی انسانی خواهد شد.
با این همه آنچه مشخص است اینکه بی‌توجهی مسئولان کاملا آشکار است. به نظر می رسد اجرای اصل 44 و شدت یافتن خصوصی‌سازی در دولت روحانی بیشترین هزینه ها را برای کارگران در پی داشته است.
از دید کارگران، اینکه اعلام می‌شود دولت از شرکت‌های دولتی به دلیل اجرای خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ حمایت نمی‌کند و آن شرکت‌ها باید مخارج خود را تامین کنند سیاست غلطی است که باعث رها کردن شرکت‌های نیشکری و در نتیجه پایین آمدن تعرفه گمرکی شکر و واردات بی‌رویه آن شده است. چرا که اگر چنین نبود شرکت‌های تولید‌کننده محصول شکر مانند نیشکر هفت‌تپه کارون و شوشتر و شرکت‌های توسعه نیشکر خوزستان در آستانه ورشکستگی قرار نمی گرفتند. در مجموع آنچه باید به عنوان یک راهکار به دولت (یا همان سازمان سازمان ها) پیشنهاد داد این است که شکل گیری سندیکاه‌ها یک رویداد ناگزیر و واقعیت ملموسی است. در واقع پذیریش تشکل‌ها (به دمعنای حضور آگاهانه و سازمان‌یافته کارگران و استفاده از تنها ابزارشان یعنی اعتصاب، به عنوان پدیده‌ای طبیعی برای احقاق انباشت مطالبات شان) از یک‌سو تامین‌کننده امنیت شغلی و اجتماعی بخش اعظمی از جامعه درمقام نیروی مولد کاراست و از دیگرسو جلوی ادامه روند بیکارسازی نیروی کار را می گیرد. به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری حتی یکی از مولفه های پایه ای شکل گیری اقتصاد مقاومتی هم به شمار می رود چراکه تقویت نیروی کار یکی از پایه های اساسی تولیدات ملی است.
چرا وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری ضروری است؟
پژوهشی که در دانشکده اقتصادی لندن (LSE)، معتبرترین مرکز آموزشی اقتصاد دانشگاهی در جهان، انجام شده ضمن تاکید بر اهمیت حضور کارگران در تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی نشان داده که با تضعیف اتحادیه‌های کارگری وضعیت توزیع درآمد وخیم‌تر شده و به نفع یک درصد بالایی جامعه تغییر کرده است.
در این پژوهش با بررسی شمار اعضای اتحادیه‌های کارگری طی بیش از یک قرن مشاهده می‌کنیم هرگاه تعداد اعضای اتحادیه‌ها افزایش پیدا کرده وضعیت کلی توزیع درآمد در جامعه بهبود یافته است. در مقابل با کاهش فعالیت اتحادیه‌ها شاهد افزایش شدید درآمدهای یک درصد بالایی جامعه بوده‌ایم.
نمودار زیر به‌روشنی نشان می‌دهد که چه‌گونه در مقاطع فعالیت گسترده‌تر اتحادیه‌های کارگری (در انگلستان) وضعیت توزیع درآمد بهبود پیدا کرده است و چه‌گونه وعده‌های اقتصاد نولیبرالی در خصوص فروبارش درآمد به طبقات پایینی جامعه در درازمدت پوچ از آب درآمده است. در پژوهش یادشده با مطالعه روی شواهد رفتاری، کیفی و کمّی پیشنهاد شده است که به منظور ارتقای کارایی فعالیت‌های اقتصادی باید کارگران از حق رای در تصمیمات بنگاه‌ها برخوردار باشند.
گفتنی است که در ایران از سویی طی سال‌های اخیر شاهد گسترش نابرابری‌های درآمدی و فقر و از سوی دیگر شاهد محدود بودن هرچه بیشتر فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری بوده‌ایم. این دو عامل با تشدید یکدیگر در درازمدت کارایی و فعالیت مطلوب اقتصادی را به پایین‌ترین سطوح کاهش داده حاصل آن بروز بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی بوده است.