سياري ميگويند سال ٢٠١٧، سال بازگشت سياستمداران ميانهرو به عرصه سياست اروپا بود و پيروزي امانوئل مکرون در فرانسه و انتخاب مجدد آنگلا مرکل بهعنوان صدراعظم آلمان را گواه ميآورند. بااينهمه اگر آمار و ارقام نظرسنجيها و نتايج انتخابات را کنار هم قرار دهيم، ميتوان اينطور نتيجه گرفت که اروپا در سال جاري ميلادي عرصه ترکتازي احزاب راست افراطي بود، حتي اگر هيچکدام از آنها نتوانسته باشند اکثريت را در انتخابات به دست آورند. بررسي نتايج انتخابات دهههاي اخير در بيش از ٢٠ کشور اروپايي نشان ميدهد که اقبال مردم به احزاب راست افراطي امسال بيش از هر زمان ديگري در سه دهه گذشته بوده است.
کار تا آنجا بالا گرفته که رهبران احزاب راست افراطي حالا ميتوانند بهراحتي در نشست مشترکي گردهم آيند و براي نفوذ بيشتر خود در اروپا همکاري کنند. روز گذشته کنفرانس بحثبرانگيز احزاب راست افراطي اروپا با حضور رهبران برخي از اين احزاب، از جمله مارين لوپن از فرانسه و خيرت ويلدرس از هلند در پراگ، پايتخت جمهوري چک، آغاز شد. لورنزو فونتانا از ايتاليا و هانس کريستين اشتراخه و جورج ماير از اتريش هم از ديگر رهبران سرشناس احزاب راستگراي اروپايي بودند که در اين گردهمايي دوروزه شرکت کردند.
همه اين احزاب که در گروهي به نام «اروپاي ملتها و آزادي» در پارلمان اروپا با يکديگر متحدند، به دعوت حزب «آزادي و دموکراسي مستقيم» براي برگزاري اين گردهمايي به پراگ رفتهاند. اين حزب که در ماه اکتبر و پس از بهدستآوردن ١١درصد آرا در انتخابات پارلماني جمهوري چک در عرصه سياسي اين کشور ظهور کرد، مانند همه احزاب مشابهي که گردهم آمدهاند، ديدگاههاي ضد مهاجرت، ضد اسلام و ضد اتحاديه اروپا دارد. اين احزاب ميگويند در اين نشست دوروزه روي همکاري با يکديگر در درون اتحاديه اروپا، ولي خارج از تشکيلات اتحاديه اروپا کار خواهند کرد.
همزمان با برگزاري اين گردهمايي، گروهي از مخالفان چپگرا در اعتراض به تجمع رهبران احزاب راستگرا و نفرتپراکني بيرون از محل برگزاري اين کنفرانس تظاهرات کردند. اين در حالي است که پليس پراگ تدابير امنيتي شديدي در اطراف محل برگزاري اين کنگره در حاشيه پراگ به کار گرفته است و خيرت ويلدرس هم بهدليل تهديد به مرگ بهخاطر مواضع ضداسلامياش، بهطور ويژهاي محافظت ميشود.
آنطور که يکي از برگزارکنندگان تظاهرات روز گذشته عليه گردهمايي سياستمداران راستگرا به الجزيره گفته، اکنون بيش از هر زمان ديگري مقاومت چک در برابر نفوذ رو به رشد احزاب راستگراي افراطي، بهويژه حزب آزادي و دموکراسي مستقيم مهم است: «ما ميخواهيم به مردم هشدار دهيم که در جمهوري چک، شمار حملات عليه اقليتها بهدليل سياستهاي حزب آزادي و دموکراسي مستقيم رو به افزايش است. همزمان ميخواهيم نشان دهيم که چنين گردهماييهاي بيگانههراسانهاي اينجا خريداري ندارد». حزب آزادي و دموکراسي مستقيم، به رهبري توميو اوکامورا که کارآفريني اصالتا ژاپني است، با شعار «نه به اسلام، نه به تروريسم» دو ماه پيش توانست ١١درصد آرا را در انتخابات پارلماني به دست آورد؛ انتخاباتي که پيروز آن آندري بابيس، ميلياردر عوامگراي جمهوري چک، بود که دومين مرد ثروتمند اين کشور هم هست.
بابيس که حدود يک هفته است بهعنوان نخستوزير کار خود را آغاز کرده، در تکاپو براي جذب احزاب دستراستي براي گرفتن رأياعتماد در پارلمان جمهوري چک است. حزب آنو به رهبري بابيس گرچه پيروز انتخابات بود، اما تنها ٧٨ کرسي از ٢٠٠ کرسي پارلمان اين کشور را از آن خود کرد و حالا براي تشکيل اکثريت از حمايت کافي احزاب ديگر حاضر در پارلمان برخوردار نيست.
بابيس يکي از مخالفان سرسخت اتحاديه اروپاست و بارها عليه برنامه پذيرش مهاجران اتحاديه اروپا صحبت کرده است. اين رويکرد ضد مهاجرت حتي پس از آن ادامه داشت که کميسيون اروپايي در اين ماه اعلام کرد که جمهوري چک را براي سرباززدن از پذيرش پناهجو به دادگاه ميکشاند. با بيميلي بسياري از احزاب حاضر در پارلمان چک براي همکاري و ائتلاف با حزب پيروز، بابيس بر آن است با حزب آزادي و دموکراسي مستقيم وارد مذاکره شود. بابيس و توميو اوکامورا در حالي با شعارهاي اسلامستيزانه توانستهاند پاي خود را به عرصه سياسي چک باز کنند که مسلمانان اقليت کوچکي از شهروندان جمهوري چک را تشکيل ميدهند.
قدرتگرفتن راستگرايان افراطي در اتريش
درست در همان روزي که پراگ ميزبان رهبران احزاب راست افراطي سراسر اتحاديه اروپا بود، يکي از احزاب راستگراي افراطي اتريش توانست شريک حزب محافظهکار مردم و وارد صحنه قدرت اين کشور شود. پس از ائتلاف با راستگرايان افراطي، سباستين کورتس، بهعنوان جوانترين نخستوزير اروپا به قدرت ميرسد. او که رهبر حزب محافظهکار مردم است، با رهبران حزب آزادي، از احزاب راستگراي تندرو براي تشکيل کابينه ائتلاف کرد. اين ائتلاف دو ماه پس از رأيگيري تاريخي انتخابات پارلمان اتريش صورت ميگيرد که در آن حزب مردم پيروز شد، اما اکثريت لازم براي تشکيل دولت به طور مستقل را کسب نکرد. اکنون کورتس ۳۱ساله، بهعنوان جوانترين رئيس دولت در اروپا آغاز به کار خواهد کرد. اگر اين ائتلاف براي تشکيل کابينه نهايي و در مجاري قانوني تصويب شود، آنوقت اتريش تنها کشور غربي خواهد بود که يک حزب تندرو راستگرا را به بدنه دولت خود راه داده است. آخرين حضور راستگرايان افراطي در دول اروپايي به حدفاصل سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بازميگردد که آنها در دولتهاي اروپايمرکزي حضور داشتند.