حد آستانه لازم براي بررسي مالياتي حساب‌هاي بانکي در اصلاحیه جدید ١٠ برابر شد!
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود. پيش‌از‌اين در دي سال ٩٥ در آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم حد آستانه براي بررسي اطلاعات حساب‌هاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نيز واکنش‌هاي زيادي به همراه داشت. مخالفت‌ها با بررسي حساب‌هاي بانکي براي اخذ ماليات اما محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌هاي مختلف قرار گرفته بود. مخالفت‌هايي که از نگراني کارشناسان درباره سرنوشت گردش‌هاي مالي پس از اجراي اين آيين‌نامه تا حرمت تجسس در دين اسلام را شامل مي‌شد و البته گروه‌هاي ذي‌نفع را نيز به واکنش‌هايي واداشت.حالا به نظر مي‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در عقب‌نشيني آشکار آستانه بررسي اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر ميزان قبلي افزايش داده است تا قسمت بزرگي از حساب‌هاي بانکي اشخاص از بررسي مستقيم سازمان امور مالياتي مصون بمانند. اين در حالي است که هنوز عده‌اي بررسي همين مقدار از حساب‌هاي بانکي را نيز «سرک‌کشيدن در حريم خصوصي مردم» مي‌دانند و معتقدند نبايد کمّ و کيف حساب «مردم»ي که سالانه ميلياردها تومان به حساب‌شان مي‌آيد و مي‌رود، بررسي دقيق‌تر شود.
قانون چه مي‌گفت؟
اگرچه تلاش براي بررسي حساب‌هاي بانکي در کشور سابقه‌اي طولاني دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اصلاحي مصوب ٣١ تير ١٣٩٤ مي‌گويد: برای شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. در تبصره ٥ اين ماده قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و…به موجب آيين‌نامه‌اي است که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.
که آسان مي‌نمود اول؛ ولي افتاد مشکل‌ها!
آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهايتا سال گذشته تصويب شد و تصميم بر اين شد که به موجب آن حساب‌هايي که گردشي بيشتر از ٥٠٠ ميليون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالياتي بررسي شوند. در همان زمان سازمان امور مالياتي تعيين چنين رقمي را از اين نظر کارشناسي خوانده بود که اولا عمده حساب‌هاي با گردش زير ٥٠٠ ميليون تومان مشمول ماليات زيادي نمي‌شدند و ثانیا بررسي تمام حساب‌هاي بانکي تبديل به فرايند پيچيده‌اي مي‌شد. با‌اين‌حال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان مالياتي در گفت‌وگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانک‌ها بر سر ارائه اطلاعات حساب‌ها به اين سازمان خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسید، بانک مرکزي اعلام کرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانک‌ها تأمين شود. سازمان امور مالياتي از ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانک‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکل‌هاي مرتبط ترتيب داده است تا از طريق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالياتي ارائه شود؛ اما تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر مي‌رسد تاکنون نيز ادامه داشته است.
بانک‌ها مي‌ترسند
از همان ابتداي مطرح‌شدن مسئله بررسي حساب‌هاي بانکي يکي از طرف‌هاي درگير که چندان علاقه‌اي به اجراي اين قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي آيين‌نامه را تا حدود زيادي زمين‌گير مي‌کرد. اولين نگراني بانکي‌ها چيزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب‌هاي بانکي مطرح مي‌شد. براي مثال هادي اسماعيلزاده، حقوق‌دان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در سال ٩٢ با تأکيد بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. اين نگراني البته ريشه مهم‌تري داشت و آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهاي ارز و سکه و مسکن بود؛ خطري که مي‌توانست علاوه بر زمين‌زدن بانک‌ها، آشفتگي‌هايي هم در بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافيت حساب‌هاي بانکي به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي منجر نمي‌شود، بلکه ثروت‌هاي پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري منتقل خواهد کرد. نگراني مهم ديگر بانک‌ها اما منطقي‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها مي‌گويند يا همه يا هيچ‌کس و بر اين شرط خود نيز تأکيد مي‌کنند. به عبارت ديگر، بانک‌ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌هاي بانکي به سازمان امور مالياتي باشد اين اقدام بايد به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌هاي همکاري‌کننده به سمت بانک‌هايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري مي‌کنند. اين نگراني همان چيزي است که تا امروز اجراي آيين‌نامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي رسيده هنوز بانک‌هايي هستند که حاضر به پذيرش اين آيين‌نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالياتي نشده‌اند. عدم تمکيني که مي‌تواند به فربه‌شدن بانک‌هاي فوق و البته تضعيف بانک‌هاي تمکين‌کننده منجر شود.
ديگر نگران‌ها
بانک‌ها تنها طرف درگير در اين ماجرا نبودند که از کم‌وکيف بررسي حساب‌هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب‌هاي بانکي درشت، اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر طرف‌هاي درگير هستند که در موارد مختلف به قسمت‌هاي مختلف اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش‌هاي بانکي در آن در ميان باشد ايراد وارد کرده‌اند. براي نمونه رئيس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتداي آغاز زمزمه‌ها دراين‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکي اصناف که حسابي کاملا شخصي است خلاف قوانين و مقررات است و نمي‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالياتي قرار گيرد. به گفته نوده‌فراهاني، حساب بانکي نمي‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست. برای مثال زماني هست که مبلغي براي پاس‌کردن چک استقراض و واريز به حساب مي‌شود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا مي‌کند بنابراين اين گردش‌ها چگونه مي‌تواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد. اتاق‌هاي بازرگاني گيلان و اصفهان نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک در نامه‌اي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌اي به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان درباره بررسي تراکنش‌هاي بانکي مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و رونق آن، وضعيت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين فرصت دستور فرماييد سازمان امور مالياتي از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند.
همه با هم برابرند اما بعضي‌ها برابرترند
در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي‌دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده‌اند خبر مي‌دهد، مي‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار مي‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
گروه اقتصاد، محمد مساعد