پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر نام سازمان هدفمندی و تبدیل آن به صندوق رفاه اجتماعی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت سودای حذف یارانه‌ها را در سر دارد یا هدفی دیگری را از این اقدام دنبال می‌کند؟
جهان صنعت– روز گذشته با ارائه لایحه بودجه 97 از سوی رییس‌جمهور به مجلس سند دخل و خرج یک‌ساله دولت مشخص شد و در حالی رقم کل بودجه کشور یک‌هزار و 194 تریلیون تومان بسته شد که این رقم نسبت به بودجه سال 96 با رشدی 10 درصدی مواجه شده و آن گونه که از ردیف‌های لایحه بودجه سال آینده پیداست، به نظر می‌رسد نسبت به بودجه سال 1396 از شفافیت بیشتری برخوردار بوده است. هرچند در این میان ابهامات بسیاری در مورد بودجه پیشنهاد‌شده سال آینده برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها وجود دارد و به نظر می‌رسد سردرگمی یارانه‌بگیران در سال 97 موضوعی دور از ذهن نخواهد بود.
آن‌طور که در لایحه بودجه سال 97 آمده است، دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این اجازه را دارد که از محل منابع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان هزینه کند. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال 96 حدود 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. به این ترتیب بنا بر لایحه بودجه سال 97، این بخش با کاهش حدود 11 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.در این میان بررسی آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد که در حوزه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، پیش‌بینی شده 23 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها منظور شود اما این رقم در قانون بودجه سال گذشته 33 هزار و 500 میلیارد تومان بود. به عبارتی 10 هزار و 500 میلیارد تومان مبلغ اختصاص یارانه برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها کاهش یافته است.
آینده مبهم طرح هدفمندی
حال به نظر می‌رسد بر این اساس حدود 23 میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیران کم خواهد شد یعنی یک‌سوم یارانه‌بگیران از دریافت یارانه حذف می‌شوند. این در حالی است که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات عنوان کرده بود که در لایحه بودجه سال 97 حدود 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران که در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند، حذف خواهند شد و درآمد حاصل از این موضوع، صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد شد.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مهم‌ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه‌هاست که پرداخت نقدی دولت به 23 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی حدود 40 درصد از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد.
با این وجود آنچه بدون تردید موجب سردرگمی یارانه‌بگیران خواهد شد پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر نام سازمان هدفمندی و تبدیل آن به صندوق رفاه اجتماعی خواهد بود و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت سودای حذف یارانه‌ها را در سر دارد یا هدفی دیگری را از این اقدام دنبال می‌کند؟
در همین رابطه براساس لایحه بودجه سال 97 کل کشور، مقرر شد از ابتدای سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. همچنین مقرر شده پس از این تغییرات، اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق گیرد.
کاهش 18 درصدی سهم عمرانی
نکته قابل تامل در بودجه 97 کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی برای سال آینده است و آن‌گونه که جداول لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت 60 هزار و 431 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است. این رقم در قانون بودجه سال 1396 حدود 71 هزار و 367 میلیارد تومان بود. به عبارتی بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده 18 درصد کاهش یافته است در حالی که تجربه ثابت کرده همین رقم نیز تا پایان برنامه محقق نخواهد شد و تنها سهم اندکی از آن به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.
آنچه از بررسی دیگر آمار و ارقام بودجه برمی‌آید، افزایش بودجه عمومی، درآمدهای عمومی و درآمدهای مالیاتی در سال آینده است به طوری که بودجه عمومی کشور با رشد 15 درصدی در لایحه بودجه نسبت به سال 96 همراه خواهد شد. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل‌دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که منابع عمومی برای سال آینده حدود ۳۶8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال‌جاری که 347 هزار میلیارد تومان بود، تا 21 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
درآمدهای عمومی در بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 97 نیز با 21 درصد رشد مواجه شده و به 193 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 97 نیز بیش از 14 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی دو میلیون تومان شد و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد مالیات‌ستانی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. در این بین مجموع درآمد دولت از محل دریافت مالیات معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به دوره قبل 17 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت در سال آتی ۳۰ هزار تومان درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت ضمن اینکه قانون آزمایشی نیز یک‌سال دیگر تمدید شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ مجموع درآمد دولت از محل دریافت مالیات معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مالیات اشخاص حقوقی ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
دولت درآمدهای نفتی را کم کرد
دولت همچنین در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال‌جاری با کاهش همراه است. بر اساس پیش‌بینی دولت در مورد درآمدهای نفتی مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که این رقم برای سال‌جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد؛ عملکرد قانون بودجه نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است.در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵ دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است، البته این رقم در طول سال با افزایش می‌تواند همراه باشد به طوری که در حال حاضر دلار مبادله‌ای حدود ۳۵۴۰ تومان در بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.ضمن اینکه برنامه‌ریزی شده تا 32 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی رود. بر این اساس در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد خواهد رسید.این در حالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر این بود که باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صورت کف مبلغ هر سال به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال‌های بعد سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت ولی با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.
اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به اینکه سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق واریز شود در سال آینده پیش‌بینی شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.
سهم بانک‌ها، ارز و فاینانس
همچنین پیش‌بینی‌ها بر این است که بانک‌ها سال آینده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنند زیرا در لایحه بودجه سال آینده و در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف بانک‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که در بخش منابع، درآمدهای آنها تا حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این درآمدها به اضافه سایر دریافتی‌ها که نزدیک به ۳۱۵ میلیارد تومان است در مجموع تا مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع در سال آینده را تامین خواهد کرد.در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارند که به آن باید ۶۲۴ میلیارد تومان مالیات و پرداخت ۱۲۴۸ میلیارد تومان به عنوان ۵۰ درصد سود ویژه را اضافه کرد. بانک‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده تا حدود ۱۲ میلیارد تومان سود سهام پرداخت کنند. در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به ۸۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است منابع و مصارف آنها در رقم ۸۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان تراز خواهد شد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پیشنهاد داده است که مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای رفع تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل نیز معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود. در همین رابطه طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.